اقترب موسم عيد الفطر، وبدأت الفنادق المصرية في البحث عن أساليب وطرق مختلفة لجذب السائح، مهما كانت تلك الطرق والأساليب، وبين مطرقة وزارة السياحة التي هددت بإجراءات اذا ما تم حرق الأسعار، وسندان انحسار الحركة السياحية، وفرصة أربعة أيام إجازة للمصريين والعرب، لا يمكن تفويتها، بدأ السابق مبكرا بالاعلان عن أسعار لم تتجاوز 1900 جنيه في شرم الشيخ والغردقة، وزادت قليلا في القاهرة والجيزة بسبب حفلات نجوم الطرب. يرى الخبراء، أن تلك الأسعار لا تناسب موقع مصر ومميزاتها السياحية، بل تؤدى لمزيد من التراجع فى مستوى الخدمة الفندقية المقدمة، وتؤثر سلبا على الحركة الوافدة في المواسم المقبلة، ما دعا خالد رامى وزير السياحة، للإعلان عن أن الهدف الرئيسى من الاتجاه نحو وضع حد أدنى لأسعار الغرف الفندقية هو رفع مستوى جودة الخدمة المقدمة للسائح، علاوة على القضاء على ظاهرة حرق الأسعار والتي انتشرت بالعديد من المنشآت الفندقية خلال الآونة الأخيرة، مشيرًا إلى أن ذلك جاء في المقام الأول بناءً على طلب القطاع السياحى الخاص وسعيًا لتحقيق المصلحة المشتركة. وأضاف الوزير أنه لضمان قيام جميع المنشآت الفندقية بالالتزام بالحد الأدنى فسوف يُراعى عند التطبيق احترام آليات السوق المتعلقة بالعرض والطلب مع إعطاء مهلة زمنية مناسبة لكافة المنشآت للوفاء بالتزاماتها التعاقدية قبل التطبيق، مشيرًا إلى أن وزارة السياحة حريصة كل الحرص على الحفاظ على صورة المقصد السياحى المصرى بالخارج مع عدم الاضرار بمصالح المستثمرين الذي من المقرر أن يتحقق عن طريق خلق طلب كبير على المقصد السياحى المصرى بإطلاق الحملة الترويجية الجديدة خلال العام الحالى ب 27 سوقا سياحيا حول العالم عن طريق إحدي شركات العلاقات العامة الدولية، وعلاوة على ذلك فقد تم خلال الاجتماع طرح عدد من المقترحات المتعلقة باستخدام أدوات جديدة للترويج السياحى مثل التعاقد مع كبرى الفرق الرياضية حول العالم بجانب إعداد برنامج مكثف لأحداث وحفلات يتم خلالها الاستعانة بكبار الفنانين العالميين وتُقام في المقاصد السياحية المستهدفة بهدف الحصول على أعلى تغطية إعلامية ممكنة لذلك المقصد واجتذاب محبى هؤلاء الفنانين من جميع أنحاء العالم للمشاركة في تلك الأحداث. وأشار الوزير إلى ضرورة قيام القطاع السياحى الخاص بالتنسيق مع المسئولين بوزارة السياحة بدراسة وتقييم المقترح المُعد بالحد الأدنى للأسعار والتوافق على آلية للتطبيق مؤكدًا على أنه لن يتم اتخاذ أي إجراء في هذا الشأن إلا بعد حدوث توافق تام وبالاتفاق بين كل الأطراف المعنية من القطاع السياحى الحكومى والخاص مع الوضع في الاعتبار الإجراءات الجارى اتخاذها حاليًا لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة من خلال عدة عناصر يأتى في مقدمتها تطوير العنصر البشرى عن طريق إضافة العديد من الدورات التدريبية المتخصصة للبرامج التدريبية المنفذة حاليًا بالفعل وذلك بالتعاون مع كبريات الجامعات العالمية مثل جامعة كورنيل، والتطوير الجارى بالمقاصد السياحية المصرية وتطبيق قواعد التصنيف الجديدة للمنشآت الفندقية NN. وأكد الوزير توجه الحكومة المصرية الداعم للمستثمر الجاد الذي ظهر واضحًا من خلال توجيهات المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء الذي عقده مع رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية ورؤساء مجالس إدارات الغرف السياحية خلال شهر مايو الماضى والذي تخلله عرض لشكاوى مستثمرى القطاع السياحى واستجابة العاجلة لعدد من مطالبهم منوهًا إلى أنه جار حاليًا السعى في إيجاد حلول لباقى المعوقات بالتعاون مع الجهات. ومن جانبه قال عبدالفتاح العاصي رئيس قطاع الرقابة على الفنادق والمنشآت السياحية، بوزارة السياحة، أن الوزارة تنتظر إبداء الرأي النهائي من جانب اتحاد الغرف السياحية لإصدار قرار وزاري بوضع حد أدنى للأسعار السياحية. وأضاف «العاصي»، أن الوزارة ترى الأسعار السياحية التي تقدم للأجانب خاصة في المدن الشاطئية ضعيفة للغاية، ولا تتناسب مع قيمة مصر ومكانتها العالمية، وأوضح أن الدولة لن تضع حدا أدنى للأسعار بالمعني المادي، بل ستشترط الوزارة مستوى خدمة راق، يجبر مالك المنشأة على تقديم أسعار أعلى للوصول إلى مستوى الخدمة المطلوب. وأشار «العاصي»، الي أن عددا من مستثمري القطاع السياحي في مصر، وشركات السياحة الكبرى طلبت من الوزارة وضع حد أدنى للأسعار، غير أن البعض يعترض، ما يستدعي إصدار قرار وزاري برفع مستوى الخدمة ما سيجبر الفنادق على تقديم أسعار مرتفعة، موضحا أن القطاع السياحي يبيع سلعة، وهو المسئول عن رفع قيمتها أمام عملائه، عن طريق التسويق الجيد والخدمة المتميزة، خاصة في ظل حالة الاستقرار السياسي التي تعيشها مصر.
