تطوير آليات حركة التجارة للقضاء على تكدس الحاويات بأرصفة الموانئ

بحث المهندس هانى ضاحى، وزير النقل، مع منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة، تطوير آليات حركة التجارة الخارجية والقضاء على التكدس بالموانئ. وأوضح «ضاحى»، أن مجلس الوزراء وافق على إنشاء شبكة للتجارة القومية لربط مختلف الجهات العامة بالموانئ والجهات المعنية لحركة التجارة وتشكيل لجنة للتفتيش على وضع خطط تنفيذ شبكة الربط الإلكترونى.
وناقش «ضاحى» و«فخرى» أثناء تفقدهما ميناء الإسكندرية تنفيذ المنظومة الجديدة للميناء للتوسع فى حركة التجارة إلى أعلى من 60٪، وذلك عن طريق اتخاذ إجراءات الإفراج عن الواردات وتسهيل عملية الإفراج. وأكد فخرى وضاحى فى المؤتمر الصحفى الذى عقد فى الميناء أن تطبيق المنظومة الجديدة سيقضى على التكدسات بالموانئ، وأن النظام الحالى للفحص يتطلب أحياناً فحص المنتجات فى مدة تتجاوز عدة أيام وهو الأمر الذى يوجد تكدساً فى الموانئ، وأنه تقرر البدء فى ميناء الإسكندرية باعتباره الميناء الأكبر الذى يستقبل 60٪ من التجارة لمصر، وأن هذه الإجراءات ستشهد تبسيط عملية الإفراج عن الواردات من أول نقطة وصول للحاويات.
وأكد منير فخرى، وزير الصناعة والتجارة، أن الحكومة حريصة على تطوير منظومة التجارة المصرية للارتقاء بالاقتصاد المصرى، ومشاركة المجتمع للأعمال والقطاع الخاص فى كافة الإجراءات لتحقيق التنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة. وأضاف أن مشروع الربط الإلكترونى لجميع جهات الميناء فى إطار تنفيذ مشروع شبكة التجارة المصرية لتطوير حركة التجارة والتيسير على المصدرين والمستوردين. وأكد فخرى أن إصلاح منظومة الإجراءات يهدف لتطوير مناخ الأعمال والتيسير على المصدرين فى إنهاء الإجراءات داخل الموانئ والمنافذ التجارية والجمركية.
وقال الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا إن الأكاديمية قدمت دراسة لميناء الإسكندرية لبحث تطبيق نظام الشبك الواحد فى الموانئ المصرية والمنافذ البحرية لتيسير حركة التجارة الخارجية، خاصة بين مصر والاتحاد الأوروبى، وذلك لتبسيط عملية الإفراج وإنجازها فى أسرع وقت ممكن.
وأكد الدكتور عبدالقادر درويش، رئيس ميناء الإسكندرية، أن وزارة النقل ترعى من خلال المفوضية الأوروبية مشروع تسهيل الإجراءات الإلكترونية بين دول جنوب وشمال البحر المتوسط بهدف تشجيع إجراءات الصادرات المصرية من الحاصلات والفواكه والخضراوات للسوق الأوروبية وذلك فى ظل توفير التبادل الآمن والسريع للمعلومات داخل وخارج الموانئ.