المركزى للمحاسبات اللجنة الرياضية بسوهاج تستولى على 446 ألف جنيه

كشف التقرير الصادر حديثاً عن الجهاز المركزى للمحاسبات بسوهاج عن استيلاء اللجنة الرياضية بمديرية الشباب والرياضة على إيرادات بعض المنشآت الرياضية المقامة على أراضى أملاك الدولة والتى أنشأت مبانيها من أموال الموازنة العامة لحساب اللجنة الرياضية بسوهاج وذلك بالمخالفة للقرار الوزارى للمجلس القومى للرياضة رقم 615 لسنة 2006، وكتاب الإدارة المركزية للخبرة المالية رقم 921 لسنة 2010 وبلغ ما أمكن حصره مبلغ 446000 جنيه خلال ثلاثة أعوام فقط، حيث تبين لدى فحص أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات أنه صدر قرار وزارى من وزير الشباب والرياضة رقم 349 لسنة 2002، بأن تتولى اللجان الرياضية بمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات إدارة المنشآت الرياضية التى أنشأها المجلس الأعلى للشباب والرياضة سابقاً أو التى تنشأها وزارة الشباب حالياً وتضمن تلك الاستادات الرياضية، الصالات المغطاة، حمامات السباحة، منشآت الطب الرياضى، وأى منشآت الرياضية أخرى، ثم صدر قرار وزارى من المجلس القومى للرياضة رقم 615 لسنة 2006، ويقضى فى مادته الأولى «بأن يلغى قرار وزير الشباب رقم 349 لسنة 2002 بشأن تولى اللجان الرياضية بمديريات الشباب والرياضة إدارة المنشآت الرياضية وما تتضمنه من مرافق كما صدر قرار الإدارة المركزية للخبرة المالية الصادر برقم 921 فى 10/5/2010 بناء على خطاب الإدارة المركزية للمديرية المالية بمحافظة سوهاج بشأن مراجع اللوائح الخاصة بالاستاد الرياضى تتضمن الآتى: أن المنشآت الرياضية بالمحافظات أنشأها المجلس الأعلى للشباب والرياضة وتتبع مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات وتتولى الإشراف عليها من النواحى الإدارية والمالية وهى وحدات ومرافق خدمية أقامتها الدولة على أرض تملكها بغرض المنفعة العامة للشباب واستكملت منشآتها من الموازنة العامة للدولة، كما أن مواردها المالية تتكون من الأموال المدرجة بموازنة المجلس القومى للرياضة موازنة عامة للدولة وبالتالى تؤول تلك الإيرادات إلى المواد العامة للمحافظة إلا أنه تبين لدى الفحص أنه يتم توريد بعض إيرادات بعض المنشآت الرياضية بسوهاج والمفتوح لها حساب خاص ببنك القاهرة برقم 28167 بدلاً من توريدها لحساب مديرية الشباب والرياضة ويورد صافى الإيرادات إلى الموازنة العامة للمحافظة فضلاً عن أن المنشآت الرياضية أنشئت على أراضى أملاك الدولة وأن المختصين المشرفين على هذه المنشآت الرياضية عاملون تابعون للمديرية، حيث سبق الكتابة لوكيل وزارة الشباب والرياضة بالتقرير رقم 149 فى 25/8/2013 وعلى الرغم من ذلك فقد تم ضم إيرادات حديقة السندباد بالاستاد الرياضى لحساب اللجنة الرياضية بالإضافة إلى باقى المنشآت الرياضية التى تودع إيراداتها لحساب اللجنة الرياضية بالمديرية بالخطأ، بلغ ما أمكن حصره من منشآت رياضية تودع إيراداتها باللجنة 446490 جنيهاً ومنها الملاعب المفتوحة حيث حققت إيرادات فى عام 2010/2011م 5045 جنيهاً، وفى عام 2011/2012 حققت إيرادات 62373٫50 جنيه وفى عام 2012/2013 حققت إيرادات 68185، وكذلك حدائق كثيرة أخرى.
وأضاف التقرير أن حديقة السندباد تم ضمها إلى اللجنة الرياضية اعتباراً 1/7/2013، وذلك بناء على محضر مجلس إدارة الجنة الرياضية رقم 85 فى 27/11/2012، المشكلة من وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج وعضوية أعضاء من مجلس إدارة اللجنة وقد وافق مجلس الإدارة على إدارة وتشغيل الحديقة بمعرفة اللجنة الرياضية للعاملين بالمديرية لإمكان إجراء أعمال الصيانة المطلوبة لها، وقد تم تسليم هذه الحديقة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج بناء على قرار المحافظ رقم 177 لسنة 1998، بتشكيل لجنة لتسليمها لمديرية الشباب والرياضة، حيث إن إيرادات هذه الجهات يجب أن تورد إلى المديرية ومنها يؤول الصافى إلى حساب الموازنة العامة للمحافظة وبقاؤها بحساب اللجنة الرياضية يحرم الموازنة العامة للدولة من جانب من مواردها، وأضاف تقرير المخالفات أن الرد تضمن أيضاً أنه ورد كتب الإدارة المركزية للاستثمارات الرياضية الإدارة العامة للشئون التجارية أنه تم موافقة وزير الدولة للشئون الرياضية على طرح الملاعب المفتوحة خارج الأندية الرياضية لمزايدة عامة للتأجير بحق الانتفاع لمدة خمس سنوات لحساب المجلس القومى للرياضة وهذا يحرم المحافظة من جانب كبير من إيراداتها، وطالب الجهاز المركزى بحصر كافة المنشآت الرياضية المقامة على أراضى أملاك الدولة بغرض المنفعة العامة وأنشأت مبانيها من الموازنة العامة للدولة بخلاف ما ذكر خلال التقرير الحالى واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إضافة صافى إيراداتها على الموارد العامة للمحافظة وطالبت اللجنة الرياضية بسداد ما تم تحصيله عن الأعوام السابقة وكذلك بالنسبة لمخالفة القرار الوزارى رقم 615 لسنة 2006 والتعليمات الموضحة بصدد التقرير والتى ترتب عليها حرمان إيرادات المديرية والموازنة العامة من جانب من إيراداتها بالمخالفة للوائح والقوانين.