حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى 27 يوليو المقبل , لجلسة النطق بالحكم فى الدعوى المقامة من أبو الحسن بشير عمر المحامى، المطالبة بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب ووقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تفعيل المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية وتعديلاته. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 24306 لسنة 69 ق رئيس اللجنة العليا للانتخابات.