30% ارتفاعاً في الأرباح.. و31% نسبة إقراض «التجاري الدولي» بالعملة الأجنبية

قال تقرير شركة بلتون المالية إن نتائج أعمال الربع الثاني للعام الحالي حققت أرباحاً أعلي من المتوقع مدعومة بالنمو القوي للإيرادات.
وأضافت «بلتون» أن جميع البنوك سجلت أرباحاً جيدة من الفوائد ومن غير الفوائد، ما أدى لنمو غير متوقع بالإيرادات. إذ ارتفع إجمالي الأرباح بنسبة 30% مقارنة بالربع الثاني لعام 2014، كما ارتفع المعدل السنوي لمتوسط العائد على حقوق المساهمين إلى 25% في الربع الثاني لعام 2015 مقابل 21% في الربع الثاني لعام 2014.
وأوضحت بلتون: «إن هوامش الربح ارتفعت على أساس سنوي وربع سنوي بسبب ارتفاع العائدات والتحكم في تكاليف التمويل، بالإضافة إلي نمو عائدات الأصول عن الربع الثاني لعام 2014 وبفضل التركيز على زيادة الودائع منخفضة التكاليف.
كما أشارت «بلتون» إلي ارتفاع قاعدة ودائع الحسابات الجارية والادخارية لديها كنسبة من إجمالي الودائع. فيما يتعلق بعائدات الأصول، فقد سجلت متوسط 9.9% خلال الربع الثاني لعام 2015.
وسجلت تكلفة الودائع، متوسط 5.3% في الربع الثاني لعام 2015، كان أقوى ارتفاع لهوامش الأرباح من نصيب بنك البركة في الربع الثاني لعام 2015، بسبب تعافي نشاط الإقراض لديه. في حين هبطت هوامش أرباح البنك التجاري الدولي بنحو طفيف 7 نقاط أساس مقارنة بالربع الأول لعام 2015 لتصل إلى 540 نقطة أساس في الربع الثاني لعام 2015. ويحافظ البنك التجاري الدولي على مكانته في تسجيل أعلى هوامش حتى الآن ضمن البنوك التي نغطيها.
وقال التقرير إن نمو الرسوم والعمولات جاء قوياً في جميع البنوك باستثناء البنك التجاري الدولي، حيث ارتفعت بإجمالي 10% مقارنة بالربع الثاني لعام 2014، و4% مقارنة بالربع الأول لعام 2015. بلغ متوسط الأرباح من غير الفائدة 23% من الأرباح التشغيلية في الربع الثاني لعام 2015 مقارنة ب 29% في الربع الثاني لعام 2014.
كما استحوذ إقراض الشركات علي 74% من صافي الإضافات مقارنة بالربع الأول لعام 2015، وارتفع إجمالي القروض بنسبة 18% مقارنة بالربع الثاني لعام 2014. وكان نمو القروض على أساس ربع سنوي قوياً أيضاً في كافة البنوك حيث ارتفعت بإجمالي 5% مقارنة بالربع الأول لعام 2015. ومن أكثر الجوانب إيجابية بنمو الإقراض، من رؤيتنا، ارتفاع إقراض الشركات بنحو قوي ليمثل 71% من صافي الإضافات مقارنة بالربع الثاني لعام 2014 و74% مقارنة بالربع الأول لعام 2015.
وواصل الإقراض بالعملة الأجنبية ارتفاعه، ولكن بوتيرة بطيئة، لم يكن ارتفاع الإقراض بالعملة الأجنبية كبيراً في معظم البنوك، وكان أقوى نمو للإقراض بالعملة الأجنبية من نصيب البنك التجاري الدولي (حيث ارتفع بنسبة 31% مقارنة بالربع الثاني لعام 2014 وبنسبة 2% مقارنة بالربع الأول لعام 2015) وارتفع الإقراض ببنك قطر الوطني الأهلي بنسبة 27% مقارنة بالربع الثاني لعام 2014 وبنسبة 7% مقارنة بالربع الأول لعام 2015)، في حين هبط الإقراض بالعملة الأجنبية ببنك كريدي أجريكول على أساس ربع سنوي (حيث ارتفع بنسبة 22% مقارنة بالربع الثاني لعام 2014 وتراجع بنسبة 9% مقارنة بالربع الأول لعام 2015). استحوذ البنك التجاري الدولي على أعلى نسبة للإقراض بالعملة الأجنبية من إجمالي الإقراض بنسبة 42% من بين البنوك الثلاثة المشار إليها.
في الوقت نفسه، استحوذ بنك قطر الوطني الأهلي على أقل حصة من سيولة العملة الأجنبية، حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع بالعملة الأجنبية إلى 88% حتى نهاية يونيو 2015.
