أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، عن نسبة النمو في الاقتصاد العالمي خلال الربع الأول من العام الجاري، والتي بلغت 2.2٪، بانخفاض بلغت نسبته 0.8٪، عن تنبؤات الصندوق الأخيرة لذات الربع، التي أعلن عنها منتصف إبريل نيسان الماضي. وعزا صندوق النقد الدولي، في تقرير حول مستجدات الاقتصاد العالمي، وحصل مراسل الأناضول على نسخة منه، هذا التراجع، إلى "الانكماش الطفيف" الذي طرأ في الولاياتالمتحدة، وضعف النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة، بينما واصلت الأسواق النامية تحقيق معدلات تراجع كبيرة. وأشار التقرير إلى التعافي الذي شهدته أسعار النفط الخام في الربع الثاني من العام الجاري، نتيجة لارتفاع الطلب، والتوقعات بتباطؤ نمو إنتاج النفط في الولاياتالمتحدة، فيما توقع التقرير أن يبلغ متوسط سعر البرميل خلال العام الجاري 59 دولارا أمريكيًا. ويتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع النمو في الاقتصادات المتقدمة من 1.8٪ في العام الماضي 2014، إلى 2.1٪ خلال العام الجاري، و 2.4٪ خلال العام القادم 2016، وهي أرقام نمو أعلى من تلك التي أوردها تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"، الصادر عن الصندوق منتصف إبريل نيسان الماضي. وأبدى تقرير صندوق النقد الدولي، تفاؤله، من إمكانية تعافي اقتصادات منطقة اليورو خلال الفترة المقبلة، "خاصة مع بوادر ارتفاع الطلب وبدء ارتفاع التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوياته منذ سنوات". وجاء في التقرير "إن التطورات التي تشهدها اليونان في الوقت الحالي، قد تلحق أضراراً سلبية على النشاط الاقصادي لعدد من دول منطقة اليورو، لكن حتى الآن لا توجد بوادر عدوى تصيب دولًا أخرى في اليورو غير اليونان". أما اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية، فقد توقع تقرير "مستجدات الاقتصاد العالمي" أن يتباطأ النمو في تلك الأسواق، من 4.6٪ خلال العام الماضي، إلى 4.2٪ خلال العام الجاري 2015. وتأتي هذه التوقعات، التي يصفها مراقبون بالمتشائمة، نتيجة لانخفاض أسعار السلع الخام، وضيق الأوضاع المالية الخارجية للدول الصاعدة، خاصة في دول أمريكا اللاتينية، والدول المصدرة للنفط، إضافة إلى ضيق الأوضاع الاقتصادية في عدد من الدول لأسباب جغرافية وسياسية، مثل دول الشرق الأوسط وإفريقيا. وتوقع الصندوق أن تبلغ نسبة النمو في الاقتصادات الصاعدة والناشئة إلى 4.7٪ خلال العام القادم 2016، بسبب تحسن اقتصادات غالبية تلك الدول، التي تعاني في الوقت الحالي، خاصة إن ارتفع سعر النفط الخام، "وهنا نتحدث عن اقتصادات الشرق الأوسط وإفريقيا"، حسب التقرير.