التنظيمات الإرهابية تستهدف الضغط على أعصاب النظام والأجهزة الأمنية

اللواء أ. ح. حسام سويلم يواصل تحليل معركة الشيخ زويد (5):

العمليات الإجرامية فى سيناء ستستمر ولكن بخطورة أقل
لابد من الاصطفاف وراء القيادة السياسية والجيش والشرطة لمواجهة الشائعات المغرضة
«الإخوان» وفصائلهم سيستغلون الأحداث السياسية والانتخابات القادمة لإحراج الدولة والقيادة عالمياً
الكيانات الوهمية للتنظيم الدولى فشلت فى دفع الغرب لمقاطعة مصر
الجماعات تلوذ بالمدارس والمساجد لتفريخ إرهابيين جدد
مشاركة المواطنين فى المواجهة الاستباقية أمر حتمى فى حروب الجيل الرابع
استهدفت العملية الإرهابية التى جرت فى الشيخ زويد إحداث «صدمة وترويع» مادية ونفسية فى قواتنا، استهدفت أيضاً إحداث نفس «الصدمة والترويع» فى نفوس عامة الشعب المصرى، وبما يؤثر سلباً فى الروح المصرية للمصريين ويفقدهم الثقة فى نفوسهم وقياداتهم وجيشهم. حيث عملت الآله الدعائية الشرسة التى يملكها الإرهابيون.. سواء كانوا «داعش» أو «أنصار بيت المقدس» أو «جماعة الإخوان»، حيث حشدت كل هذه التنظيمات الإرهابية أدواتها الإعلامية من فضائيات وإذاعات وصحف ومواقع التواصل الاجتماعى، لإصدار بيانات مفبركة مجهزة ومعدة مسبقاً لتظهر منذ اللحظات الأولى للمعركة أن الإرهابيين حققوا فى هذه المعركة انتصاراً حاسماً على قواتنا، وأحدثوا فيها خسائر جسيمة، وأنهم نجحوا فى رفع أعلام الإمارة الإسلامية فوق الشيخ زويد ومواقع الجيش فى المنطقة، وشملت البيانات الصادرة عنهم أعداداً من القتلى والمصابين من جنودنا بالمئات، فضلاً عن دبابات وعربات مدرعة زعموا تدميرها، وطائرات تم إسقاطها.. إلى غير ذلك من الأكاذيب التى كشفها بيان القيادة العامة الذى صدر بعد عصر نفس اليوم، وأظهر حقيقة أرقام الخسائر فى الإرهابيين «أكثر من 150 قتيلاً» التى فاقت ثمانية أضعاف ما وقع فى قواتنا من خسائر «17 شهيداً»، فضلاً عن تدمير معظم عرباتهم وأسلحتهم «20 عربة»، إلى جانب عشرات الجثث التى تركوها وراءهم أثناء فرار من بقى منهم شرقاً، وقد شكل بيان القوات المسلحة صدمة كبرى لقيادات التنظيم المتطرفة ووسائل إعلامها بعد أن فقدت مصداقيتها وثقة الناس فيها، فصارت تتخبط فى ارتباك واضح أظهر خيبتها فى التعامل الإعلامى مع هذا الحادث، وكان أبرز ردود أفعالها اتهام قواتنا بالإفراط فى استخدام القوات المسلحة.. وهو التعليق الذى أثار سخرية الكثيرين.
