«التضامن» تحدد حصة كوبونات البوتاجاز نهاية الأسبوع

تناقش وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية نهاية الأسبوع الجاري تحديد حصة كل مواطن من كوبونات البوتاجاز وذلك تمهيدًا
لتطبيقها في محافظتي البحر الأحمر والوادي الجديد.
كان الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التضامن والعدالة الاجتماعية أعلن أنه سوف يتم تطبيق نظام الكوبونات عقب عيد الفطر إلا أنه حتي الآن لم يتم تحديد حصة أصحاب البطاقات من الكوبونات.
وبناء علي استطلاع رأي أجراه مجلس الوزراء حول آراء المواطنين في تطبيق مشروع الكوبونات، فقد أبدي 66٪ من المواطنين موافقتهم علي النظام الجديد بينما اعترض 34٪ علي مشروع الكوبونات مؤكدين أنه سوف يزيد معاناة المواطن البسيط في الحصول علي الأنبوبة، كما أن الحصة التي أعلنت عنها الوزارة من قبل لا تفي باحتياجات المواطنين وهي كوبون واحد شهريا لكل مواطن أي أنبوبة واحدة شهريا.. إلا أن الوزارة عدلت عن هذا ومازالت تدرس حتي الآن حصة كل مواطن من الكوبونات الأمر الذي يعكس ارتباكًا داخل الوزارة حول تطبيق مشروع كوبونات البوتاجاز.
ومن جانبهم أيضا اعترض الكثير من أصحاب المحلات علي النظام الجديد الذي يمقتضاه تصل سعر الأنبوبة إلي 50 جنيها للمحلات و25 جنيها للمنازل من غير حاملي البطاقات التموينية.
أكد فتحي عبدالعزيز، رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة أنهم في انتظار تعليمات الوزير حول المشروع الجديد فلم يتم حتي الآن تحديد الموعد النهائي لتطبيق مشروع الكوبونات ولم يتم تحديد حصة كل مواطن.. ومن المنتظر أن يجتمع الوزير نهاية الأسبوع الجاري مع مديري مديريات التموين في محافظتي البحر الأحمر والوادي الجديد لوضع اللمسات النهائية للمشروع.
وأشار إلي أن مديرية تموين المنيا تمكنت من ضبط 16 محطة بنزين غير مرخصة - محطة رصيف - تم الغاؤها علي الفور وتحويل أصحابها للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية وأكد أن حملات التموين علي الأسواق في فترة العيد أثبتت استقرار الأسواق.