استطاعت «الوفد» الحصول على صورة ضوئية من تقرير صادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات بسوهاج، والخاص بفحص حساب التجميل بديوان عام المحافظة وعدم تضمين الإيرادات العامة بالمبالغ المحصلة كإيجار الكافتيريات بالحدائق العامة وعلى كورنيش النيل الشرقى بسوهاج، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 حيث بلغ ما أمكن حصره مبلغ 111153.55 جنيه، وقد تضمنت أحكام المادة 35 من القانون رقم 43 لسنة 1979، والخاص بنظام الإدارة المحلية بأن تشمل موارد المحافظات، حصيلة استثمار أموال المحافظات وإيرادات المرافق بإداراتها، كما تضمنت أحكام الكتاب الدورى رقم 49 لسنة2011 إلا أن الإدارة المركزية للتشريع المالى بوزارة المالية قد انتهت إلى قانونية اعتبار إيجار هذه الكافتيريات والبوفيهات المقامة بالحدائق العامة بالمحافظات أحد الموارد المالية للمدينة، ومن ثم تؤول إلى الإيرادات العامة للدولة طبقاً للبند السابع من المادة 51 من قانون نظام الإدارة المحلية، إلا أنه تبين قيام المختصين بتأجير الكافتيريات التابعة لديوان المحافظة والمقامة على الحدائق العامة وكورنيش النيل بعقود الإيجار التالية: الحديقة المتحفية بمبلغ 13500 جنيه من تاريخ 28/5/2013 وحتى 27/5/2016 وحديقة الطفل بمبلغ 8730 جنيهاً فى الفترة من 30/4/2013 وحتى 29/4/2016 والمرسى السياحى بمبلغ 5050 جنيهاً فى الفترة من 26/5/2013 وحتى 25/5/2016 والبازار رقم 6 بالمرسى الساحلى 650 جنيهاً شهرياً فى الفترة من 26/5/2013 وحتى 25/5/2016 وكافيتريا رقم 3 فى الفترة من 30/12/2013 وحتى 29/12/2015 وتبين للجهاز أثناء فحصه لما سبق أنه تمت إضافة المبالغ المحصلة نظير تأجير تلك الكافيتريات لحساب التجميل بحساب الخدمات والتنمية المحلية بالديوان بالمخالفة للقانون، وقد بلغ ما تم تحصيله مبلغ 1111153.55 جنيه وذلك بالمخالفة للقانون والتعليمات المنظمة، حيث إن هذه الكافتيريات مقامة على أملاك الدولة وبالحدائق العامة وتم تجهيزها وتطويرها وسداد قيمة نزع الملكية عنها على حساب الخطة الاستثمارية للدولة، ومن هذه التعويضات على سبيل المثال كما ذكر فى التقرير سبعة ملايين جنيه قيمة نزع ملكية أراضى كورنيش النيل الشرقى بالشيك رقم 2563 فى 25/6/2006 ومبلغ ثلاثمائة وخمسة وستون جنيهاً قيمة تعويض تجميل كورنيش النيل الشرقى، وخمسون ألف جنيه قيمة تصنيع بلدوزرات لذمة كورنيش النيل الشرقى، وقد أوصى الجهاز بضرورة إضافة كافة المبالغ المحصلة تحت حساب الإيرادات العامة خصماً من حساب التجميل وتحصيل ما تم صرفه تحت حساب الحوافز لمجلس الإدارة وإضافتها للإيرادات مع إضافة ما يتم تحصيله مستقبلاً للإيرادات العامة للدولة دون خصم أى حوافز أو مكافآت.
