رجال الأعمال يطالبون بإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال

انتهت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس حسين صبور من إصدار تقريرها السنوي والذي تضمن رؤية الجمعية حول تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة موارد الدولة بالاضافة الى تحليل نتائج المؤشرات الاقتصادية خلال عام 2014.
وقال المهندس حسين صبور رئيس الجمعية، إن استراتيجية رجال الأعمال تضمنت مجموعة من الحلول والتوصيات الى الحكومة لتحسين نتائج المؤشرات الاقتصادية وتهيئة مناخ الأعمال في مصر خلال السنوات المقبلة.
أوضح «صبور» ان رؤية الجمعية شملت مجموعة من التوصيات العامة منها توصيات بزيادة موارد الدولة والحصيلة الضريبية من خلال توسيع قاعدة الممولين وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الدخول الى منظومة الاقتصاد الرسمي وذلك من خلال منح حوافز ضريبية وجمركية وتسهيل الاجراءات وتوفير برامج تدريبية متخصصة.
وأكدت الجمعية أهمية إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام بهدف تطويرها وتقليص خسائرها المتراكمة وهو ما يؤهلها لتحقيق مكاسب الأمر الذي سيساهم في زيادة حصيلة الدولة والحفاظ على مواردها.
أضاف: إن التوصيات اكدت ضرورة تطوير دور قناة السويس والموانئ المحيطة بها والاستفادة من موقعها المتميز من خلال توفير خدمات لوجستية جديدة تساهم في مضاعفة عوائد الموانئ المصرية وتضعها في مصاف الموانئ العالمية والتي تحقق عوائد تفوق عشرات أضعاف ما تحققه مصر.
وأكدت التوصيات ضرورة التوقف الفوري عن التعيينات في الجهاز الاداري للدولة مع وضع سياسة متوسطة الاجل لخفض عدد العاملين بالجهاز الاداري ومحاربة الفساد وسرعة انتهاء الاجراءات بالتوازي مع تحسين المناخ الاستثماري وتشجيع القطاع الخاص على إقامة استثمارات جديدة من شأنها خلق فرص عمل وخفض معدلات البطالة.
وقال «صبور» إن التقرير السنوي اثنى على السياسات التي اتخذتها الحكومة في التخفيض التدريجي للدعم، مؤكداً على أهمية الاستثمار في تلك السياسات مع التأكيد أن يصل الدعم الى مستحقيه، حيث تثمن الجمعية على نجاح منظومة الخبز الجديدة والاستمرار في هذا الاتجاه لتشمل منظومة انابيب البوتاجاز والسولار والبنزين. أضاف: إن التوصيات أشارت الى أهمية رفع وعي المواطنين على أهمية اتخاذ القطاع المصرفي كأحد الادوات الادخارية من خلال ابتكار أوعية ادخارية جديدة وإعادة النظر في السياسات التقليدية المتبعة لتنشيط القطاع السياحي من خلال توظيف المقومات السياحية التي تتمتع بها مصر بالشكل الأمثل وأهمية الخروج الى أسواق جديدة مثل السوق الصيني، حيث يبلغ عدد السائحين الصينيين 150 مليون سائح سنوياً.
وأكد رئيس الجمعية: أن اللجان القطاعية المتخصصة بالجمعية والتي تبلغ 16 لجنة تمثل كافة القطاعات الاقتصادية أعدت مجموعة من أوراق العمل والتوصيات الى الحكومة بعد عقد اجتماعات مع عدد من الوزراء والاجهزة المعنية انتهت الى وضع استراتيجية لتحقيق التنمية الشاملة من خلال الاستعانة بخبراء متخصصين.
قال: إن الاستراتيجية اكدت ضرورة وضع رؤية عامة لسياسة الدعم تعتمد على وصول الدعم لمستحقيه، وترشيده وتغيير آلية صرفه والقضاء على الفساد المتفاقم في تلك المنظومة، حيث سيكون لتلك الرؤية أثر إيجابي في الحد من العجز المتواصل في الموازنة العامة للدولة.
وطالبت الاستراتيجية بضرورة وضع سياسة متكاملة للتعامل مع الدين العام مع التخفيض التدريجي له حتى يصل الى المعدلات الآمنة المتفق عليها طبقاً للمعايير الدولية وما يتبع ذلك من تحسين التصنيف الائتماني لمصر مع جميع مؤسسات التقييم الدولية.
وأكدت ضرورة ربط البورصة المصرية بالبورصات العربية لتيسير دخول وخروج الأموال العربية، ومشاركة جمعية رجال الأعمال المصريين مع الحكومة في وضع السياسات واختيار المشروعات التي تخدم الرؤية المستقبلية لمصر.
وركزت الاستراتيجية على كيفية تعظيم العائد من الخبرات المتراكمة في قطاع الزراعة لزيادة الصادرات الصناعية والمنتجات الزراعية والصناعات الغذائية بما يعود بالنفع على الاقتصاد ككل وعلى صغار المزارعين والدولة والارتقاء بالخدمة الصحية.
