المستوطنون اليهود على خطى "الدواعش"

700 جريمة دون عقاب

حادثة استشهاد الرضيع الفلسطيني علي سعد دوابشة ووالده «حرقاً» شكلت إضافة أخرى إلى سجل حافل من الانتهاكات والجرائم ارتكبها مستوطنون متطرفون على مدى عقود بحق الفلسطينيين، إذ شهدت الفترة الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في الاعتداءات بحق سكان الضفة الغربية.. وقد أخذت الكثير من تلك الاعتداءات طابعاً وحشياً، كما جرى مع الطفل محمد أبوخضير الذى خطف وعذب وأحرق على أيدى متطرفين فى يوليو 2014.
وبحسب منظمات حقوقية يضم سجل جرائم المستوطنين إلى جانب جرائم القتل انتهاكات فظيعة أخرى تشمل حرق المنازل ودور العبادة وتدمير وإحراق أشجار الزيتون والمحاصيل في مزارع وأراضي الفلسطينيين، وهي جرائم تمارسها عصابات «دفع الثمن» وغيرها من المنظمات الاستيطانية المتطرفة، فيما تصر الحكومة الإسرائيلية على التعامل مع هذه المنظمات باعتبارها اتحادات غير قانونية وليست منظمات إرهابية.
وتشير الإحصائيات إلى أن 93% من جرائم المستوطنين والجيش الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني تغلق دون حتى فتح ملفات جنائية وتحقيقات معمقة وتسجل الاعتداءات ضد مجهول، وفقاً لنشطاء حقوقيين.. وتؤكد المعطيات أن الشرطة الإسرائيلية لا تبذل جهوداً للعثور على المعتدين ومحاسبتهم وتقديمهم للمحاكمة، وهي بذلك توفر لهم غطاء وتشجعهم على المضي بشن الاعتداءات على الفلسطينيين.
وتمادت العصابات الاستيطانية باستهداف المقدسات الدينية، ونفذت خلال العامين الأخيرين نحو 700 جريمة على جانبي الخط الأخضر مرت دون عقاب رادع، ويحوي سجل المستوطنين بالعديد من الجرائم أبرزها مذبحة الحرم الإبراهيمي في عام 1994، بقيادة باروخ جولدشتاين في مدينة الخليل، حيث أطلق النار على المصلين في المسجد الإبراهيمي أثناء أدائهم الصلاة وقتل 29 مصلياً وجرح 150 آخرين قبل أن ينقض عليه مصلون آخرون ويقتلوه.
من جانبه، دعا الاتحاد الأوروبي إلى التعامل بحزم وجدية وعدم التساهل مع الجرائم التي يقترفها الإسرائيليون في الأراضي المحتلة ضد الأهالي الفلسطينيين.
كما أن منظمات حقوقية تؤكد أن القانون الدولي يلزم سلطات الاحتلال في أي مكان من العالم بتوفير الحماية للمدنيين الذين يقيمون في الأراضي المحتلة، لكن الوقائع في الأراضي الفلسطينية تشير إلى عكس ذلك.
وأعلن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، أن المستوطنين اليهود في الضفة الغربية المحتلة نفذوا 11 ألف اعتداء على أهداف فلسطينية في الضفة الغربية منذ عام 2004، وذلك بعيد مقتل طفل فلسطيني حرقاً داخل منزله بعدما أضرم مستوطنون النار فيه قرب نابلس.
وصرح «عريقات» الذي يقوم أيضاً بأعمال أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية للصحفيين: «منذ عام 2004 ولغاية الآن ارتكب المستوطنون 11 ألف اعتداء إجرامي».. وأكد أن هذه الاعتداءات شملت «قتل أبرياء وحرقهم وحرق مساجد وأشجار»، لافتاً إلى أن هذه الاعتداءات تمت تحت حماية الحكومة الإسرائيلية، دون محاسبة أو مساءلة عن هذه الجرائم.
واعترفت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، بإرهاب الاستيطان ونشرت تقريراً مطولاً عن أبرز الأحداث التاريخية للإرهاب اليهودي ضد الفلسطينيين، ابتداءً من ظهور العصابات السرية اليهودية بين عامي 1980 و1984، والتي حاولت اغتيال رؤساء البلديات الفلسطينية وأصابت ثلاثة منهم، وقتلت ثلاثة جامعيين في الكلية الإسلامية في الخليل.. يلي ذلك ظهور العصابة السرية «تي. إن. تي»، «وهي اختصار عبري لعبارة إرهاب ضد إرهاب»، التي عملت بين 1983 و1984، وأدين أعضاؤها بزرع عبوات ناسفة في مؤسسات دينية عربية في منطقة القدس.. وفي 1984، جاءت «عصابة لفتا»، التي ضمت نشطاء متطرفين أقاموا في قرية لفتا المهجرة في القدس، وتسللوا إلى الحرم القدسي حاملين عبوات ناسفة بهدف تفجير المساجد، لكن تم ضبطهم قبل تنفيذ الجريمة.
وفي 22 أبريل 1985، وقعت العملية الإرهابية التي نفذها «داني أيزنمان» و«جيل فوكس» و«ميخال هليل» في مناطق شرقي القدس المحتلة، حيث أوقفوا سيارة أجرة فلسطينية وقتلوا سائقها، وقد حكم عليهم بالسجن المؤبد، لكن تم إطلاق سراحهم بعد 5-11 عاماً.. وفي 20 مايو 1990، ارتكب المجرم «عامي بوبر» جريمة قتل سبعة عمال فلسطينيين وإصابة 11 آخرين في عيون قارة «ريشون لتسبون» أثناء انتظارهم على محطة لنقل العمال، وفرض عليه السجن المؤبد لسبع مرات، لكن تم تقليص عقوبته لمدة 40 سنة.. وفي نوفمبر 1992، في الذكرى السنوية الثانية لمقتل زعيم حركة «كاخ مئير كهانا»، ظهرت «دورية الانتقام» التي قام أربعة من أفرادها بإلقاء قنبلة في الحي الإسلامي في القدس أسفرت عن قتل فلسطيني وإصابة عدد كبير من الجرحى.
وفي 25 فبراير 1994، جاء السفاح «باروخ جولدشتاين» ونفذ مجزرة المسجد الإبراهيمي، فقتل 29 مصلياً مسلماً وأصاب 129، قبل سيطرة الآخرين عليه وقتله.. وفي عام 2002، ظهرت مجموعة الإرهابيين من مستوطنة «بات عاين» الذين أدينوا بعدة محاولات لتنفيذ عمليات إرهابية ضد الفلسطينيين، لكن تم تبرئتهم من قتل ثمانية فلسطينيين.. وفي الرابع من أغسطس 2005، صعد الإرهابي «عيدن نتان زادة»، الجندي الفار من الخدمة، إلى حافلة ركاب من شفا عمرو، وقتل أربعة من ركابها وأصاب آخرين، قبل أن تتمكن الحشود التي وصلت إلى المكان من القبض عليه وقتله.
وفي 17 أغسطس 2005، اختطف المستوطن «أشير فيسجان» سلاح أحد الحراس وفتح النار على الفلسطينيين الذين كان يقلهم في سيارته، فقتل أربعة وأصاب آخر.. وفي 1997، قام «يعقوب طيتل» بقتل فلسطينيين، وحاول اغتيال البروفيسور «زئيف شطرنهال»، كما أصاب مستوطنًا يهوديًا آخر.. وفي 21 يوليو 2014، اختطف «يوسف حاييم بن دافيد» وقاصران يهوديان الطفل الفلسطيني محمد أبوخضير من شعفاط في القدس، وأحرقوه حياً في غابة القدس.. وشهدت الفترة الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين الضفة الغربية، التي كان آخرها حرق الرضيع الفلسطيني «علي دوابشة» وإصابة والديه وشقيقه بجراح خطيرة.
ويضم سجل جرائم المستوطنين انتهاكات خطيرة إلى جانب «جرائم القتل»، تشمل حرق المنازل ودور العبادة وتدمير وإحراق أشجار الزيتون والمحاصيل في مزارع وأراضي الفلسطينيين.
وتقول منظمات حقوقية: إن هذه الجرائم تمارسها عصابات «دفع الثمن» وغيرها من المنظمات الاستيطانية المتطرفة، فيما تصر حكومة الاحتلال على التعامل مع هذه المنظمات باعتبارها اتحادات غير قانونية وليست منظمات إرهابية.. وقد تمادت عصابات «دفع الثمن» الاستيطانية باستهداف المقدسات الدينية، ونفذت خلال العامين الأخيرين نحو 700 جريمة على جانبي الخط الأخضر.
وتشير الإحصائيات إلى أن 93% من جرائم المستوطنين والجيش الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني تغلق دون حتى فتح ملفات جنائية وتحقيقات معمقة وتسجل الاعتداءات ضد مجهول، وفقًا لنشطاء حقوقيين.. وحسب معطيات منظمة «يش دين»، تم منذ عام 2008، توثيق 15 عملية إضرام للنيران أو محاولة لإضرام النيران في بيوت الفلسطينيين في الضفة الغربية، في 12 حالة منها تم تقديم شكاوى إلى شرطة الاحتلال وانتهت عشر منها بإغلاق الملفات دون تقديم لوائح اتهام، بينما يتواصل التحقيق في ملفين آخرين حسب ما تقول صحيفة «يسرائيل هيوم».
في قرية بورين مثلاً، تم توثيق ثلاث حالات تم خلالها إضرام النيران في بيوت.. وفي يونية 2014 تم إحراق بيت في قرية خربة أبوفلاح، حيث تم إلقاء قنبلة مولوتوف على البيت وسكانه في داخله.. وفي ديسمبر تم إضرام النار في بيت في قرية الديرات، أيضاً بوجود سكانه فيه.. وقالت «يش دين»: «إنه لو كانت السلطات تتعامل بالخطورة المطلوبة مع هذه الحالات، لربما كان يمكن منع قتل الرضيع علي دوابشة».
وقبل شهرين، أحرق متطرفون كنيسة على شاطئ بحر طبريا.. وتقول صحيفة «هآرتس»: إنه تم إحراق 17 مسجداً وكنيسة في الأراضي الفلسطينية منذ عام 2011، دون أن يقدم أحد إلى القضاء.
وذكرت «هآرتس» أنه طرأ خلال الشهور الأولى من عام 2014 ارتفاع بنسبة 200% تقريباً في عدد جرائم الكراهية التي نسبت إلى مستوطنين يهود من اليمين المتطرف، لكنه لم يتم حتى اليوم الكشف عن منفذي غالبية هذه الجرائم، ولم يتم تقديم الغالبية إلى القضاء.، ويلزم القانون الدولي سلطات الاحتلال في أي مكان من العالم بتوفير الحماية للمدنيين الذين يقيمون في الأراضي المحتلة، لكن الوقائع في الأراضي الفلسطينية تشير إلى عكس ذلك.