الاتحاد الأوروبي: المحادثات الليبية على المسار الصحيح

أكدت مايا كوسيانيتش المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، أن الاتحاد الأوروبي ينظر "بإيجابية" إلى محادثات الأطراف الليبية المختلفة التي تدعمها الأمم المتحدة، معتبرة أن مشاركة أطراف كانت، حتى وقت قريب، تعترض على اتفاق الصخيرات، أمر يشير إلى أن الأمور تسير في طريق الحل.
وقالت المتحدثة باسم موجيريني -في تصريح نقلته وكالة أنباء /آكي/ الإيطالية اليوم الخميس- إن الأوروبيين يسعون لحث الأطراف الليبية المتفاوضة على الاستمرار في العمل بروح إيجابية وبناءة للتوصل إلى الاتفاق على حكومة وحدة وطنية، "من أجل وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق في أقرب وقت ممكن".
وما زال الأوروبيون ينتظرون "انتهاء" مهام الوساطة التي يقوم بها المبعوث الأممي لليبيا برناردينو ليون، من أجل إطلاق برنامج مساعداتهم الخاص، بناء على طلب يأملون أن تقدمه حكومة الوحدة الوطنية الليبية بعد تشكليها.
ويرى الأوروبيون أن اتفاق الأطراف الليبية المختلفة على تشكيل حكومة وحدة وطنية سيجلب السلام والاستقرار لكافة الليبيين، ولكنه سيسمح أيضاً بفتح صفحة جديدة من التعاون الأوروبي- الليبي، الذي يحتاج الطرفان إليه بالقدر نفسه.
وأضافت كوسيانيتش أن الاتحاد الأوروبي أكد مجددا استعداده لتقديم مساعدات من أجل بناء هياكل المؤسسات الليبية سواء على المستوى المناطقي أو الوطني.
وتابعت بالقول "يرغب الأوروبيون أيضاً في مساعدة المسؤولين الليبيين على استئناف تقديم الخدمات العامة لشعبهم عبر الاستثمار في مجالات متعددة، والعمل بروح من الشراكة المبنية على التوازن والندية".
كان الاتحاد الأوروبي قد رحب "بحرارة" بقيام ممثلين عن حكومة طبرق، المعترف بها دولياً، وبعض الفصائل بالتوقيع على اتفاق الصخيرات في 12 يوليو الماضي للسلم والمصالحة، وحث المؤتمر الوطني العام (برلمان طرابلس)، الذي امتنع في ذلك الوقت، على الانضمام لهذا الاتفاق.
ويحذر العديد من المحللين من مغبة الفشل في ضم المؤتمر الوطني العام الليبي إلى طاولة الموقعين على الاتفاقية السياسية بين الفرقاء الليبيين، لأن مثل هذا الاحتمال سوف يعزز من الخيارات العسكرية للطرف الآخر (مجلس النواب بطبرق وحكومته المؤقتة) والدفع باتجاه السيطرة على طرابلس عسكرياً، ما يؤدي بالضرورة إلى تصاعد العنف في البلاد.
ويوجه المحللون أيضاً إنتقادات للاتحاد الأوروبي الذي هدد بفرض عقوبات على الأطراف التي تعرقل الحوار، مناشدين بروكسل توسيع طيف هذه العقوبات لتشمل كل من ارتكب انتهاكات لحقوق الإنسان أثناء الصراع الليبي الممتد منذ 2011 بعد سقوط نظام معمر القذافي.
ويأمل الجميع في أن تجتمع كافة الأطراف الليبية للتوقيع على الاتفاق بحلول الشهر القادم، الأمر الذي سيشكل نهاية لأسوأ أزمة أمنية و مؤسساتية تعيشها البلاد.