وطالبت الجمعية الحكومة بضرورة وضع آلية ونظام عمل يحكم نظام تمليك الأراضي أو نظام حق الانتفاع واستغلال بدائل الموارد المائية المتاحة، من مصادر المياه الجوفية، والاستفادة من السيول الناتجة عن الامطار الموسمية على سبيل المثال لتخزينها بعد بناء سدود مناسبة، الى جانب مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ تلك المشروعات مع وضع رؤية شاملة تحدد تعامل الدولة مع تطوير قطاع النقل تعمل وفقاً لها وزارتا النقل والطيران المدني.
وحول الصناعات اللوجستية أكدت رؤية الجمعية ضرورة وضع رؤية شاملة لمجال اللوجستيات في مصر، بهدف جذب المستثمرين الاجانب في هذا المجال لاقامة المزيد من المشروعات في مصر بالشراكة مع المستثمرين المصريين.
وفي قطاع السياحة نادت الرؤية باقامة مناطق صناعية وزراعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بجوار المدن السياحية في شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم، وغيرها من المقاصد السياحية وتسليمها للشباب بتمويل من الصندوق الاجتماعي على أن تقدم تلك الصناعات الخامات والمواد والزراعات المطلوبة للفنادق والمشروعات السياحية مما يؤكد نجاح التسويق للمنتجات.
وبالنسبة لقطاع الصناعة اكدت الاستراتيجية أهمية احترام العقود والاتفاقيات المبرمة بين الحكومة والجهات الخاصة والاهتمام بمبدأ الشفافية في توفير البيانات والمعلومات الصحيحة للمستثمرين، الى جانب العمل على سرعة الانتهاء من وضع أو تعديل بعض القوانين والتشريعات المهمة التي تمس قطاع الأعمال والتي تساعد على تنشيط حركة الاقتصاد مثل قانون الشركات الموحد، قانون الافلاس، قانون إهدار المال العام.
وعلى صعيد الطاقة طالبت رؤية الجمعية بوضع خطة شاملة تدريجية محددة لرفع دعم الطاقة واستغلال الطاقات البديلة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مع إمكانية إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة جديدة في الصحراء على أساس الطاقة المتجددة الى جانب التأكيد على أهمية تفعيل العمل بقانون المشاركة بين القطاعين العام الخاص لتنفيذ مشروعات الدولة والاستمرار في تطوير الخدمات الحكومية الالكترونية، مما يسهم في تقليل إهدار الوقت والبيروقراطية والفساد.
وطالبت الجمعية ايضاً بضرورة إعادة النظر في تطوير المنظومة التعليمية بما يتوافق مع ما ورد بالنص الدستوري، ونشر ثقافة العمل الحر والمهني بين الخريجين وتطوير وسائل وسبل تأهيلهم للتعامل العملي مع متطلبات السوق.
ولفت التقرير الى أن الحلول اللازمة لتطوير التجارة الداخلية هو تطبيق منظومة الخبز الجديدة مع باقي المحافظات وتحويل مصر الى محور لوجيستي عالمي وتحقيق الأمن الغذائي لمصر.
وعن نتائج المؤشرات الاقتصادية خلال العام المنصرم كشف التقرير السنوي للجمعية ان اجمالي الاستثمارات التي نفذها القطاع الخاص خلال الثلاث سنوات الماضية بلغت نحو 461.8 مليار جنيه، مشيراً الى أنه على الرغم من صعوبة المناخ الاستثماري خلال تلك الفترة الى أن القطاع الخاص تحدي كل تلك الظروف وأكد انتماءه ووطنيته وإصراره على ضخ استثمارات جديدة.
وأوضح التقرير أن اجمالي الاستثمارات المحلية المنفذة بلغت نحو 265.09 مليار جنيه في نهاية العام المالي الماضي بزيادة عن العام المالي السابق بقيمة قدرها 23 مليار جنيه بنسبة 9.7٪، حيث ارتفعت الاستثمارات المحلية المنفذة من قبل القطاع الخاص بنسبة 13.2٪ لتصل الى 164.9 مليار جنيه، في حين ارتفعت الاستثمارات من قبل الحكومة والقطاع العام بنسبة 4.4٪ لتصل الى 100 مليار جنيه.
وأضاف: إن حصة القطاع الخاص من الاستثمارات المحلية المنفذة وصلت لنحو 62.2٪ في نهاية العام المالي الماضي، ويعتبر قطاع الصناعات التحويلية اكثر القطاعات جذباً للاستثمارات المحلية بنسبة قدرها 15.7٪ من الاجمالي وبقية قدرها 41.6 مليار جنيه، وتبلغ حصة القطاع الخاص 85.2٪ يليه قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 14.9٪ وبقيمة قدرها 39.5 مليار جنيه فيما تصل حصة القطاع الخاص 95.1٪.
وحول نشاط الجمعية خلال العام الماضي اشار التقرير السنوي الى أن قطاع العلاقات الدولية بالجمعية قام بتنظيم العديد من اللقاءات والمؤتمرات داخلياً وخارجياً للتعرف واستكشاف الفرص الاستثمارية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والعالم بهدف الترويج لمناخ وفرص الاستثمار في مصر، والتأكد على قدرة المناخ الاستثماري وتنافسيته، حيث قامت ادارة العلاقات الدولية بالجمعية بعقد 129 لقاء متنوعاً مع سفراء دول أجنبية بالقاهرة وسفراء مصريين بالخارج، ومستشارين تجاريين وهيئات محلية وأجنبية ومؤتمرات ورحلات عمل.