حكومة نتنياهو الراعى الرسمى لمنظمات الإرهاب اليهودى

يرى العديد من المسئولين والقادة الفلسطينيين أن مقتل الرضيع الفلسطيني هي ثمرة طبيعية للسياسة التي تسير عليها حكومة بنيامين نتنياهو ووعوده في انتخابات الكنيست الأخيرة، التي تعهد فيها بتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
وقد أصبح واضحاً أن سياسة حكومة نتنياهو العنصرية والمتطرفة وتصريحات وزرائها تشجع المتطرفين والإرهابيين على مواصلة ارتكاب جرائم «تدفيع الثمن» والكراهية ضد الفلسطينيين، خاصة أن جرائم مشابهة ارتكبت سابقاً لكن مرت دون محاسبة الجناة، خاصة أن ردود الفعل الدولية لم تكن بمستوى الجرائم حيث في غالبيتها لم تتعد بيانات التنديد ولم ترق لمستوى المحاسبة، وتتعامل مع حكومة الاحتلال بحصانة، مع العلم بأن هذه السياسة الحكومية الإسرائيلية هي نهج تتبناه وتدعمه وتوفر له الغطاء القانوني، حيث دعم وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بينيت لعمليات القتل التي يقوم بها المستوطنون، وكانت وزيرة العدل الإسرائيلية إيليت شاكيد، وصفت فيه الأطفال الفلسطينيين بالأفاعي، ودعت إلى قتلهم، واقتحام وزير الزراعة أروي أريئيل، القيادي في حزب «البيت اليهودي»، وفي ذكرى ما يسمى «خراب الهيكل»، ساحات المسجد الأقصى، ومطالبة نائب وزير الأمن الإسرائيلي إيلي دهان بعودة المستوطنين إلى «سانور» و«حومش» وجميع المستوطنات التي تم إخلاؤها شمال الضفة الغربية المحتلة واعتبر «أنه من حق اليهود الاستيطان في كل مكان خاصة الأماكن التي تم إخلاؤهم منها».
وقد وسّع المستوطنون من مساحة البلطجة، فبعد أن كانت مقصورة ضد المواطنين الفلسطينيين على أرضهم، طالت عربدتهم أيضاً مؤسساتهم الاحتلالية التي توفر لهم الغطاء القانوني، حيث حاولوا لساعات طويلة إعاقة تنفيذ أوامر صادرة عن جهاز المحاكم بإخلاء مبنيين أقيما على أرض فلسطينية بملكية خاصة شمال مدينة البيرة، كان أصلاً قد صدر قرار (تم الالتفاف عليه) بهدمهما من المحكمة العليا الإسرائيلية.
وقد وقف إلى جانبهم عدد من وزراء حكومة إسرائيل، فرغم وجود قرار محكمة واضح وصريح يأمر بهدم المبنيين، أعلن بنيامين نتنياهو أن حكومته تعارض الهدم، وزاد في التوضيح «إننا نعمل من أجل تعزيز الاستيطان» وعلى الفور أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه أعطى موافقته على بناء 804 وحدات استيطانية «فوراً» في الضفة الغربية المحتلة.. وجاء في بيان صدر عن مكتب نتنياهو أنه تقرر الشروع ببناء 300 وحدة استيطانية بمستوطنة «بيت أيل» بشكل فوري ودون تأخير، وذلك في محاولة لإرضاء المستوطنين.
كما قررت الحكومة الإسرائيلية بناء 504 وحدات استيطانية بالقدس المحتلة حيث توزعت على مستوطنات «راموت» التي كان لها نصيب الأسد ب 300 وحدة، بالإضافة ل 91 وحدة بمستوطنة «بسغات زئيف»، والتخطيط لبناء 24 وحدة بذات المستوطنة، و70 وحدة بمستوطنة «جيلو» و19 في مستوطنة «هار حوماه» بالقدس المحتلة، ونشرت «سلطة أراضي إسرائيل» عطاء لبناء 91 وحدة سكنية في مستوطنة «بسغات زئيف» في القدس الشرقية المحتلة.. ووفقاً للعطاء فإنه سيتم بناء 68 وحدة سكنية في المستوطنة، إضافة إلى نشر عطاء آخر للمرة الثانية لبناء 23 وحدة سكنية في المستوطنة نفسها.
وقد رصد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض سلسلة من الانتهاكات في العديد من المحافظات الفلسطينية التي كان أبرزها تنفيذ جرافات بلدية الاحتلال عملية هدم واسعة في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، وأقدمت جرافات الاحتلال على تجريف الأراضي المحاذية لمخفر الشرطة سابقاً في حي رأس العمود شرق البلدة القديمة بالقدس المحتلة، ووضعت مكعبات أسمنتية على جانب الطريق، وغيرت حركة المرور، من أجل ضم تلك الأراضي لمستوطنة «معاليه زنتيم».