حبس مهندسين بحي منشأة ناصر بتهمة تسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة

أمر أحمد لبيب، رئيس نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، بتشكيل لجنة من محافظة القاهرة، لفحص خرائط تقسيم الأراضي لصالح رجل أعمال في واقعة تسهيل مهندسين بحي منشأة ناصر على استيلاء رجال أعمال على الأراضي بمنطقة منشأة ناصر والتي ملك للدولة. وقد أمرت النيابة بحبس المهندسين 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامهما بالتزوير في محرر رسمي والتربح من وظيفتهم.
استمعت النيابة إلي أقوال رئيس حي منشأة ناصر ومسئول الشئون القانونية بمحافظة القاهرة، الذين أكدوا أن مسالة تقسيم الأراضي يقع في اختصاص المحافظة وأن الحي لا يحق له تقسيم الأراضي.
كانت معلومات وردت للواء هشام العراقي، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بأن مهندسين بحى المنشأة ساعدوا رجل الأعمال في الاستيلاء على قطعة أرض وتقسيمها وبيعها للغير.
وأثبتت التحريات برئاسة العقيد آسر كمال رئيس مباحث المرافق وعضوية المقدم رأفت زمزم أن المتهمين والمحبوس على ذمة القضية يعملون بحى منشأة ناصر، قاموا بالتزوير في محرر رسمي والتربح من وظيفتهم عن طريق قيامهم بإعداد خريطة مشروع تقسيم أراضى تبلغ مساحتها 142 ألف متر مربع خلال أغسطس 2012 واعتماد التقسيم بشعار الجمهورية من رئيس الحي آنذاك.
وأنهم قاموا بذلك بالمخالفة لأحكام المادة 20 من قانون 119 لسنة 2008 والتي تنص على أن الجهة المنوط بها إعداد مشروع التقسيم هي الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة ويتم اعتمادها بقرار من المحافظة.