قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، حجز الدعوى المقامة من عادل عبد الحميد ضد نقيب التجاريين والتي يطالب فيها بوقف قرار النقابة بإلغاء المادة 84 والمتضمنة صرف المعاش لمستحقيه بواقع المدة وحسن السير والسلوك للحكم بجلسة الأول من نوفمبر المقبل. وذكرت الدعوى التي حملت رقم 39462 والتى اختصمت نقيب التجاريين بصفته أن قرار النقابة بإلغاء قانون رقم 84 والمنظم لمعاشات النقابة مخالف للوائح والقوانين لأن إلغاء القانون يجب أن يكون بقانون وليس بقرار وأن أي تعديل به يخالف القانون.