وزير الصناعة: لجنة لمتابعة تطبيق برامج وآليات الاتحاد الجمركي للكوميسا

أصدر منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، قراراً بتشكيل لجنة وطنية لمتابعة تطبيق برامج وآليات الاتحاد الجمركى للكوميسا برئاسته وعضوية ممثلين عن وزارات المالية والخارجية والتعاون الدولى والزراعة والعدل والاتصالات والنقل والكهرباء والموارد المائية والبيئة والطيران المدنى، إضافة إلى وزارة الصناعة والتجارة ممثلة فى قطاع الاتفاقات التجارية والتمثيل التجارى وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وهيئة المواصفات والجودة.
وتضم اللجنة فى تشكيلها ممثلين عن البنك المركزى والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والمجلس القومى للمرأة واتحاد الصناعات والهيئة العامة للاستثمار واتحاد الغرف التجارية وجهاز حماية المنافسة والهيئة العامة للرقابة المالية وجمعية رجال الأعمال.
وقال عبدالنور، في تصريحات له اليوم، إن القرار يأتى اتساقا مع قرارات المجلس الوزارى لمنظمة الكوميسا والذى عقد نهاية شهر ديسمبر الماضى في زامبيا والذى تناول ضرورة إنشاء لجان وطنية وزارية برئاسة الوزارة المسئولة عن متابعة تطبيق اتفاقية وبرامج الكوميسا بها، مشيرا إلى أن اللجنة ستختص بالتنسيق على المستوى المحلى لتطبيق برامج الكوميسا ومتابعة تطبيق الإتفاقية وآليات الاتحاد الجمركى للكوميسا بهدف الوصول إلى مرحلة السوق المشتركة، على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة دورية مرة كل 6 أشهر أو كلما دعت الحاجة.
وأشار الوزير إلى أن اللجنة ستتولى إعداد تقارير تتضمن موقف مصر من تطبيق برامج الكوميسا وعقد ورش عمل بالتنسيق مع سكرتارية الكوميسا لنشر الوعى عن الاتفاقية وبرامجها وكيفية الاستفادة من مؤسسات الكوميسا، على أن يتم موافاة سكرتارية الكوميسا خلال الاجتماعات الرسمية بموقف مصر من تطبيق الاتفاقية.
من جانبه أكد سعيد عبدالله رئيس قطاعى الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية أنه بموجب القرار سيتولى قطاع الغتفاقات التجارية الأمانة الفنية للجنة حيث سيعقد الاجتماعات الدورية للجهات المعنية المصرية للوقوف على آخر مستجدات تطبيق برامج الكوميسا والتأكد من تحقيق الإستفادة القصوى من الإنضمام للإتفاقية وبرامج ومؤسسات الكوميسا إضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية للوقوف على موقف مصرى موحد إزاء تطبيق مصر للاتحاد الجمركى للكوميسا، لافتاً إلى أن القرار نص على تولى المكتب التجارى المصرى بلوساكا مهام نقطة الاتصال بين سكرتارية الكوميسا والأمانة الفنية للجنة.