قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامي عبد الله، تأجيل الدعوى المقامة من أبو الحسن بشير عمر، المحامي، المطالبة بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب، لجلسة 9 يونيو المقبل. كما طالب بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تفعيل المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية وتعديلاته. وقدم الدفاع الدعوى عقب تصحيحها، والتي حملت رقم 24306 لسنة 69 قضائية، واختصم فيها كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير العدل والنائب العام ووزير الداخلية بصفاتهم، وطلب من المحكمة التصريح له بإعلانهم.