أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالبت بإصدار حكم قضائى بإلغاء القرار الصادر بشطب اسم الرئيس الأسبق حسنى مبارك من على محطة مترو الشهداء (رمسيس) لمخالفة هذا القرار للقانون والدستور وإلزم رئيس الوزراء بإعادة اسم حسنى مبارك على المحطة. الدعوى أقامها سعيد سمير المحامى ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل والمواصلات ومحافظ القاهرة ورئيس الهيئة العامة لمترو الأنفاق. وقال المحامي في الدعوى: "تم إصدار قرار لإطلاق اسم الرئيس الأسبق حسنى مبارك على إحدى محطات المترو الرئيسية تمجيدا وتخليدا لأعماله البطولية بصفته قائد الضربة الجوية في حرب 1973، التي عبرت بالشعب المصرى والأمة العربية من براسم الهزيمة إلى النصر المجيد"، لافتا إلى أنه ما كان يجب رفع اسمه من محطة المترو.لان مبارك من شارك فى حرب اكتوبر وأقام العديد من المشاريع العملاقة فى مصر .