""ثورة غضب" في الحزب الحاكم باليونان لتمرير تدابير الإصلاح

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن ثورة الغضب التي اجتاحت أعضاء حزب سيريزا اليوناني بشأن تمرير تدابير الإصلاح التي تم الاتفاق عليها مع الاتحاد الأوروبي كشرط لحصول البلاد على خطة إنقاذ ثالثة، تشكل اختبارا لقدرة رئيس الوزراء أليكس تسيبراس على إبقاء بنية الحكومة متماسكة في ظل مساعيه الرامية إلى اتمام اتفاق مع الأوروبيين يجنب البلاد شبح الإفلاس.
ونقلت الصحيفة الأمريكية -في سياق تقرير بثته اليوم الخميس على موقعها الإلكتروني- عن مسئولين حكوميين يونانيين أنه من المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء اليوناني أليكس تسيبراس عن تعديلات وزارية اليوم، بعد اندلاع "ثورة غضب" داخل حزب "سيريزا" الحاكم، على خلفية موافقة البرلمان اليوناني على إجراءات التقشف المتفق عليها مع مجموعة اليورو.
وكان البرلمان اليوناني قد وافق بأغلبية أصوات ، بلغت 229 من إجمالي 300، على تدابير الاصلاح التي اقترحها تسيبراس وتتضمن زيادات ضريبية وخفض حاد في الإنفاق، في حين صوت 38 عضوا من حزب "سيريزا" بين رافض لتلك الإجراءات أو ممتنع عن التصويت.
ونقلت الصحيفة عن متحدث حكومي قوله "لقد أحدث هذا التصويت انقساما خطيرا داخل كتلة حزب سيريزا البرلمانية، فبات جليا أن أولوية رئيس الوزراء والحكومة هي إتمام الاتفاق مع مجموعة اليورو خلال الفترة المقبلة"، فيما أعرب مسئولون حكوميون عن توقعهم بأن يعمد تسيبراس إلى استبدال عدد من الوزراء -ممن صوتوا ب"لا" ضد إجراءات التقشف- ليساعده بدائلهم على تنفيذ تدابير الإصلاح.
ولفتت "وول ستريت جورنال" إلى أن الانشقاقات داخل حكومة تسيبراس بدأت تطفو على السطح، بعدما أن قدمت نائب وزير المالية اليوناني ناديا فالوفاني استقالتها، برغم إنها كانت من الداعمين لجهود تسيبراس التي تستهدف حصول اثينا على حزمة إنقاذ جديدة، قائلة "هناك فرق بين أن تواجه واقعا مريرا وكارثة وشيكة بأمل وتفاؤل وبين أن تعيش مستقبلا دون كرامة أواستقلالية".
وأوضحت الصحيفة أنه بات من غير الواضح إلى أي مدى سينجح رئيس الوزراء اليوناني -صاحب ال40 عاما- في الحفاظ على دعم الحزب الحاكم له، مشيرة إلى أن إتمام الاتفاق حول حزمة الإنقاذ قد يستغرق أسابيع وأن إقناع اليونانيين بإجراءات التقشف المصاحبة له ستكون الاختبار السياسي الأصعب أمام تسيبراس منذ فوزه الكاسح في الانتخابات اليونانية العامة التي جرت في يناير الماضي.