صرح طارق محمود، الأمين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر، بأن صدور قرار يجيز لرئيس الدولة إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم خطوة على الطريق الصحيح نحو تطهير مؤسسات الدولة وأجهزتها الرقابية من الأشخاص المعوقة للدولة ويتخذون خطاً مضاداً لسياساتها. وأضاف محمود أن هناك بعض رؤساء الأجهزة الرقابية أعضاء فاعلين في التنظيم الدولي للإخوان وأنهم تولوا مناصبهم خلال فترة حكم محمد مرسي والذي كان يعمل على السيطرة على كل مفاصل الدولة وخاصة الأجهزة الرقابية لتكون أداة في يد الجماعة الإرهابية لعرقلة العمل في الأجهزة التنفيذية من أجل أخونتها وسيطرة الجماعة الإرهابية عليها. وأكد محمود بأن بعض الأجهزة السيادية قد توصلت لمعلومات وأعدت تقارير للرئيس عن أن بعض رؤساء تلك الأجهزة ما زالوا على اتصال دائم بجماعة الإخوان وأن هناك بعض الوثائق قد تم تسريبها بواسطة هؤلاء الي الخارج تخص الأمن القومي المصري وأنه كان يجب اتخاذ ذلك القرار منذ فترة وأن هذا القرار ليس به تغول على الأجهزة الرقابية ولكن وضع شروط محددة لإعفاء رؤساء تلك الأجهزة حتى يتم تحسين أداء تلك الأجهزة والحفاظ عليها من أي عبث يمس الأمن القومي.