أوروبا ستتبنى قرار حظر النفط السوري غدا

اعلنت مصادر دبلوماسية اليوم الخميس ان الاتحاد الاوروبي يعتزم ان يتبنى رسميا غدا الجمعة قراره بحظر مستوردات النفط السوري على ألا يدخل حيز التطبيق بالنسبة الى العقود الجارية قبل 15 نوفمبر بناء على طلب ايطاليا
وفي هذه المناسبة، سيوسع الاتحاد الاوروبي عقوباته المتعلقة بتجميد اصول وحظر منح تأشيرات لاربعة رجال اعمال متهمين بتمويل نظام الرئيس بشار الاسد وثلاث شركات بينها بنك، بحسب هذه المصادر.
وسيضاف هؤلاء الى خمسين شخصية بينها ثلاثة مسئولين إيرانيين وثماني شركات او منظمات سورية او ايرانية تعرضت سابقا للعقوبات.
واعلن احد هذه المصادر "ان الحكومات الاوروبية التي تجري مشاورات حاليا ستصادق على هذه الاجراءات خلال نهار غد الجمعة". وكانت دول الاتحاد الاوروبي السبع والعشرون قد توصلت الاثنين الماضى الى اتفاق مبدئي حول حظر النفط.
وهذا الاجراء الاخير الذي سيدخل حيز التنفيذ مع مفعول فوري غدا الجمعة، سيكون له انعكاس اكيد لان الاتحاد الاوروبي يشتري 95% من النفط الذي تصدره سوريا مما يمثل ما بين ربع وثلث عائدات هذا البلد.
الا ان ايطاليا حصلت على ترتيب خلال المفاوضات هذا الاسبوع بحيث يمكن لعقود الشحنات الجارية الموقعة من قبل الشركات النفطية الاوروبية مع سوريا وشركتين تخضعان للدولة (سيريا بتروليوم وسيترول)، ان تبقى قائمة حتى 15 نوفمبر بحسب عدد من الدبلوماسيين.
وقال احد الدبلوماسيين "لقد شدد الايطاليون على ان تكون هناك مهلة لكي لا نوجد إرباكا كبيرا" للشركات الاوروبية المستوردة.
من جهتها، اصدرت الولايات المتحدة قرارا بحظر استيراد النفط السوري لكن هذه العقوبة رمزية لان الامريكيين لا يستوردون النفط من سوريا.