«تسيبراس» يعلن استقالته ويدعو إلى انتخابات مبكرة فى اليونان

أعلن رئيس الوزراء اليونانى الكسيس تسيبراس استقالته من منصبه بعد خسارته غالبيته البرلمانية، ودعا إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وذلك بعد حصول بلاده على الدفعة الأولى فى إطار خطة المساعدة الثالثة التى حصلت عليها من دائنيها. وقال تسيبراس فى خطاب تليفزيونى «بعد وقت قصير سازور رئيس الجمهورية لأقدم استقالتى واستقالة حكومتي»، مضيفا انه يريد ان يضع فى تصرف الشعب اليونانى كل ما قام به منذ توليه منصبه فى 25 قانون الثانى ليتخذ الشعب قراره مجددا. وذكرت وسائل الإعلام اليونانية ان تسيبراس يؤيد إجراء هذه الانتخابات فى 20 سبتمبر المقبل.
وانتقد تسيبراس نواب حزبه اليسارى سيريزا الذين عارضوا الاتفاق على خطة الانقاذ الثالثة مع الجهات الدائنة التى تترافق مع إجراءات تقشف جديدة.
وقال «الآن وبعد انتهاء المرحلة الصعبة المفاوضات، ورغم ان البعض يرغب فى البقاء فى منصبه، اريد ان اضع فى تصرفكم هذا الاتفاق الذى يضمن تمويل البلاد لثلاث سنوات عبر قرض بقيمة 86 مليار يورو».
وكان تسيبراس مجبرا على الاستقالة بعدما خسر الغالبية فى البرلمان الاسبوع الماضى خلال التصويت على خطة الانقاذ الثالثة. ورفض 40 نائبا يمثلون حزبه هذه الخطة، ما ادى الى تراجع الغالبية البرلمانية الى 119 نائبا من اصل 300. ووجه تسيبراس حديثه لليونانيين،قائلا «يعود الامر اليكم لتحديد ما اذا كنا مثلنا البلاد بشكل جيد، وما اذا كان الاتفاق يضمن الشروط التى تسمح بنهوض البلاد». وتابع تسيبراس «اترككم لتقرروا، وضميرى مرتاح لأننى قاومت الضغوط والابتزاز. أوروبا لم تعد كما كانت بعد هذا الفصل الصعب» من المفاوضات.
وقال مسئول يونانى ان الدفعة الاولى بقيمة 13 مليار يورو التى تلقتها اثينا محفوفة بالمخاطر، اذا انها دفعت على الفور للبنك المركزى الأوروبى، وسددت قرض يوليو المرحلي. ولكن مازالت تملك مالا كافيا لدفع 1,5 مليار يورو تستحق لصندوق النقد الدولى فى سبتمبر.
واعلن 25 نائبا على الأقل انشقوا عن حزب سيريزا اليسارى المتشدد، أمس، عزمهم تشكيل كتلة برلمانية جديدة تحمل اسم «الاتحاد الشعبي» عقب استقالة رئيس الحزب الكسيس تسيبراس.
ويؤكد هذا الاعلان الانقسام الحاصل فى صفوف حزب سيريزا الذى فاز فى انتخابات 25 يناير بنسبة 36.3% من الاصوات على اساس وعد بانهاء سياسات التقشف فى البلاد.
وبموجب الدستور طلب الرئيس من فاجيليس ميماراكيس زعيم حزب المعارضة اليمينى «الديمقراطية الجديدة» محاولة تشكيل حكومة ائتلافية. وفى حال فشل فى ذلك فسيدعو الرئيس إلى انتخابات تشريعية مبكرة.