اللجنة العليا تعقد أول اجتماعاتها لوضع الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب

قامت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، اليوم الاثنين، بعقد أول اجتماعاتها والتي ستكون في حالة انعقاد دائم لوضع الجدول الزمني للعملية الانتخابية والتصورات المبدئية لكافة الإجراءات الخاصة لمجلس النواب، في إطار ما نص عليه القانون والدستور.
كشفت مصادر قضائية رفيعة المستوي من داخل اللجنة العليا للانتخابات، أن اللجنة تسلمت أمس قوانين الانتخابات الثلاثة المتمثلة في قانون تقسيم الدوائر، وانتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، بعد الانتهاء من تعديلاتها في ضوء الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في مارس الماضي، بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، مشيرًا إلي أن اللجنة قامت بإحالة تلك القوانين إلي الأمانة العامة لوضع اللائحة التنفيذية لها ومراجعتها تمهيدا لعرضها علي اللجنة أثناء اجتماعهم.
وأوضحت المصادر أن القرار الجمهوري بتشكيل اللجنة بتسمية أعضائها لم يصدر حتي الآن، وأن الاجتماع المقرر للجنة اليوم سيتضمن الأعضاء الاحتياطيين بدلا عن الأصليين الذين خرجوا علي المعاش أو الذين تم ترقيتهم إلي مناصب أخري، مضيفا أن الاحتياطيين تضمن القرار الأول بتشكيل اللجنة أسمائهم عدا احتياطي واحد والذي من المفترض أن يتضمن القرار الجمهوري الثاني والمقرر إصداره خلال أيام.
وذكرت المصادر أن اجتماع اللجنة اليوم سيتناول التطورات المبدئية لعمل اللجنة من تحديد إجراءات الكشف الطبي علي المرشحين، وما تضمنه القانون من وضع الحد الأقصي والأدني سقف الدعاية الانتخابية وتصاريح منظمات المجتمع المدني، فضلا عن المواعيد المبدئية لدعوة الناخبين لعملية الاقتراع ومواعيد مراحل الانتخابات، ومناقشة كافة ما جاء في القانون، وفتح باب الترشح.
وكان بيان صدر من اللجنة العليا للانتخابات أكد فيه المستشار عمر مروان، المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات، أن اللجنة برئاسة المستشار أيمن عباس، في حالة انعقاد دائم، لمتابعة التعديلات التشريعية علي قوانين الانتخابات، بعد صدور قانون تقسيم الدوائر الذي أحالته بدورها للأمانة العامة للجنة العليا لإعداد مشروعات قرارات العملية الانتخابية بما يتفق وهذا التعديل.