إعلان الجدول الزمني للانتخابات البرلمانية أوائل أغسطس

مصادر: الانتخابات علي مرحلتين.. وتجري خلال شهري أكتوبر ونوفمبر.. وأول جلسة للبرلمان نهاية ديسمبر
«العليا» تسلمت قانون تقسيم الدوائر وإصدار قانوني الحقوق السياسية والنواب خلال ساعات
ناقشت أمس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية ، برئاسة المستشار أيمن عباس ، خريطة البرنامج الزمني للعملية الانتخابية، والموعد النهائي للإعلان عن فتح باب الترشح.
وقال المستشار عمر مروان المتحدث الاعلامي للجنة ، ان الاجتماع ناقش خطة عمل اللجنة في ضوء تعديلات قانون تقسيم الدوائر، وتشمل الخطة الجدول الزمني للعملية الانتخابية ، وتحديد أعداد اللجان بكل دائرة ، والعدد التقريبي للقضاه المشرفين ،وفقاً لتقسيمات الدوائر الجديدة.
وأضاف أن اللجنة اجتمعت بالاعضاء الاحتياطيين ، وتنتظر القرار الجمهوري بالتشكيل الجديد للجنة خلال ساعات، وأوضح أن اللجنة تنتظر قانوني مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، للإسراع في استكمال اجراءات العملية الانتخابية، مشيراً الي أن البرلمان سوف يكتمل قبل نهاية العام الجاري .
وأكدت مصادر قضائية ل«الوفد» وجود اتجاه داخل اللجنة للإعلان عن البرنامج الزمني للعملية الانتخابية، خلال الاسبوع من شهر أغسطس القادم ، ويشمل تحديد موعد فتح باب الترشح ، وعدد المراحل الانتخابية ، ومواعيد الدعاية، وسقف الانفاق والضوابط الخاصة بالدعاية وفترة الصمت، كما يشمل الاعلان ، تحديد إجراءات الكشف الطبي علي المرشحين، وتصاريح منظمات المجتمع المدني، والاعلامي، وذلك بما يتوافق مع القوانين الانتخابية الثلاثة والدستور.
وعلمت «الوفد» أن الانتخابات البرلمانية سوف تجري علي مرحلتين، ويتم الاعلان عن المحافظات في المرحلتين ضمن البرنامج الزمني للانتخابات.
وتسلمت اللجنة العليا للانتخابات قانون تقسيم الدوائر، بعد الانتهاء من تعديلاتها فى ضوء الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية فى مارس الماضى، بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر .
حضر الاجتماع الأعضاء الاحتياطيون بدلا عن الأصليين الذين خرجوا على المعاش أو الذين تمت ترقيتهم إلى مناصب أخرى.
وكشفت المصادر أن قانوني مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب سوف يصدر القرار الجمهوري بشأنهما خلال ساعات.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد أصدرت بيانا أكدت فيه أنها في حالة انعقاد دائم، لمتابعة التعديلات التشريعية علي قوانين الانتخابات، بعد صدور قانون تقسيم الدوائر الذي أحالته بدورها للأمانة العامة للجنة العليا لإعداد مشروعات قرارات العملية الانتخابية بما يتفق وهذا التعديل.