اقتصاديون: خفض الضريبة إلى 22,5% خطوة لازدهار الاستثمار

أكد اقتصاديون أن إصدار تعديلات خفض الحد الأقصى لضريبة الدخل إلى 22.5% سيساعد على ازدهار الإستثمار والحصيلة الضريبية في مصر وسيزيد من معدل الأرباح في مصر، ما سيساعد على قيام الدولة بمهامها من إنشاء المستشفيات والمدارس وغيرها، مؤكدين أن القرار ينقصه أن يتم تطبيقه بشكل تصاعدي وذلك حتي يتم المساواة بين الجميع دون اي نوع من الظلم.
قال فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن إصدار تعديلات خفض الحد الأقصى لضريبة الدخل ل22.5% جاء نتيجة قانون الخدمة المدنية الذي جعل راتب الموظفين الاساسي 75% والراتب المكمِّل25%، لافتًا إلى أن هذا الخفض في الضرائب سيحقق ازدهارًا في الاستثمارات والمصانع وسيؤدي إلى زيادة الحصيلة الضريبية، ما سيعود بالخير على مصر.
وأكد الفقي أن خفض الضريبة إلى 22,5% سيفيد الدخل القومي لمصر، لذا من المفيد تطبيق خفض الضريبة لكي تضمن مصر استثمارًا واقتصادًا مزدهرًا.
فيما أوضح محمد النجار، أستاذ الإقتصاد كلية التجارة جامعة بنها، أن من مهام الدولة أن تخفض الضرائب على أصحاب الأجور العالية لكي يتم زيادة الحصيلة الضريبية ولتقليل عجز الموازنة، مؤكدًا أن فكرة تخفيض الضريبة الي22,5% يعد خطوة للأمام وفي نفس الوقت الدولة حزرة من رجال الاعمال لان الدولة حاولت من قبل فرض ضريبة علي ارباح البورصة ولكن رجال الاعمال اعترضوا علي ذلك .
وأشار النجار، إلى أن هذا القرار لن يؤثر علي الفرص الإستثمارية باي ضرر ومن يدعي ذلك فإنه يحاول التهرب من الالتزامات، موضحًا أن زيادة الحصيلة الضريبية تساعد الدولة في مهامها حيث تساهم في إنشاء المدارس والمستشفيات وغيرها من المهام الحكومية.
بينما قال صلاح الدين فهمي أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر، إن خفض الضريبة 25%الي22,5% فكرة جيدة لتطوير الاقتصاد حيث ان ذلك سيساعد علي تشجيع الاستثمار في مصر ويقوم بتنميته، مشيرا الي ان خفض الضريبة سيزيد من معدل الأرباح بنسبة كبيرة مما سيؤثر علي مصر بطريقة ايجابية.
وقال فهمي إن خفض الضريبة سيساعد علي تفعيل الشركات الي جانب تاثيرها علي الحصيلة الضريبية وبالتالي سيزيد الربح في مصر علي المستوي الكلي.
وعلى صعيد آخر قال شريف حسن قاسم، أستاذ الإقتصاد وأمين عام إتحاد النقابات المهنية عن الأزمة الإقتصادية فى مصر، إن قرار خفض الضريبة صدر تحت شعار التدرج في الضريبة التصاعدية لكنه لم يفعل ذلك لأنه يتم تطبيقه علي أصحاب الدخل فوق 200 ألف جنيه بدلاً من ربع مليون جنيه، مشددًا على ضرورة تطبيق هذا القرار بصورة شرائح مختلفة بدلاً من تطبيقه فقط على من يكون أجره فوق 200 ألف جنيه، حيث إنه هناك من يتقاضى أجرًا يصل إلى مليون ونصف فلا بد من تطبيق القرار على مختلف الشرائح.
ورأى قاسم، أن من الضروري أن تتم الضريبة بشكل تدريجي فمن يتقاضي أجرًا كبيرا يدفع أكثر ولا بد من المساواة بين الجميع في الضريبة وذلك بأن تكون ضريبة تصاعدية بدلاً من ان يتم فرضها بشكل مستقيم علي الجميع .
كما أكد رضا عيسي الخبير الإقتصادي أن قرار خفض الضريبة لا يساعد علي رفع الاستثمار بأي طريقة وماهو إلا مجاملة للمسثمرين موضحًا أن خفض الضريبة لم يعد وسيلة لرفع الاستثمار.