وللأسف فقد انساقت وسائل إعلام رسمية فى مصر وراء بيانات الإعلام المعادى، ونقلت عنه بياناته مما زاد من حالة الارتباك لدى الناس، هذا إلى جانب إذاعة مواد إعلامية لا تتناسب مع الحدث. فمن السخرية أنه أثناء سير المعركة الضارية فى الشيخ زويد، واستشهاد العشرات.. كانت بعض القنوات الرسمية تعرض برامج طبخ ومسلسلات فجة مما ضاعف من سخط وسخرية الناس. وكان من الواجب على الجميع - هذا مع افتراض حسن النية فى وسائل الإعلام - أن تنتظر صدور بيان رسمى من القوات المسلحة عن أحداث المعركة ونتائجها، إلا أن التنافس الإعلامى والسبق الصحفى كانا محور اهتمام هذه الوسائل الإعلامية، دون إعطاء الاهتمام الواجب لمتطلبات الأمن القومى ومراعاة الروح المعنوية للجيش والشعب. لذلك - وبسبب حالة الهلع والتشكك التى سادت بين المصريين فى ذلك اليوم - كان طبيعياً أن يأتى قانون مكافحة الإرهاب ليواجه هذا النوع من الجرائم التى تستهدف تماسك الجبهة الداخلية وتحطيم الروح المعنوية للشعب، وهو القانون الذى عارضه كثير من رجال الصحافة والإعلام بدعوى أن به من المواد ما يقيد حرية الرأى وحقوق الإنسان، متجاهلين أننا فى مصر وكل الشعوب حولنا، نعيش حالة استثنائية وليس عادية، بل هى حالة حرب تفرض قيوداً على كل ما يؤثر سلباً فى المجهود الحربى والروح المعنوية، وتفرض عقوبة الحبس على كل من يتعمد نشر أخبار كاذبة ومعلومات مغلوطة، وعدم جواز الاستعانة بمصادر غير بيانات الدولة المصرية فيما يخص العمليات الحربية ومكافحة الإرهاب.
وفى حقيقة الأمر أنه لا يكاد يمر يوم إلا وتتعرض مصر إلى حملات تشويه ممنهجة تقودها بعض الدول الغربية بسبب الأكاذيب الإخوانية الزائفة التى يقومون بترويجها ليل نهار، عبر قنوات الاتصال، وتواصل مع الغرب من خلال فضائيات معادية أبرزها «الجزيرة القطرية»، وقنوات أخرى تنتمى للتنظيم الإرهابى. فقد تلاحظ أن هذا التنظيم متواصل مع كافة أرجاء العالم، وكافة المنظمات الإرهابية التى تعمل تحت نفس الفكر وعباءة الفكر الإقصائى العنيف، وهو ما يفرض التعامل معها بشكل شامل وعلى سواء. فلقد كان غريبا أن تفرد صحيفة أمريكية مهمة مثل «واشنطن بوست» لمنظمة إرهابية مساحات واسعة من صفحاتها لترويج الفكر المتطرف والداعم للإرهاب، وتتحول إلى منبر لمن تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء، وهو ما لا يمت للصحافة المهنية الحرة بصلة، بل تحفل بالتناقضات، ولا تكف عن دس أنفها فى شئون الدول الأخرى لا سيما مصر، حيث لا تخلو صفحاتها من مقالات تنتقد أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، وتتهم الحكومة المصرية بحصار المجتمع المدنى والتضييق على حرية الصحافة، وأنها تجعل من نفسها أداة لتجميل الفكر الإرهابى وتقديمه للقارئ الغربى كأنه أحد البدائل السياسية المطروحة، فى حين أن هذه الصحيفة وأمثالها - مثل الجارديان البريطانية - تعلم جيداً سواء بالوعى أو باللاوعى أنها تشارك فى جريمة تبرير الإرهاب، ليدفع الأبرياء الثمن من دمائهم وأرواحهم، وهو ما يؤكد بما لا يدع مجالاً لأى شك نجاح جماعة الإخوان فى اختراق هذه الصحف، بل وشراء محرريها. ولم يقتصر الأمر على صحف وفضائيات غربية، بل امتد إلى وكالات أنباء من المفترض أن تكون محترمة.. مثل رويتر وأسوشيتدبرس تبنت نفس الأسلوب، فأخذت تنشر البيانات التى تنقلها فضائيات جماعة الإخوان - خاصة قناة الجزيرة.
