52 مشروع تكنولوجي لتطوير قطاعات الدولة خلال عام.. وزير الاتصالات: نسعى لتطبيق منظومة متكاملة لبناء المجتمع الرقمى

افتتح المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فعاليات ملتقى "الحكومة والشركات لعرض مشروعات التطوير والتحديث باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإعلان عن عدد 52 مشروع تكنولوجي من مشروعات التطوير والتحديث في كافة قطاعات الدولة من المقرر تنفيذها في عام 2015/2016 ، والتي تتضمن ثمانية مشروعات إستراتيجية تدعم خطة الدولة في تحديث ودعم البنية التكنولوجية للجهات وأنظمة المعلومات بما يضمن رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة وممثلي الوزارات والهيئات الحكومية المتعاونة في تنفيذ هذه المشروعات بالإضافة إلى الشركات العاملة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومنظمات المجتمع المدني .
وأكد المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان الوزارة تسعى لتطبيق منظومة متكاملة تهدف التحول نحو المجتمع الرقمي بالتعاون مع القطاعات المختلفة في الدولة والقطاع الخاص من خلال تقديم الدعم التكنولوجي وميكنة أنظمة العمل بالأجهزة الإدارية للدولة لتوفير حلول سريعة لمشاكل المجتمع وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافحة الفساد من خلال فصل مقدم الخدمة عن الجمهور مشيرا الى وجود اهتمام كبير من الدولة من أجل دعم هذا التوجه والذي أثمر عن إنشاء المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي.
وأضاف الوزير انه من الضروري تعزيز التعاون والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في مجال تكنولوجيا المعلومات مما ينعكس ايجابيا على تحقيق المصلحة المشتركة من خلال تطوير الجهاز الإداري للدولة وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وانجاز الخدمات المجتمعية .
وخلال الملتقى استعرض المهندس خالد العطار رئيس قطاع البنية المعلوماتية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أهم المشروعات الجاري العمل بها وما تم انجازه بالإضافة إلى المراحل اللاحقة من هذه المشروعات التي تخدم القطاعات المختلفة بالدولة وعلى رأسها مشروعات تطوير وتحديث منظومة الصحة ، مشروعات الإسكان والتمويل العقاري ، مشروعات منظومة العدالة الإلكترونية ، مشروعات تطوير وتحديث قطاع الزراعة ، مشروعات تطوير وتحديث منظومة النقل ، مشروعات قطاع السياحة ،مشروعات المحتوى الرقمي ، مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص ( وزارة المالية الوحدة المركزية للمشاركة PPP) .
وأوضح المهندس خالد العطار أن هذه المشروعات تهدف الى ضمان تكامل الجهات للتيسير على المواطن ورفع المعاناة عنه اثناء تلقيه الخدمة ،كما انها تساهم في تطوير مهارات العاملين بالدولة في كافة القطاعات للتعامل مع الانظمة الحديثة في تقديم المعاملات المميكنة للمواطن ، بالإضافة الى زيادة قدرة الدولة في استخدام الانظمة المتطورة والتي تستطيع من خلالها مكافحة الفساد ورصد الفساد الإداري وايضا تحقيق العدالة الناجزة بالدولة ، مشيرا الى انه سيكون هناك حوار مفتوح مع الصحافة كل ثلاثة اشهر للاعلان عن الانجازات التي تمت ومراجعتها وفقا للخطط المعلنة.