كما واصلت الودائع ارتفاعها بوتيرة أسرع من الإقراض، حيث ارتفع إجمالي الودائع بنسبة 23% مقارنة بالربع الثاني لعام 2014 وبنسبة 4% مقارنة بالربع الأول لعام 2015، وظلت السيولة متوفرة، حيث بلغ معدل القروض إلى الودائع 48% في يونيو 2015.
وأوضح التقرير ارتفاع قاعدة الإيداع بالحسابات الجارية والادخارية في معظم البنوك بشكل ملحوظ لتجنب أي ضغوط على هامش صافي الأرباح. وكانت بنوك التعمير والإسكان والتجاري الدولي وكريدي أجريكول من أنجح البنوك في هذا المجال، حيث تمكنت من رفع قاعدة الإيداع بالحسابات الجارية والادخارية (كنسبة من إجمالي الودائع) إلى 61% و51% و47% على التوالي.
كما أشار التقرير إلي جودة الأصول بجميع البنوك باستثناء البنك التجاري الدولي، الذي شهد ارتفاع القروض المتعثرة (بنسبة 17% مقارنة بالربع الثاني لعام 2014 وبنسبة 27% مقارنة بالربع الأول لعام 2015)، ما أدى لارتفاع معدل القروض المتعثرة إلى 4.5% في يونيو 2015 من 3.7% في مارس 2015. ارتفع إجمالي القروض المتعثرة بنسبة 0.2% مقارنة بالربع الثاني لعام 2014 وبنسبة 8.1% مقارنة بالربع الأول لعام 2015. كما ارتفع معدل القروض المتعثرة بجميع البنوك التي نغطيها إلى 4.8% في يونيو 2015 من 4.6% في مارس 2015 ولكنه لا يزال منخفضاً من 5.6% في يونيو 2014. يرجع الارتفاع على أساس ربع سنوي إلى ارتفاع معدل القروض المتعثرة بالبنك التجاري الدولي، حيث يبلغ معدل القروض المتعثرة باستثناء البنك التجاري الدولي 4.95%، منخفضاً من 5.25% في الربع الأول لعام 2015 ومن 6.24% في يونيو 2014.
كما ارتفعت المخصصات بمعظم البنوك باستثناء «بنك كريدي أجريكول»، ما أدى لارتفاع إجمالي المخصصات بنسبة 25% مقارنة بالربع الثاني لعام 2014 وتجاوزت معدلات التغطية بجميع البنوك نسبة 100% باستثناء بنك فيصل عند 70%، بلغت تغطية المخصصات ببنك كريدي أجريكول 169% بينما كانت أقل نسبة لتغطية المخصصات عند 108% من نصيب بنك البركة في نهاية يونيو 2015.
وتوقع التقرير نمواً قوياً للائتمان، حيث أظهرت النتائج المالية للبنوك المصرية إشارات بتعافي إقراض الشركات. لذلك يتوقع أن يظل المعدل الجيد لإقراض الشركات والأفراد يوجه نتائج أعمال البنوك المصرية. نقدّر احتياجات تمويل النفقات الرأسمالية المؤجلة للشركات حتى الآن بما يتراوح من 100- 120 مليار جنيه (20% من قروض الأنظمة البنكية)، وذلك بناءً على المعدلات التاريخية للنفقات الرأسمالية نسبة إلى المبيعات (التي تستقر في الوقت الحالي عند 6%- 7%، منخفضة من المعدلات المعتادة التي تزيد على 10% للكيانات المدرجة في البورصة المصرية) والتي يتم قياسها بناءً على مؤشرات الإدارة. في ظل النمو المتزايد خلال السنة، من المحتمل ارتفاع قروض الشركات بنسبة تتراوح من 20% إلى 30% بالبنوك خلال عام 2015.
كما توقعت «بلتون» بدء هوامش صافي الأرباح في التراجع من أعلى مستويات وصلت لها في العام المالي 2013/2014 بسبب انخفاض عائدات الأصول، ولكن من المتوقع أن تأثير ذلك سيختلف من بنك لآخر بناءً على نسبة أذون الخزانة والسندات إلى الأصول وبناءً على استحقاق السندات. نتوقع أن تستقر الهوامش عند معدلات أعلى مما كانت عليها قبل عام 2011، وذلك في الأساس بسبب تحقيق نمو أقوى وزيادة حصة إقراض الأفراد بمحافظ البنوك، بالإضافة إلى تحقق الطلب المؤجل على إقراض النفقات الرأسمالية. سيساعد ارتفاع إيداع الحسابات الجارية والادخارية، وهو الاتجاه السائد مؤخراً، في تجنب الضغوط على الهوامش.
وقالت إنه مع عمليات البيع الأخيرة في السوق، يتوقع ارتفاع جميع أسهم البنوك، خاصة سهم البنك التجاري الدولي، باعتباره أحد المستفيدين بشكل رئيسي من بدء طلبات تمويل النفقات الرأسمالية.