مطالب بوضع لائحة مساءلة ذاتية للنواب

مع بدء الاستعداد للانتخابات البرلمانية

طالب عدد من القوى السياسية بإعداد ما وصفوه بلائحة العمل البرلمانى، وذلك مع قرب ماراثون الانتخابات البرلمانية. وأكدت تلك القوى أهمية تلك اللائحة فى تنظيم العمل البرلمانى، خاصة أن البرلمان المقبل منوط به إعداد كثير من التشريعات والقوانين، ويعلق المواطنون آمالاً كبيرة عليه.
قال دكتور إسماعيل أبوسعادة، صاحب المبادرة: إن الهدف من لائحة العمل البرلمانى وضع معايير تنظيمية لضبط الأداء النيابى على نحو عادل وفعال إيثاراً للصالح العام، ومحققاً لأحلام وطموحات مصدر هذه السلطة العليا وكل السلطات وهو الشعب كما أنها ستضع القوانين العليا والتشريعات السامية التى سوف تعمل على ضبط إيقاع المشرعين الجدد أنفسهم.
ونفى «أبوسعادة» أن تكون تلك اللائحة مقوضة للعمل البرلمانى قائلاً: «قد يرى البعض أن هذه اللائحة مقوضة للعمل النيابى والدور الرقابى والتشريعى.. لكن إذا علم الجميع أن النواب أنفسهم هم من سيصيغون بنود هذه اللائحة كأول عمل لهم داخل المجلس، سيتضح لكافة ممثلى أطياف المجتمع المصرى أن هذه اللائحة ما هى إلا منظومة قانونية تعمل على تعزيز مفهوم المسئولية النيابية، لتضع أعضاء البرلمان أمام المساءلة الذاتية على اعتبار كونهم أعلى سلطة رقابية فى الدولة، فيدفعهم ذلك إلى التعامل مع الجميع بموضوعية وشفافية لتعزيز ثقة المواطن بالمجلس، ما سيعزز قيم الوحدة الوطنية داخل المجلس دون الالتفات إلى أجندات حزبية أو تكتلات فئوية، الأمر الذى يحول دون نشوب عمليات تحريضية أو فتن تتأتى نتيجة لأغلبية كتلة على حساب أخرى».
وذكر «أبوسعادة» فوائد عديدة لتلك اللائحة منها، سيتعلم الجميع ما له وما عليه نواباً وشعباً وحكومة، لأنها سوف تحاسب النواب أمام أنفسهم قبل أن يحاسبوا أمام برلمان الشعب، لتكون نتائج العمل البرلمانى مثمرة على مستويين، الأول على المستوى الشخصى بحيث ستضع اللائحة ضماناتها لاحترام النائب للمجلس أياً كان توجهه أو المؤسسة التى ينتمى سياسياً لها، مؤكداً أن الديمقراطية تضمن وجود برلمانيين معارضين بشدة وسط برلمانيين موالين بشدة أو مستقلين بين اليمين واليسار، وبذلك تتأكد هيبة المجلس وسمعته ليس داخل المحيط البرلمانى فقط ولكن فى شخص النواب أنفسهم.
وأوضح أستاذ الإعلام أن اللائحة تتضمن على المستوى العام، التشديد على عدم تبنى العضو لموضوعات تجر منفعة شخصية سواء داخل المجلس أو خارجه خلال مدة ممارسته الصفة النيابية، كما أنها ستحول دون تستر العضو أو تجاهله لأى فساد أو ظلم من شأنه أن يلحق الضرر بالوطن والمواطن، حتى لو كان مصدر هذا الفساد نفس المؤسسة التى ينتمى إليها العضو.
وقال رئيس حزب السلطة الشعبية: إنه سيعرض تلك اللائحة على كافة الأحزاب والقوى السياسية وفى مقدمتها حزب الوفد على اعتبار أنه أكبر حزب على الساحة السياسية، معرباً عن تمنيه نجاح تلك المبادرة فى لم شمل القوى السياسية استعداداً للانتخابات البرلمانية.
وأشار إلى قدرة تلك اللائحة على خلق أرضية مشتركة بين التحالفات الحزبية، والتشكيلات النقابية المختلفة لأن من شأنها وضع آليات تكميل سلوك الأداء النيابى فى ظل توقعات تشير إلى مجىء برلمان يضم ممثلين لكافة أطياف الشعب المصرى، الذى خاض خلال خمسة أعوام كاملة ملحمة نضالية صوب تحقيق العدالة والديمقراطية على نحو ثورى.