ندرس آلية لضبط القيمة العادلة لنشرات الطرح بالبورصة

رئيس الإدارة المركزية بالرقابة المالية ل "الوفد":

كشف الدكتور سيد عبد الفضيل رئيس الادارة المركزية بالرقابة المالية عدداً من النقاط المهمة لدور الهيئة في دراسة النواحي الشكلية والمناهج العامة لدراسات القيمة العادلة، بهدف أن يكون المستثمرين على دراية بها، خاصة المستثمرين المرتقبين للشركات الجاري قيدها.
قال رئيس الادارة المركزية إنه يتم دراسة القيمة العادلة لنشرات الطرح من خلال مجموعة عمل من المتخصصين ذوي كفاءات ومهارات عالية تتقارب، وتزيد على المهارات بشركات الاستثمارات تحت مراجعة رئيس الادارة المركزية للتمويل وتحت الاشراف الكامل وتعليمات المشرف على القطاع، ويتم اعتماد تلك الدراسات مباشرة وتحت تعليمات رئيس الهيئة.
وأشار إلى أنه جاري دراسة تحديد آلية رقابية على شركات الاستشارات ومدير الطرح والشركة في حالة هبوط سعر السهم عن اكتتابه، وكيفية تنفيذها ودور الهيئة في حالة وجود مخالفات.
وقال: إنه يتم قيد الأوراق المالية بجداول البورصة بناء على طلب الجهة المصدرة بقرار من لجنة قيد الأوراق المالية، وتشترط لقيد الاسهم بالبورصة عند طرح جزء من اسهمها القائمة لصدور عدم ممانعة الهيئة على دراسة المستشار المالي المستقل للقيمة العادلة للسهم من حيث اتباع الأسس والمنهجيات المتعارف عليها في إعداد تلك الدراسات إلا أنه للجنة القيد قبول قيد أو رفض أو إرجاء قيد الأوراق المالية وفقاً للاجراءات التنفيذية لقواعد القيد ولا يعد حصول الشركة على عدم ممانع الهيئة على تقديم الشركة لطلب قيد أوراقها بالبورصة ملزما للجنة القيد لقبول قيد الأوراق المالية.
وأضاف: إن للهيئة في هذا الشأن أمرين، الأول يتمثل في عدم ممانعة الهيئة تتضمن فقط التأكد من أن دراسة القيمة العادلة مستوفاة من الناحية الشكلية والمناهج العامة للدراسة، أي أنه اتخذ الطرق المتعارف عليها في التقييم، ويمكن للهيئة اذا تبين لها أي ملاحظات أثناء دراستها أن تخطر البورصة لاتخاذ ما تراه مناسباً نظراً لأن الطرح بغرض القيد بالبورصة من خلال طرح اسهم قائمة، والعمل على توفير الافصاح الكامل في حالة موافقة لجنة القيد على استكمال قيد الشركة، أما الدور الآخر فيتمثل في التأكد من ضوابط ومسئوليات الاطراف عن دراسة القيمة العادلة أن صحة البيانات والافتراضات ما ترتب عليها من نتائج في تحديد القيم العادلة للسهم، تحت المسئولية الكاملة لكل من الشركة ومجلس ادارتها والمستشار المالي المستقل ومراقب الحسابات ومدير الطرح وذلك في ضوء القواعد والقوانين المعمول بها وما تضمنته قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في هذا الشأن.
وأوضح أنه بناء على ذلك يلزم أن يقوم مراقب حسابات الشركة المقيد بسجل الهيئة بإصدار تقرير عن دراسة القيمة العادلة من المستشار المالي للشركة المقيد بسجل الهيئة وفقاً للمعيار 3400 التي تستند الى قيام مراقب الحسابات بمراجعة ودراسة الافتراضات التي قامت عليها الدراسة، ويعرض تقرير مراقب الحسابات باعتماد القيمة العادلة وكذلك دراسة المستشار المالي على مجلس ادارة الشركة لاستصدار قرار بالموافقة عليها، ويقدم رئيس مجلس الادارة إقراراً بصحة الافتراضات التي بنيت عليها الدراسة.
كما أنه يجب أن يتضمن الافصاح بغرض الطرح ملخص دراسة المستشار المالي بتحديد القيمة العادلة للسهم وأساليب وافتراضات حسابها، وتقع مسئولية التحقيق من سلامة وصحة احتساب القيمة العادلة وكافة المعلومات والبيانات الواردة بالدراسة وتقرير الافصاح بغرض الطرح وتحديد سعر الطرح على عاتق كل من ادارة الشركة المقيدة ومجلس ادارتها والمستشار المالي المعد للدراسة ومراقب الحسابات والمساهمين القائمين بالطرح.
وأشار الى أنه بناء على ذلك ان عدم ممانعة الهيئة لا تمثل اعتماداً للنواحي الفنية للدراسة أو للجدوى التجارية والاستثمارية لدراسة القيمة العادلة للشركة، أو منح أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها وأن ذلك دون أدنى مسئولية على الهيئة حيث لم تتطرق الهيئة الى مدى سلامة ودقة الدراسة المقدمة والنتائج التي تم التوصل اليها، وذلك دون الاخلال بحق البورصة في مراجعة أي من البنود الاخرى بالدراسة التي تتطلبها لإقرار نموذج الافصاح عن الطرح أو أي مستندات تخص صحة الافتراضات التي استندات اليها الدراسة.
كما أشار الى أن الهيئة تبحث في الآليات التي تضمن وصول خطاب عدم ممانعة الهيئة خاصة في حالة وجود تحفظات لدي الهيئة لكافة المستثمرين لضمان الإفصاح الشامل والكامل وهى مسئولية مشتركة مع البورصة، باعتباره المسئولة عن اعتماد ومراجعة تقرير الافصاح، وأضاف: أن الهيئة قامت بإعداد معايير التقييم المالي وجاري مراجعته وسيكون اضافة كبيرة في منظومة التقييم بوجود قواعد واضحة لكافة الاطراف.
وقال: إن حالات قيد شركات ثم مراجعة النواحي الشكلية والمناهج العامة للقيمة العادلة وحققت ارتفاعات عن قيمة الطرح تمثل في شركات آراب للاستثمار العقاري وايديتا والمجموعة المتكاملة للصناعات الغذائية، وجاري قيد عدد من الشركات وهناك شركات صدرت لها موافقات بتحفظات حتى يتخذ المستثمر قراره الاستثماري في ضوء تلك البيانات أو المخاطر، مطالباً مدير الطرح وشركات السمسرة عرض تلك التحفظات امام المستثمر حتى تتوافر الثقة والمصداقية في سوق رأس المال، وفيما يتعلق بطرح «إعمار للتنمية» فإنها قد استوفت النواحي الشكلية والمناهج العامة، كما أن «جي بي مورجان» حددت القيمة العادلة لسهم «إعمار مصر» عند 4.60 جنيه، مما يعني أن المشكلة ترجع لعوامل اخرى غير دراسة القيمة العادلة، وأعتقد أن السوق يعلم تلك العوامل، وهى عوامل تتطلب الدراسة.