ثالثاً: خلاصة وتوصيات:
من الخطأ البيِّن أن يكون هناك تفريق فى الرؤية والتعامل بين المنظمات الإرهابية البارزة على الساحة الشرق أوسطية بشكل عام، ومصر بشكل خاص. فى حين أن داعش أصبحت الآن تستقطب العديد من المنظمات الإرهابية.. مثل أنصار بيت المقدس وغيرها التى أعلنت ولاءها لهذا التنظيم ومبايعتها أبوبكر البغدادى. فقد تأكد للجميع أن مختلف التنظيمات تستند إلى قاعدة فكرية وأيديولوجية واحدة نابعة من جماعة الإخوان، ويفرض بالتالى التعامل مع كافة التنظيمات الإرهابية ومناهضتها والقضاء عليها أينما وجدت بغض النظر عن أسمائها. وإن كان من الصعب أن نتفهم أن يكون هناك فى بعض العواصم والمراكز السياسية المهمة السياسية تواصل مع هذه المنظمات على المستوى السياسى، وهو ما يؤكد ضلوع مثل هذه المؤسسات الرسمية فى هذه الدول فى العمليات الإرهابية.. سواء بالدعم المادى والسياسى والمالى أو بالدعم الإعلامى، ويفرض بالتالى علينا التحسب السياسى والعسكرى والإعلامى لهذه المؤسسات، وإدخالها فى دائرة العدائيات.
ستستمر العمليات الإرهابية، وإن كانت ستجرى بمستوى أقل من عملية الشيخ زويد الأخيرة، وستكون بأشكال مخلتفة وفى أماكن مختلفة لمجرد إثبات الوجود وتشتيت جهود قواتنا على مناطق مختلفة من مسرح العمليات تشمل ليس فقط شمال سيناء ولكن أيضا جنوب سيناء، ومنطقة القناه، وداخل المحافظات بالوادى، وفى البحرين المتوسط والأحمر، وذلك للضغط على أعصاب النظام السياسى وأجهزة الأمن وإحداث تأثيرات سلبية على المستويين الاقتصادى والمعنوى، لا سيما خلال الأيام التى تتخللها أحداث حاسمة.. مثل الانتخابات البرلمانية القادمة، فضلاً عن الأيام التى تحمل ذكريات معينة مثل ذكرى حرب أكتوبر، وفض اعتصام رابعة، وأحداث شارع محمد محمود والهجوم على وزارة الداخلية.. إلخ، وبما يحمل رسائل إلى الدول الأخرى بأن مصر غير مستقرة وأن النظام غير قادر على السيطرة وبما يعرقل وصول الاستثمارات الأجنبية والسياح، والزعم بأن المنظمات الإرهابية قادرة على الوصول والضرب فى أى مكان وأى وقت تريد أن يحمل رسائله. لذلك فإن معادلة المواجهة أمام الجهاز الأمنى بها قدر عال من الصعوبة والخطورة، وتحتاج إلى قدر لا يستهان به من الظهير المعلوماتى، فضلاً عن تطوير الأداء فى بقية أفرع العمل الأمنى، ذلك أن كلا المسرحين سيناء الصحراوى وعواصم المحافظات قد بدأ فيها إرهاب جديد متطور يستلزم أن يكون الجهاز الأمنى قد سبق بخطوات هو الآخر بكل أسلحته، وهو ما يفرض ضرورة تكثيف الجهود لاختراق صفوف المنظمات الإرهابية من القاعدة إلى القمة.
