محلب والجابر يشهدان توقيع اتفاقيات بين مصر والإمارات

أشاد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بما تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة من دور كبير وملموس، في مساندة مصر بمختلف المجالات، مشيرًا إلى أن المصريين يقدرون مواقف الإمارات قيادًة وشعبًا تجاه وطنهم، ولن ينسى ما قدمته وتقدمه من مساندة لمصر، سواء من خلال مشاريعها التنموية المسهامة في تعزيز التقدم بمختلف القطاعات الحيوية، أو مواقفها التي تعبر بصدق وإخلاص عن العلاقات المتينة والراسخة التي تربط البلدين.
ولفت محلب إلى أن هذه المواقف الصادقة من جانب دولة الإمارات تثبت يوميًا بأنها تقوم على أسس راسخة وعلاقات تاريخية قوية، مشيرًا إلى أن دولة الإمارات تحتل مكانة متميزة في قلب كل مصري، نظرًا لمواقفها العظيمة المساندة لمصر على كافة المستويات.
وأشار محلب خلال مشاهدته، مراسم توقيع عقود تسليم عدد من المشروعات التي تم تمويلها من دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى مصر والتي تم الانتهاء من تنفيذها ضمن إطار اتفاق المنحة الإطاري، في حضور الدكتور سلطان الجابر، وزير الدولة الإماراتي، إلى أن مصر تعتمد على تقديم حلول واقعية للعديد من التحديات في مجالات مهمة وحيوية، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية تسلمت أكثر من 50 ألف وحدة سكنية بمواصفات الإسكان الاجتماعي، لتسليمها للشرائح المستهدفة حسب الشروط التي حددتها وزارة الإسكان، إضافًة إلى محطة "شعب الإمارات" لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بواحة سيوة.
وذكر محلب أن المواطن المصري بدأ يلمس النتائج المباشرة والآثار الإيجابية للمشاريع التي تتسلمها الحكومة المصرية اليوم، لا سيما وأنها ترتبط بقطاعات حيوية ومهمة كالرعاية الصحية والتعليم والنقل والمواصلات.
وأضاف محلب إلى أن مثل هذه المشروعات تمثل روح الأخوة وصدق المشاعر بين البلدين الشقيقين، مضيفًا أن اسم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، غالٍ على قلوبنا جميعًا، وأن أبناءه يسيرون على نفس المسيرة التى حكيم العرب.
وأوضح محلب أنه تم توقيع عقود تسليم مشروع بناء 100 مدرسة إلى وزارة التربية والتعليم، والتي تم تنفيذها في 17 محافظة، قنا، الأقصر، سوهاج، المنيا، أسيوط، الفيوم، بني سويف، كفر الشيخ، الشرقية، الغربية، القليوبية، دمياط، الدقهلية، البحيرة، الجيزة، القاهرة، والإسكندرية، بتكلفة 550 مليون جنيه، وتم التنسيق بين وزارتي التربية والتعليم، والتنمية المحلية، لاختيار المحافظات والمناطق التي تم بناء المدارس بها، حيث تم إنشاء 22 مدرسة في المناطق الأكثر احتياجًا، وال 78مدرسة الأخرى وفق أولويات وزارة التربية والتعليم.
كما تم توقيع عقود تسليم مشروع بناء 78 وحدة صحية، إلى وزارة الصحة، والتي تم تنفيذها في عدد من المناطق العشوائية والأكثر احتياجًا، بمحافظات الإسكندرية، الجيزة، أسوان، أسيوط، المنيا، الوادي الجديد، سوهاج، بني سويف، الفيوم، الإسماعيلية، البحيرة، الدقهلية، دمياط، القليوبية، الغربية، الشرقية، كفر الشيخ، البحر الأحمر، شمال سيناء، قنا، الأقصر، المنوفية، والسويس، بتكلفة 250 مليون جنيه، كما شمل المشروع تجهيز تلك الوحدات بهدف تقديم الخدمات الصحية وتوسيع نطاقها لتشمل أكبر عدد من المستفيدين.
من جانبه، أكد الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة عقب توقيع عقود التسليم، أنه تم تشغيل 56 وحدة من الوحدات التى تسلمتها الوزارة، وجار الانتهاء من تشغيل باقى الوحدات، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد السكان المنتفعين بالخدمات الصحية بتلك الوحدات يبلغ 944 ألف نسمة ب 23 محافظة، مضيفًا أن الوحدات تم تشييدها بمواصفات تجعلها تقدم خدماتها بيسر للمواطنين المستفيدين وتخفف معاناة انتقال أهالي المناطق المستفيدة إلى المستشفيات المركزية والعامة طلباً للعلاج، إلا في الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية خاصة وفق نظام الإحالة الذي يعتمد على تواجد طبيب طوال 24 ساعة للكشف الطبي على المترددين والإشراف على صرف الأدوية والمستلزمات وتقديم الخدمات المطلوبة لهم.
وأشار العدوي إلى أن معايير اختيار الوحدات جاءت طبقًا للمناطق المحرومة أو الأكثر احتياجًا للخدمة الصحية بمختلف محافظات الجمهورية، لافتًا إلى أن محافظات الصعيد كان لها النصيب الأكبر فى عدد الوحدات ب 43 وحدة صحية من إجمالي 78 وحدة، و24 وحدة صحية لإقليم الدلتا و6 وحدات لإقليم القناة، إلى جانب وحدتين صحيتين لكل من محافظة الوادى الجديد، والبحر الأحمر، ووحدة صحية واحدة لمحافظة الإسكندرية.
وتم توقيع عقود تسليم مشروعات تطوير مزلقانات خطوط السكك الحديدية، وإنشاء عدد من الأعمال الصناعية عليها، إلى وزارة التنمية المحلية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 4 مزلقانات بنسبة 100%، وهي مزلقانًا أرض اللواء وبشتيل، بمحافظة الجيزة، ومزلقان كوبري طلخا بمحافظة الدقهلية، ومزلقان كوبري الشون بالمحلة بمحافظة الغربية، بتكلفة 680 مليون جنيه.
كما تم توقيع عقود تسليم مشروع توفير 600 أتوبيس لهيئة النقل العام، إلى محافظة القاهرة، والتي تم توفيرها بتكلفة 650 مليون جنيه، للمساهمة في دعم وتأمين خدمات النقل العام.