الخروج من عنق الزجاجة.. واجتياز امتحان الثانوية العامة.. لا يعد جواز مرور «مضمون» إلي الجامعة.. للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة. فالواقع.. أن القبة تتحدى الطالب المعاق حتي ولو كان من أوائل الثانوية العامة.. بداية من حرمانه من اختيار الكلية التي ذاكر واجتهد وعاني هو وأسرته من أجل الالتحاق بها.. وانتهاء بالوقوع في فخ المبانى والمناهج والأساتذة.. والأساليب غير المؤهلة لاستقباله!! طبقاً لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة التي أقرتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، حق التعليم مكفول للجميع بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة دون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص، وبعد التعليم الثانوى ينبغي أن يتاح للأشخاص من ذوي الإعاقة التعليم مدي الحياة علي نحو يلبي احتياجاتهم التعليمية المستمرة، وجاء بالاتفاقية أنه يجب إنشاء النظم التعليمية بالجامعة تيسيراً علي المعاقين ويحظر على النظم التعليمية رفض القبول على أساس الإعاقة، وتقضى برامج الإدماج بضرورة مكافحة الوهم والتمييز، كما نصت الاتفاقية علي خلق بيئة التعليم الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة بما يمكنهم من المشاركة الكاملة في المجتمع. وبالطبع أكد الدستور المصرى حق ذوى الإعاقات في التعليم والمساواة بينهم وبين جميع المواطنين.. إلا أن الواقع يؤكد أن دخول الجامعة طريق مفروش بالأشواك.. وهو إعاقة اجتماعية ومجتمعية تضاف إلي الإعاقات الجسدية التي يتحداها ذوو القدرات الخاصة. فالنجاح في الثانوية العامة ليس هو جوار المرور للجامعة.. بفعل الواقع الذي يرفض قبول ذوي الاحتياجات الخاصة إلا بالكليات التي يراها القائمون عليها مناسبة لحالاتهم بغض النظر عن رغباتهم.. حتي هذه الكليات تفرض عليهم فيها أقسام بعينها فيما يحرمون من أقسام أخرى. ولعل صرخة «مريم»، الأولى مكفوفين، خير دليل علي هذا الواقع، فالفتاة تواجه رفضاً لقبولها ضمن الدارسين في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية رغم أنها الأولى في الثانوية العامة. وربما تذكرنا حالة مريم بحالة الدكتور صابر حمد الذي رُفِض منذ سنوات بكلية الإعلام جامعة القاهرة ثم دخل قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة المنيا بصعوبة بالغة.. ثم أثبت الدكتور صابر أن هذا الواقع خطأ ولابد من تغييره حينما حصل فيما بعد علي الدكتوراة في الإعلام من جامعة القاهرة.. ليكون أول الحاصلين عليها من المكفوفين علي مستوي العالم العربى بل الشرق الأوسط كله. كما يواجه الطلاب مشكلة في القبول بالأقسام بالكليات التى يجبرون علي دخولها.. مثل قسم الاجتماع بحجة أنه لا يناسب قدراتهم. وسبق أن احتج أولياء أمور الطلاب من ذوى الإعاقات علي هذه الأوضاع في نفس الوقت من العام الماضي، وهو الأمر الذي يحدث كل عام ولا يشفع لهؤلاء معاناتهم مع أبنائهم من أجل دخول الجامعة ولا الصعوبة التي يواجهها الطلاب أنفسهم في تحد واضح لكل من يحرمهم حقوقهم التي يقرها الدستور. وقد سبق وحدد المجلس الأعلى للجامعات شروط قبول الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة العام الماضى واقتصر قبول الطلاب المعاقين علي كليات الآداب والحقوق، وذلك بشرط استيفاء المواد المؤهلة المطلوبة. المدهش في هذه القضية أن كليات كالتربية الرياضية مثلاً ترفض الكثير من الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة مثلما حدث مع أحد الطلاب من الناجحين في الثانوية العامة العام الماضى رغم تفوقه الرياضى، بل إنه كان بطلاً علي مستوي الجمهورية ورغم أن أعداداً كبيرة من ذوي الإعاقات يحققون بطولات محلية وعالمية في الأنشطة الرياضية! مشكلة الصم! من أهم المشكلات أيضاً قضية الصم والبكم الذين يحرمون من دخول الجامعة بداية من إجبارهم على دخول «مدارس الفنية الصناعية» ورفضهم في المدارس الثانوية، وبالتالى الجامعات، لأن الدولة تهيئ سبل تعليم الصم والبكم. أما في الجامعة فأغلب الكليات لا تتوافر فيها أساليب تعليم حديثة تناسب قدرات ذوي الاحتياجات الخاصة كأجهزة الكمبيوتر الناطق والسبورة الذكية وأجهزة ال«Datashow» المعروفة بأجهزة العرض الذكية، ويواجه الطلاب صعوبة في الحصول على محاضرات عن طريق ال CD أو تجهيز المحاضرات على الإنترنت «صوت وصور»، أكد لى محمود السيد، طالب جامعى من المكفوفين، أن الأساتذة أغلبهم غير مؤهلين للتعامل مع الطالب المعاق أياً كانت إعاقاتهم. وأضاف: أننا مازلنا في انتظار قانون حق المعاق وتفعيل دستور 2014 الذي كفل حق المعاق في التعليم قبل الجامعى والجامعى. وأضافت أمل مصطفى «معاقة حركياً»: إن المبانى نفسها غير مزودة بما يسمى ديكور الإتاحة» وهناك كليات في أدوار عليا دون وجود أسانسير أو راعبات، وبعض الأساتذة يرفضون تسجيل المحاضرات، وفي الامتحانات قد يكون المرافق غير مؤهل ليكتب ما يمليه عليه الكفيف من إجابات، فيتسبب ذلك في الرسوب المتكرر. أما زينب «من الصم» فتؤكد من خلال لغة الإشارة أن أغلب الصم من خريجي مدارس الأمل ولا تقبلهم الجامعات.. رغم أن هذه مشكلة يمكن حلها من البداية بتعميم ثقافة قاموس الإشارة وتوفير مترجمى الإشارة فى المدارس والجامعات.