ورغم اعتراف جماعة الإخوان على لسان بعض قادتها «عمرو دراج» بوجود أزمة كبيرة داخل الجماعة حالياً، وعدم قدرتها على التحرك بفاعلية فى الداخل والخارج، بجانب التسليم بصعوبة إسقاط النظام الحالى بقيادة الرئيس السيسى حتى ولو بعد ثلاث سنوات، حيث أثبت النظام قوته وسيظل صامداً لسنوات قادمة، خاصة أنه يتمتع بظهير شعبى قوى يرفض مجرد الإشارة إلى احتمالات المصالحة بين النظام والجماعة مستقبلاً، حتى وإن أراد النظام ذلك. كما لم يستبعد «دراج» تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة ضد زعماء الجماعة. كذلك اعترف «دراج» بفشل الكيانات الوهمية التى أنشأها التنظيم الدولى للجماعة فى الخارج، ولم تنجح لا فى توسيع قاعدتها الشعبية ولا فى دفع الدول الأجنبية إلى مقاطعة النظام فى مصر، ناهيك عن الصراعات الداخلية السائدة داخل جماعة الإخوان.. سواء بين القيادات التى فى السجون والأخرى التى خارجها، أو بين الجيل القديم والجيل الجديد فى الجماعة.. فرغم كل هذه السلبيات فى جانب الجماعة إلا أن خطورتها لا تزال قائمة بسبب استمرار وجود أفكارها المتطرفة التى يتم ترسيخها فى عقول الأفراد، خاصة صغار السن الذين يتم تغذيتهم بهذه الأفكار باعتبارها من الدين، وما هى من الدين إطلاقاً، بل يتم المتاجرة بالشعارات الدينية البراقة لاستقطاب المحبين لدينهم ويسعون للمعرفة الدينية، فلا يجدون فى الساحة سوى هذه الجماعات المتطرفة تغذيهم بهذه الشعارات، والتى هى كلمة حق يراد بها باطل، وتكون النتيجة استمرار «تفريخ» إرهابيين جدد فى مدارس ومساجد وزوايا الإخوان. الأمر الذى يفرض إحداث «ثورة دينية» - على حد تعبير الرئيس السادات - يتم من خلالها تفنيد كل الشعارات والأقوال والأفكار الباطلة التى ترِّوج لها التنظيمات المتطرفة، وذلك من واقع كتاب الله الذى لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه، والسنة الصحيحة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المتفقة مع آيات القرآن الكريم.
إن الحرب الراهنة - سواء سميت حروب الجيل الرابع أم حروب الإرهاب العابر للحدود أم أى اسم آخر - تتطلب مواجهة من نوع خاص يتم فيها تعبئة كل المواطنين خلف قيادة الدولة، ويلعبون دوراً مهماً ورئيسياً.. ليس فقط من خلال مواجهات الشائعات المغرضة والتمييز بين الأخبار الكاذبة وتلك الصادقة، وعدم الوقوع فريسة الدعاية التى تجيدها المنظمات الإرهابية والدول الداعمة لها، وعدم فقدان الثقة فى المؤسسات الرسمية خاصة الجيش والشرطة، ولكن أيضا فى منع الأحداث الإرهابية نفسها، عبر قوة الملاحظة والإبلاغ عن أى تحركات مشبوهة للسلطات المعنية، وهو ما يتطلب توعية مكثفة من قبل أجهزة التوجيه المعنوى العسكرية والدينية ووزارة الداخلية، يكون هدفها تعريف المواطن البسيط بدوره فى الحرب الدائرة ضد الإرهاب، سواء فى سرعة الإبلاغ عن أى معلومات يشك فى أن وراءها عملاً إرهابياً، أو بعدم أخذ أخبار المعارك من مصادر إعلامية أجنبية، بل فقط من المصادر العسكرية الرسمية، وأن أى تأخير لعدة ساعات فى إصدار بيان من القوات المسلحة هو أمر طبيعى بالنظر لأن كل القيادات العسكرية المشتبكة فى القتال.. ابتداء من قائد الموقع المتقدم فى الشيخ زويد وحتى وزير الدفاع فى مركز العمليات الرئيسى.. مروراً بقادة الكتائب واللواءات والفرق والجيوش فى جميع المحاور، يكونون فى حالة اشتباك وقتال مع العدو، ولا يستطيعون حصر الخسائر فى الجانبين إلا بعد توقف القتال، وانقشاع غبار المعركة، وهو أمر يستغرق ما لا يقل عن عشر ساعات، وعلى المواطن العادى أن يصبر حتى تأتيه البيانات الدقيقة من مصدرها الرئيسى والصحيح وهو قيادة القوات المسلحة، وألا يستعجل ذلك بالحصول على الأخبار من مصادر أخرى مغرضة قد تؤثر سلبا فى روحه المعنوية، وعلى قيادات التوجيه المعنوى فى الدولة أن تنبه المواطنين إلى هذه الحقائق حتى لا يقعوا فريسة الإعلام المعادى.
