«نجم»: التكنولوجيا هى الحل لمشاكل مصر الاقتصادية والاجتماعية

عندما تستمع إلى المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تنتقل إليك بسرعة عدوى فرط الثقة والتفاؤل، وفى آخر لقاء لنا معه تحدث الرجل كثيراً عن التكنولوجيا باعتبارها المفتاح السحرى للنجاة من كل أزمات ومشاكل مصر الاقتصادية والاجتماعية، ويؤمن الرجل إيمانا راسخاً بقدرات مصر وشعبها على القفز سريعاً إلى آفاق المستقبل وتخطى كل الحواجز ويقول بمنتهى الثقة: نعرف طريقنا جيداً وحددنا الأهداف وبدأنا الانطلاق وسوف ننحى جانباً أى أحد يعرقل مسيرتنا ولا نخشى شيئاً ولا يهمنا إلا مصلحة المواطن ومستقبل مصر لأننا تأخرنا كثيراً ولابد أن نقفز سريعاً للحاق بركب التكنولوجيا والتحول إلى المجتمع الرقمى والحكومة الذكية أو المجتمع الذكى الذى يمكن كل مواطن من الحصول على الخدمات بمنتهى السرعة والشفافية والعدالة ولا مكان فيه للفساد أو المحسوبية والواسطة ولا مكان أيضاً للتعقيدات المكتبية والروتين.
وأضاف أن من حق كل مواطن مصرى أن ينعم بثمار التكنولوجيا وبالتأكيد سوف تتحقق الراحة والعدالة والنمو الاقتصادى والاجتماعى وقد نجحنا فى منظومة العلاج على نفقة الدولة وأصبح الحصول على هذا الحق سهلاً وبدون واسطة ونجحنا أيضاً فى نمذجة عدد من المستشفيات لتسهيل الحصول على الخدمات الصحية ونولى اهتماماً بالغاً لقطاعى الصحة والتعليم فليس هناك أهم من صحة الإنسان وتعليمه وتدريبه ومنوط بوزارة الاتصالات نقل المجتمع وإدخال التكنولوجيا فى كل مجالات الحياة ولذلك أمامنا 52 بروتوكولاً للتعاون مع كافة الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية، بدأنا المشوار ونؤمن بالأفعال وليس بالأقوال وسوف نحقق ما بدأناه ووعدنا به خلال عام واحد فقط، فنحن نستلهم همة وعزم وثقة وإصرار الرئيس ونختصر الزمن والتكاليف، ليس أمامنا حل آخر. وكان المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد افتتح فعاليات ملتقى «الحكومة والشركات لعرض مشروعات التطوير والتحديث باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التحديث فى كافة قطاعات الدولة ومن المقرر تنفيذها فى عام 2015/2016، والتى تتضمن ثمانية مشروعات استراتيجية تدعم خطة الدولة فى تحديث ودعم البنية التكنولوجية للجهات وأنظمة المعلومات بما يضمن رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وأكد «نجم» أن الوزارة تسعى لتطبيق منظومة متكاملة تهدف التحول نحو المجتمع الرقمى بالتعاون مع القطاعات المختلفة فى الدولة والقطاع الخاص من خلال تقديم الدعم التكنولوجى وميكنة أنظمة العمل بالأجهزة الإدارية للدولة لتوفير حلول سريعة لمشاكل المجتمع وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافحة الفساد من خلال فصل مقدم الخدمة عن الجمهور مشيراً إلى وجود اهتمام كبير من الدولة من أجل دعم هذا التوجه والذى أثمر عن إنشاء المجلس الأعلى للمجتمع الرقمى. وأضاف الوزير أنه من الضرورى تعزيز التعاون والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى فى مجال تكنولوجيا المعلومات مما ينعكس إيجابياً على تحقيق المصلحة المشتركة من خلال تطوير الجهاز الإدارى للدولة وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وإنجاز الخدمات المجتمعية. وقال المهندس خالد العطار، رئيس قطاع البنية المعلوماتية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن أهم المشروعات الجارى العمل بها على رأسها مشروعات تطوير وتحديث منظومة الصحة، مشروعات الإسكان والتمويل العقارى، مشروعات منظومة العدالة الإلكترونية، مشروعات تطوير وتحديث قطاع الزراعة، مشروعات تطوير وتحديث منظومة النقل، مشروعات قطاع السياحة، مشروعات المحتوى الرقمى، مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص (وزارة المالية الوحدة المركزية للمشاركة PPP). وأوضح «العطار» أن هذه المشروعات تهدف إلى ضمان تكامل الجهات للتيسير على المواطن ورفع المعاناة عنه أثناء تلقيه الخدمة، كما أنها تساهم فى تطوير مهارات العاملين بالدولة فى كافة القطاعات للتعامل مع الأنظمة الحديثة فى تقديم المعاملات المميكنة للمواطن، بالإضافة إلى زيادة قدرة الدولة فى استخدام الأنظمة المتطورة والتى تستطيع من خلالها مكافحة الفساد ورصد الفساد الإدارى وأيضاً تحقيق العدالة الناجزة بالدولة، مشيراً إلى أنه سيكون هناك حوار مفتوح مع الصحافة كل ثلاثة أشهر للإعلان عن الإنجازات التى تمت ومراجعتها وفقاً للخطط المعلنة.