منظمة دولية تشيد بقانون التأمينات الجديد

اعتبرت المنظمة الدولية للضمان الاجتماعي أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد في مصر، والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بشكل كامل عام 2012، سيسهم في رفع نسب الادخار من نحو 18% حاليا إلى أكثر من 25% خلال أول خمس سنوات من تطبيقه.
وقالت المنظمة، في تقرير مطول نشر في عدد خاص بدوريتها الشهرية، إن النظام الجديد يسعى لتشييد منظومة تقوم على مبدأ التكافل الاجتماعي مع التركيز على الحد من ظاهرة التهرب التأميني، وتشجيع الادخار الفردي وتحقيق توزيع أكثر عدالة للدخل بين شرائح المجتمع المختلفة، خاصة بالنسبة للفئات التي تضطر إلى الانسحاب من سوق العمل لفترة من الزمن بسبب ظروف خارجة عن إرادتها مثل حالات البطالة أوالعجز.
وأشادت المنظمة بمنهجية الإصلاح التي اتبعتها مصر لإصلاح منظومتها التأمينية حيث وصفتها بأنها ذات رؤية مستقبلية لتحقيق التكافل الاجتماعي بين مختلف فئات المجتمع المصري بطريقة فعالة داعية إلى الاسترشاد بها في إصلاح نظم المعاشات بدول العالم.
وأكدت أن النظام الجديد عالج معظم مشاكل وقضايا نظام التأمين الاجتماعي والمعاشات، مضيفة أن النظام الجديد يهدف للتغلب على المشاكل والتحديات التي تواجه النظام الحالي من خلال تحسين المزايا التأمينية، حيث يتمتع المؤمن عليه فور الاشتراك بكافة المزايا التأمينية، فمثلا يسمح القانون الجديد بصرف معاش شهري لأسرة المؤمن عليه في حالة الوفاة أو الإصابة بعجز كلي في بداية الاشتراك على عكس النظام الحالي والذي يشترط خدمة المؤمن عليه على الأقل 10 سنوات للحصول على معاش وفي حالة الوفاة أو الإصابة بعجز كلي قبل تلك المدة يحصل على تعويض من دفعة واحدة فقط.
وبالإضافة إلى ذلك فإن المؤمن عليه يحصل على تعويض نقدي خلال فترة تغيبه عن العمل بسبب الإصابة يمثل نسبة 100% من قيمة متوسط صافي أجر الاشتراك الشهري عن السنتين الأخيرتين قبل حدوث الإصابة، وفي حالة الإصابة بعجز يحصل العامل أيضا على معاش الإصابة أو تعويض من دفعة واحدة عن نسبة العجز تحدد قيمته في ضوء نسبة العجز المستديم مع أحقيته في الجمع بين معاش الإصابة وأجره من العمل بدون حدود أو مع معاش الشيخوخة أيضا بدون حدود.
وبحسب المنظمة الدولية فإن النظام الجديد يقوم على أساس إنشاء "الحسابات الشخصية" لكل مؤمن عليه إلى جانب استحداث نظام "الحسابات التكافلية" لمجموع المؤمن عليهم وهو مايعد مفهوما جديدا في نظم إصلاح المعاشات الاجتماعية.
ويضمن النظام الجديد توفير حد أدنى من المزايا التأمينية لجميع المخاطر، مع ربط المزايا المقدمة بالاشتراكات المدفوعة من قبل الأفراد مما يشجع المؤمن عليهم على المزيد من الادخار مع ضمان الخزانة العامة لأرصدة الحسابات الفردية كما تضمن الخزانة العامة حدا أدنى للعائد على استثمار الأموال المودعة في الحسابات الشخصية، كذلك يعمل النظام على تخفيض التكاليف ونسب الاشتراك التأميني بالنسبة لذوي الدخول المتوسطة ومنخفضة الدخل.