إن مشاركة المواطنين فى المواجهة الاستباقية للأعمال الإرهابية صارت ضرورة أمنية وحتمية، بعد أن صارت المواجهة تشمل كل حدود مصر الشرقية والغربية والشمالية والجنوبية، فضلًا عن الداخل، وهذه أول مرة تشهد مصر فيها هذا النوع الشامل من الحروب منذ ما قبل عهد محمد على. وعلينا أن نعى كم من الأهداف الاستراتيجية والحيوية المهمة التى يحويها هذا المسرح المتسع المُعرَّض لأعمال إرهابية، وهى بالآلاف، فضلاً عن أن الناس نفسهم صاروا أهدافاً فى حد ذاتهم للإرهاب لإحداث أكبر خسائر بشرية فيهم، أن معظم هذه الأهداف مكشوفة ويسهل الوصول إليها وتخريبها، ومهما قامت الشرطة والجيش بجهود التأمين الصارم، فسيظل هناك أهداف يسهل الوصول إليها والإضرار بها، وهنا تظهر أهمية وقيمة مشاركة المواطنين فى هذه الحرب إلى جانب الشرطة والجيش، وهو ما يتطلب - بل ويفرض - ضرورة تغيير سلوك المواطنين من أجل احتواء هذا الإرهاب والمساعدة فى القضاء عليه مبكراً وإحباط أهدافه التى يتوخاها، وفى مقدمتها التأثير سلباً فى الروح المعنوية للشعب. ومن ثم فإن الاصطفاف وراء القيادة السياسية والجيش والشرطة، وزيادة اللحمة بين فئات الشعب وطوائفه، ونبذ الفرقة والاختلاف، والتعالى فوق صغائر الأمور، وإعطاء أولوية مطلقة لهزيمة الإرهاب والمحافظة على الأمن القومى المصرى، وإعلاء قيم الولاء والانتماء الوطنى، فضلاً عن قدرة المجتمع على عزل قوى الإرهاب والداعمين لهم، يعتبر من المهام التى يجب أن تعطى لها أجهزة الدولة - وفى مقدمتها الاعلام - الأولوية المطلقة من أجل الانتصار فى الحرب على الإرهاب وهزيمته بالسرعة الواجبة، مع إعطاء قدر كبير من الاهتمام للإعلام الخارجى الذى يخاطب العالم كله حتى لا يقع فريسة الدعاية الكاذبة والمضللة التى تمارسها جماعة الإخوان فى مختلف عواصم العالم، وذلك ليس فقط من خلال الرد على الأكاذيب وكشف الوجه القبيح للجماعات الإرهابية وممارساتها الدموية والتخريبية قديماً وحديثاً، وتعارض أفكارها مع صحيح الدين ومتاجرتها بشعاراته البراقة، ولكن أيضاً من خلال إظهار الوجه المشرق للداخل المصرى، ومدى تماسك الشعب ودعمه ومساندته للنظام والجيش، ومشروعات التنمية الجديدة الجارى تنفيذها، وما تحققه من مكاسب سياسية واقتصادية واجتماعية.. رغم الحرب التى تخوضها الدولة ضد الإرهاب، وأن حملات التشويه التى تشنها التنظيمات المتطرفة فى الداخل والخارج أتت بنتائج على عكس ما كانت تتوقع هذه المنظمات، من زيادة كراهية ورفض الشعب لها، وزيادة تلاحم الشعب مع قياداته وجيشه.