خريجو الحقوق أمام مكتب النائب العام. كتب- صلاح شرابي: الأحد , 04 سيبتمبر 2011 15:30 واصل اليوم الأحد خريجو كليات الحقوق والشريعة والقانون اعتصامهم لليوم الثاني أمام مكتب النائب العام احتجاجا علي استدعاء بعض الخريجين الحاصلين علي تقديرات منخفضة لإجراء الكشف الطبي عليهم تمهيدا لتعيينهم في دفعة النيابة العامة لعام2009 خلال الأيام القادمة في الوقت الذي لم يستدعي فيه غالبية أصحاب التقديرات المرتفعة . نظم الخريجون مسيرة داخل أروقة مبني دار القضاء العالي في وجود بعض التشديدات الأمنية مطالبين المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري بعدم التصديق علي دفعة تعيينات النيابة العامة، كذلك مطالبة المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلي بالدقة والشفافية في اختيار المعينين. وقال أحمد يحيي منسق عام ائتلاف خريجي وطلاب الحقوق والشريعة والقانون إن المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة طلب منهم مقابلة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، إلا أنهم رفضوا . وفي الوقت نفسه طلب المستشار حسام الغرياني من المتظاهرين عقد اجتماع معهم لبحث الأزمة والوصول لحلول معهم ووافق الخريجون علي ذلك. كان الائتلاف قد أصدر بيانا طالب فيه بقبول دفعة مساعدين بجميع الهيئات القضائية بتقدير جيد علي الأقل من دفعات 2002 وحتي 2009 مع مراعاة كل كلية علي حدة وتطبيق قانون الغدر علي القضاة الذين استغلوا مناصبهم في تعيين أبنائهم بالمخالفة للقانون وفتح تحقيق حول القضاة الذين شاركوا في تزوير الانتخابات وإرادة الأمة.