أعلن ائتلاف خريجي وطلاب الحقوق والشريعة والقانون عن تنظيم وقفة احتجاجية صباح السبت القادم أمام دار القضاء العالي للمطالبة بوقف تعيين دفعة النيابة العامة لخريجي 2009 المقرر التصديق عليها خلال الأيام القليلة القادمة بعد استبعاد عدد كبير من الحاصلين علي تقديرات مرتفعة في الوقت الذي تم استدعاء الحاصلين علي تقديرات أقل لتوقيع الكشف الطبي خلال اليومين الماضيين. قال أحمد يحيي منسق عام الائتلاف إنه تم استدعاء المتقدمين لتوقيع الكشف الطبي عليهم تمهيدا لإعلان النتيجة، مشيراً إلي وجود تجاوزات خطيرة في اختيار المتقدمين وتدخل الوساطة والمحسوبية في التعيين، كما كان متبعاً في عصر الرئيس المخلوع حسني مبارك ونظامه البائد. وأضاف يحيي أن ثورة 25 يناير لم تصل إلي القضاء خاصة بعد التعيينات الأخيرة لدفعتي 2008 و2009 بمجلس الدولة واستبعاد عدد كبير من الحاصلين علي تقديرات مرتفعة في الوقت الذي عين فيه آخرون بتقديرات أقل ومعظمهم من أبناء المستشارين. وطالب أعضاء الائتلاف المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري بعدم التصديق علي القرار وضرورة سرعة تدخل المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس الأعلي للقضاء الذي وعد أثناء توليه رئاسة المجلس بالشفافية والحياد في الاختيار حتي لا تكون بمثابة سقطة في تاريخه بعد معاركه المعروفة لدي الجميع من أجل استقلال القضاء-علي حد قولهم.