حددت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة بعد غد الاثنين، للنطق بالحكم في الدعوى المقامة من المحامي عبد العزيز ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، والتي تطالب ببطلان البند الرابع من قرار اللجنة رقم 70 فيما يتعلق بسريان الكشوف الطبية التي أجريت في فبراير الماضي على المرشحين المتقدمين للانتخابات المقبلة. قالت الدعوى التي حملت رقم 7527 لسنة 69 ق، إن قرار سريان تلك الكشوف واعتماد التقارير الطبية الصادرة بشأنها يتضمن مخالفة صريحة لنص المادة 2 من قانون مجلس النواب، والحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري. أوضح المدعي أنه تقدم بتظلم على قرار رئيس اللجنة، إلا أنه فوجئ برئيس اللجنة يعلن في مؤتمر صحفي بأنه لم يصدر ذلك القرار إلا بعد أخذ رأي وزير الصحة. أكدت الدعوى ضرورة أن تكون التقارير الطبية للمرشحين معاصرة حتى تكشف عن حقيقة الحالة الصحية خاصة بالنسبة لتحاليل المخدرات والمسكرات.