قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبد الله، حجز الدعوى المقامة من أبو الحسن بشير عمر المحامي، المطالبة بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب ووقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تفعيل المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية وتعديلاته للحكم بجلسة 27 يوليو المقبل. واختصمت الدعوى التى حملت رقم 24306 لسنة 69 ق رئيس اللجنة العليا للانتخابات.