عشري ترسل ل"الزند" 4158 قضية عمالية لتعجيل البت فيها

أعلنت وزيرة القوى العاملة والهجرة، الدكتورة ناهد عشري، أن الوزارة حصرت القضايا العمالية المتداولة أمام المحاكم المختلفة على دفعتين منذ قيام الثورة، حيث بلغت 4158 قضية، من إجمالي عدد العمال المفصولين، البالغ 15 ألف عامل، وتم إرسالها لوزير العدل المستشار أحمد الزند، لاتخاذ ما يراه مناسبًا لتعجيل البت في تلك القضايا، معربة عن تقديرها لما يقوم به من جهد حثيث وعمل متواصل في تحقيق العدل بين المواطنين.
شددت عشري - في تصريحات صحفية اليوم - على أن هذا الحصر جاء من 10 محافظات، حرصًا من الوزارة على تخفيف المعاناة التي يتكبدها العمال المفصولون، الذين أقاموا دعاوى قضائية لا تزال متداولة من 25 يناير 2011 حتى الآن أمام القضاء العمالي، فضلًا عن مساعدتهم في الحصول على مورد رزق مستقر، يواجهون به أعباء الحياة، بعد أن مرَّت مصر بثورتين متعاقبتين كان لهما بالغ الأثر على المجتمع العمالي من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت الوزيرة أن الجهود التي قامت بها وزارة القوى العاملة والهجرة بشأن العمالة المفصولة تسير باتجاهين متوازيين، الأول: من خلال مديريات القوى العاملة والهجرة ومكاتبها، وتقوم ببحث الشكاوى كافة وتسويتها أو إحالتها للقضاء إذا تعثرت التسوية الودية.
ونوهت إلى أن الاتجاه الثاني الذي قامت به الوزارة هو تشكيل لجنة لفحص ودراسة حالات الفصل التعسفي برئاستي وعضوية ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال، والمنظمات العمالية على تنوع أشكالها، إضافة إلى ممثل عن كل من وزارتي الداخلية والعدل، لفحص ودراسة حالات الفصل التعسفي للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل.