بالفيديو.. سامح شكرى للوفد: الإرهاب ظاهرة عالمية تتطلب خطة مواجهة شاملة

في أول حوار موسع لصحيفة حزبية

في أول حوار موسع يدلي به لصحيفة حزبية.. تناول وزير الخارجية سامح شكري مجمل الجهود التي تبذلها مصر في أهم وأسخن ملفات السياسة الخارجية، وعلي رأسها قضية الإرهاب الذي بات يمثل خطراً دولياً يقتضي التفاعل معه برؤية شاملة قائمة علي ضرورة تضافر الجهود لمواجهته، وما يتصل بهذه الرؤية من مساع لحل الأزمات في المناطق الأكثر سخونة بالمنطقة، مثل ليبيا وسوريا وفلسطين.
تحدث شكري عن الرؤية المصرية القائمة علي ضرورة التناول الشامل لظاهرة الإرهاب، دون ازدواجية في معايير التطبيق، من خلال خطة دولية محكمة تساهم فيها جميع الدول. وأكد أن الغالبية العامة من الدول وعموم الطرح الإعلامي أصبح أكثر التزاما وتفهما لمخاطر التنظيمات الإرهابية، وأن بعض الكيانات والدول التي مازالت تعمل علي أخذ دفة الأمور في اتجاه مغاير، أصبحت تشعر بأنها في عزلة عن المجتمع الدولي.
وقال إن قضية الإرهاب رغم أنها تشكل عنصراً ضاغطاً، إلا أن القضية الفلسطينية مازالت تمثل القضية المركزية للمنطقة وتحظي بأولوية قصوي في التحرك الدبلوماسي المصري، مؤكداً أن جميع الفصائل الفلسطينية تقدر الإسهام المصري في الدفاع عن القضية الفلسطينية. وحول ما يتردد عن تورط «حماس» في العمليات الإرهابية الأخيرة في سيناء.. قال إن هذه القضية متروكة لجهات الاختصاص الأمني.. وأضاف أن ما يشاع الآن حول طلب مصر من إسرائيل الموافقة علي زيادة حجم التواجد العسكري في سيناء هو أمر يخضع لتقدير الموقف الأمني، وحق جيش مصر في التواجد علي أراضيها لمواجهة المخاطر المحدقة.
كما تناول الوزير العديد من القضايا المهمة، مثل إصرار بعض الدول حتي الآن علي عدم إدراج بعض التنظيمات الإرهابية علي قوائم الإرهاب الخاصة بها، وانتقادات بعض دول الغرب لاحكام الإعدام الصادرة في قضايا الإرهاب في مصر، نتيجة لأخذها الأمور بشكل سطحي مدفوع من بعض المنظمات التي تعمد إلي طرح صورة مغلوطة لدي الرأي العام.
وأضاف أن قضية الإرهاب ستكون أحد الملفات المطروحة علي الحوار الاستراتيجي المزمع عقده خلال الشهر الجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية. كما تحدث عن القوة العربية المشتركة باعتبارها سلاحاً فعالاً في مواجهة الإرهاب، نافياً ما تردد حول اعتزام مصر الدعوة إلي عقد قمة عربية طارئة لإعلان قيام القوة المشتركة.. ونفي الوزير وجود خلافات بين مصر والمملكة العربية السعودية حول الملف السوري. كما أكد أن جهود مصر بالنسبة للملف الليبي أسفرت عن تطور إيجابي، يتمثل في قبول العديد من الأطراف السياسية تكوين حكومة الوحدة الوطنية.
وحول فشل المؤتمر الدولي لمراجعة معاهدة الانتشار النووي الذي عقد مؤخرا، قال الوزير إن من أعاقوا التوصل إلي اتفاق دولي حول هذا الأمر قد أضروا ضرراً بالغاً بالمعاهدة بشكل عام.
وإلي تفاصيل الحوار:
«الوفد»: لا شك أن البداية الطبيعية للحوار ستكون قضية الارهاب.. ومواقف الرأي العام العالمي منها ودور وزارة الخارجية في ابراز حقيقة ما يحدث الآن على أرض مصر من مواجهات مع الارهاب.. ومسارات تحرك الدبلوماسية المصرية في الخارج بالنسبة لهذه القضية التي مازالت بعض حقائقها غائبة عن بعض الأطراف الدولية؟
شكري: الارهاب ظاهرة عالمية لم تنشأ اليوم.. وانما هى قائمة منذ عقود.. ومصر دول اخرى خاضت تجارب مريرة مع الارهاب فى السبعينات والتسعينات.. وتم احتواء هذه الظواهر، لكن بدون شك التفاعلات الدولية على مدى العشر سنوات والخمس عشرة سنة الماضية افرغت موجة جديدة من الارهاب الدولى، يضرب فى ارجاء عديدة من العالم.. ليس فقط فى منطقة الشرق الاوسط فقط.. وانما اتسع نطاقه ورقعته ليشمل دولا افريقية.. مثل نيجيريا ومالى والصومال وكينيا ومصر وليبيا وسوريا والعراق والكويت.. وأخيرا ما حدث فى السعودية واليمن وفرنسا وتونس.. فهناك تنام لهذه الظاهرة وانتشار فى كل دول العالم.. ومصر منذ بداية تكوين التحالف لُفتت النظر من الناحية السياسية لهذه الظاهرة ومخاطرها اتصالا بدعوة تنظيم «داعش» وامتداده فى الاراضى السورية والعراقية.. ومع تكوين التحالف الدولى ومصر تدعو منذ اول اجتماع عقد فى جدة الى ضرورة التناول الشامل لظاهرة الارهاب.. بتناول كافة المنظمات بغض النظر عن تسميتها ، نظرا لوحدتها فى الايديولوجية.. واهمية شمولية التعامل من حيث الاوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والتى تركت ساحة لهذه المنظمات للعمل واكتساب ارضية من خلالها.. وكذلك اهمية العمل على تجفيف مصادر التمويل والدعم وتغيير الخطاب الدينى.. وهذه مرحلة متقدمة تتناول جوهر المشكلة.. وهو قدرة التنظيمات التى تسعى لتحقيق اغراض سياسية باستخدام الدين وتعلق شعوب العالم العربى الاسلامى بالدين والعقيدة.. وهي في الحقيقة تشوه الدين وتشوه الخطاب الدينى.. عن طريق ترويج الأفكار الاقصائية والأفكار المغلوطة.. ويستخدمون العنف لتحقيق أغراضهم السياسية، ويستقطبون المؤيدين من خلال الادعاء بأن ذلك يصب فى صالح الدين والعقيدة.
فلا بد من التعامل مع كل الاوجه المختلفة لهذه الظاهرة بشكل فيه وضوح رؤية واصرار واقتناع.. دون ازدواجية فى معايير التطبيق او اعطاء اولوية متضخمة لتنظيمات لانها تعمل فى اماكن بعينها تحظى بأهمية من قبل اطراف دولية فاعلة اكثر من تنظيمات تعمل فى مناطق واماكن اخرى.. واذا كان المجتمع الدولى سيتجنب هذه الظاهرة ويقضى عليها فلا بد من العمل الوثيق من خلال كل ما تناولناه من اسلوب للتعامل الشامل، وتغيير الخطاب الدينى، والعمل على تجفيف مصادر التمويل واستقطاب المؤيدين، وان يكون ذلك من خلال خطة دولية محكمة تسهم فيها كل الدول بما لديها من امكانيات وقدرات ومزايا نسبية فى التصدى لمثل هذه الامور.. وبالتأكيد فإن مصر لها ميزة نسبية وضخمة للتصدى لهذه الامور.. ويتمثل ذلك فى مصداقية واهمية المؤسسات الدينية، ومنها الازهر ودار الافتاء، فى اظهار وسطية الدين الاسلامى ودحض الافكار المطروحة على ساحة الترويج للتنظيمات الارهابية حتى تقف عمليات استمالة الشباب واستمالة المؤيدين بالاضافة، للتعاون الامنى الوثيق بين دول المجتمع الدولى لتبادل المعلومات الاستخباراتية وتكثيف الجهود المشتركة لتضييق الخناق على هذه المنظمات.
ونحن من جانبنا كوزارة خارجية نعمل على تأكيد هذه المعانى، ونقدر ان مصر تعانى مثلما تعانى دول اخرى من ظاهرة الارهاب، ويجب العمل للقضاء عليها من خلال مواجهة أمنية تضطلع بها القوات المسلحة والشرطة، سواء فى سيناء او داخل مصر.. ولكن ايضا ندعو الى استمرار تكاتف المجتمع الدولى لمقاومة هذه الظاهرة والتصدى لها، ولابد هنا من التفكير فى مكانة مصر السياسية والاقتصادية ، وتحقيق الاستقرار فى مصر التى تقف فى طليعة اذا لم تكن فى مقدمة الدول التى تدافع عن الاستقرار الاقليمى والدولى.. وتعمل على التصدى للارهاب ومنع انتشاره فى خارج منطقة الشرق الاوسط وامتداده الى الساحة الاوروبية.. ونعمل (كوزارة خارجية )على توضيح الصورة فيما يتعلق بالاعمال الارهابية فى مصر للمجتمع الدولى، لتأكيد ان هذه هى حلقة متصلة من الاعمال الارهابية فى كل الدول التى تعانى من هذه الظاهرة، وان ما تقوم به مصر هو دفاع عن الاستقرار وعن دول المتوسط وعن الساحة الاوروبية، ونقوم بذلك من خلال التواصل مع دوائر الدبلوماسية فى القاهرة.. ومنذ الحملة الاخيرة والنشاط الاخير من قبل التنظيمات الارهابية المتمثل فى اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام والأحداث الإرهابية فى سيناء كلفنا السفارات بأن تكثف من اتصالاتها مع الشركاء الغربيين والدوليين بصفة عامة، للتأكيد على بشاعة هذه الاعمال الاجرامية.. وكان لهذه الاتصالات مردود طيب وسريع ومؤثرعلى الجهات الأجنبية التى توالت من خلالها بيانات التنديد والادانة القاطعة، والتأكيد على وقوف دول المجتمع الدولى والشركاء الدوليين مع مصر فى حربها ضد الارهاب بشكل وثيق.. ونواصل هذا العمل من خلال تكليف المساعدين بالالتقاء مع السفراء فى مصر لتوضيح الصورة، خاصة فيما يتعلق بالاحداث الاخيرة.. والتقيت ايضا بالمراسلين الاجانب مؤخرا لشرح هذه الامور حتى نكون قد غطينا الساحة الاعلامية و الرسمية بقدر المستطاع.. ويظل هناك عمل متواصل وتكليف دائم للسفارات بان تستمر فى شرح ليس فقط ظاهرة الارهاب واثارها فى مصر ولكن ايضا فى النطاق الاقليمى، وتأثيرها على الاستقرار الاقليمى.. وكذلك ايضاح الرؤية المصرية ازاء كيفية حل القضايا السياسية المرتبطة بالاوضاع فى ليبيا وسوريا والعراق واليمن، او فى كيفية التعاون فى القارة الافريقية منخلال الاليات والمؤسسات الافريقية العاملة فى هذا الشأن، لمقاومة ظواهر الارهاب فى الصومال وكينيا ومالى والنيجر ونيجيريا وغيرها من الدول التى تعرضت لهجمات ارهابية.. وهناك آليات للتعاون من خلال الاتحاد الافريقى نعمل على تفعيلها وتوثيق العلاقة مابين دول القارة، لنكون على رؤية واحدة، ودعم متبادل يحقق انجازا حقيقيا للقضاء على هذه الظاهرة وهذه التنظيمات.
الوفد: وما تقييمكم لمدى جدية المجتمع الدولي في التعامل مع ظاهرة الارهاب بهذا المفهوم الشامل الذي تعرضه الدبلوماسية المصرية؟
شكري: بكل تأكيد.. فان التصدى الشامل للارهاب يتنامى.. ربما فى وقت من الاوقات كان الاحساس اكثر ببزوغ «داعش» والارض التى سيطرت عليها فى سوريا والعراق.. وبرز هذا التهديد بشكل عملى وملموس ومحسوس مع التجاوزات التى اقترفتها داعش، من جرائم قتل بشعة وعنف مفرط وقتل للرهائن، والاعتداء على الاقليات وتهجير المواطنين.. فكان هناك تركيز على هذه الجزئية، لكن الآن مع تكرار الافعال الارهابية وانتشارها فى عديد من الدول، ووصولها الى الاراضى الاوروبية بشكل متكرر، زاد تفهم الدول والمجتمع الدولى لما ندعو اليه، واصبحت الرؤية المصرية أكثر قبولا.. وتجلى هذا فى بيانات الادانة التى صدرت سريعا اتصالا بحادث مقتل النائب العام او الاحداث فى سيناء، وقوة البيانات الرسمية التى صدرت من حيث الادانة، وايضا من حيث الوقوف بجانب مصر ودعمها في الحرب ضد الارهاب، وتفهم أن هذا الدعم يأتى لمصلحة مشتركة للشركاء انفسهم، وليست مصلحة وقتية، لتقديرهم ان العمل الذى تضطلع به مصر حاليا لمقاومة الارهاب والتعامل مع هذه القضية بشكل ورؤية شمولية، يفيد هذه الدول تحديدا.
«الوفد»: لماذا يبدو الأمر أحيانا أن مواقف بعض الدول وبعض أجهزة الاعلام الغربية مازالت تتأثر بالخطاب المضاد.. بدليل استخدامها لمصطلحات خاطئة مثل النقلاب والعصيان والتمرد وغيرها في وصف ما يحدث على أرض مصر؟
شكري: التفاعل على المستوى السياسى يختلف من دولة لأخرى.. وايضا فى مستوى الاعلام، لارتباطاته ومنهجه، ولتأثير بعض دوائر الفكر، او الدوائر السياسية التى ربما لها مصالح ولها اتصال برؤية متصلة بإعادة تشكيل اوضاع فى المنطقة، بشكل معين يجعلها تروج لمثل هذا.. واتصور ان الغالبية العامة وعموم الطرح الاعلامى اصبح اكثر التزاما الان.. واصبح اكثر تفهما لمخاطر التنظيمات الارهابية وضرورة التصدى لها بشكل حازم.. هناك طبعا كيانات ودول لها اتصالاتها ولها استخدام واستفاده من اوضاع قائمة وعلاقات مع منظمات ارهابية تزكية لسياساتها الاقليمية والدولية.. وهذا شىء له تأثيره على الطرح العام وما تحاول ان تشيعه من رؤية غير متسقة مع ما نطرحه.. بل على العكس تعمل على تقويض ما نطرحه وأخذ دفة الأمور فى اتجاه مغاير.. ولكن هذه الكيانات والدول لا تمثل الا قلة قليلة.. وفى الحقيقة نشعر انها تصبح أكثر عزلة وأكثر وضوحا للمجتمع الدولى للدوافع التى تسوق هذه الدول فى هذا الاتجاه.
«الوفد»: منذ سنوات ومصر تدعو الى تنظيم مؤتمر دولي لمكافحة الارهاب تحت رعاية الامم المتحدة.. لكن مازال اهتمام المنظمة الدولية بهذا الاقتراح فاترا ولم يحول الى واقع فهل يعكس ذلك عدم اهتمام بالفكرة أو سوء تقدير لحقيقة الخطر العالمي للارهاب؟
شكري: فى إطار الأمم المتحدة هناك اهتمام بهذه القضية.. وهناك قرارات تصدر عن الجمعية العامة وقرارات تصدر من مجلس الامن اتصالا بظاهرة الارهاب.. ولكن لم تكتمل بعد بشكل مؤسسى كامل.. وما زالت الافكار الخاصة بعقد مؤتمر شامل جامع لم تتبلور.. عُقدت بعض المؤتمرات الجزئية، وهناك المؤتمر الذى عُقد يناير الماضى من قبل الولايات المتحدة لتناول التطرف العنيف.. كما ان هناك لقاءات دورية متصلة بالتحالف الخاص بمقاومة والقضاء على تنظيم «داعش».. لكن بالتأكيد هناك حاجة ليكون هذا الجهد تحت مظلة منظمة الامم المتحدة، باعتبارها الاطار الجامع لكل دول العالم والتى توفر تحديد لهذه الرؤية المشتركة، ووضع آليات واجراءات فعالة تلتزم بها الدول.. فهناك حد ادنى من خلال قرارات مجلس الامن لها صفة الزامية.. ولكن دائما هناك مساحة اكبر للتعاون الدولى ووضع خطط محددة لمقاومة هذه الظاهرة.
«الوفد»: ما مدى تأثير حرب مصر ضد الارهاب ووجود اتهامات لبعض الاطراف الفلسطينية بالتورط في الارهاب ، على الجهود المصرية من اجا ايجاد حل عادل للقضية الفلسطينية؟
شكري: دائما نؤكد فى كل مناسبة ان القضية الفلسطينية هى القضية المركزية لمنطقة الشرق الاوسط والمنطقة العربية، بل للاستقرار ليس فقط الاقليمى ولكن ايضا الاستقرار الدولى. فاستمرار هذه الازمة والصراع القائم واغفال الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى سبب رئيسى لحالة الاضطراب وعدم الاستقرار فى المنطقة.. ولذلك نعطيها دائما الاولوية، رغم ان الارهاب يشكل عنصرا ضاغطا.. لكن هذا لا يجعلنا نحيد عن ان الاولوية القصوى للقضية الفلسطينية في الجهد المبذول، وان حل هذه القضية سوف يكون له اثر عام على المنطقة، وسوف يكون له ايضا اثر ايجابى ايضا فى مقاومة الارهاب، وسلبه من اى ادعاء انه يدافع عن قضية لها اهميتها فى الساحة العربية ولدى الشعوب العربية والاسلامية.. فنبذل كل جهد ونتواصل مع السلطة الوطنية الفلسطينية باعتبارها السلطة الشرعية التي تنوب عن الشعب الفلسطينى مع الطرف الاسرائيلى ومع الولايات المتحدة والشركاء الاوروبيين، للتأكيد على أهمية تفعيل حل الدولتين واقامة الدولة الفلسطينية ، والاستجابة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، وايجاد الاطار الذى يؤهل لاستئناف المفاوضات،مع العلم بأن استئناف المفاوضات ليس غاية فى حد ذاته، وانما وسيلة.. ولذلك نأمل ان تؤدى هذه المفاوضات فى اسرع وقت لتنفيذ ماتوافق عليه المجتمع الدولى، من حل الدولتين، ومن العناصر الاخرى التى توافق المجتمع الدولى على اهمية معالجتها، وله تصور ايضا فى اسلوب معالجتها للخروج من هذه الازمة وتحقيق الاستقرار فى المنطقة.
ومؤخرا استقبلت اللجنة المعنية بانهاء الاحتلال الاسرائيلى فى الاراضى الفلسطينية المشكلة فى اعقاب قمة شرم الشيخ، وتضم مصر وفلسطين والاردن والمغرب.. واجتمعت استجابة من وزير الخارجية الفرنسى للاستماع الى رؤيته وطرحه وتبادل وجهات النظر حول سبل تفعيل عملية السلام والتوصل لنتائج ملموسة، من خلال مفاوضات مباشرة تؤدى لاقامة الدولتين، واقامة الدولة الفلسطينية على التراب الفلسطينى وفقا لحدود 1967. وكانت جولة مشاورات ومباحثات مثمرة، استهل بها الوزير الفرنسى جولته فى الشرق الاوسط، وزار بعدها الاردن واسرائيل.. ونأمل ان يحقق ما طرحه وما تم الاستماع اليه مزيدا من التعاون المشترك على المستويين العربى والاوروبى، لدفع جهود السلام وتشجيع الاطراف على التفاعل مرة اخرى بايجابية، حتى يتم تحقيق التسوية وانهاء النزاع.. فالمؤكد أن مصر تعطى هذه الامور اولوية وتبذل جهودها من خلال الاتصالات مع كافة الاطراف، وتعطى هذه القضية اهمية، وكل ذلك بالتنسيق مع القيادة الفلسطينية، ممثلة فى السلطة الوطنية والرئيس محمود عباس.
«الوفد»: وما مدى تقبل وتجاوب باي الفضائل الفلسطينية مع هذه الجهود؟
شكري: جميع الفصائل الفلسطينية تقدر الاسهام المصرى ودور مصر والتضحيات المصرية، دفاعا عن القضية الفلسطينية. واتصور ان هناك اقتناعا كاملا بأن دور مصر لا غنى عنه، كدولة فاعلة لها اتصالات بكافة الأطراف وبالمجتمع الدولى بما يؤهلها للاستمرار للعب دور ايجابى، بهدف تحقيق مصلحة للشعب الفلسطينى.. فمصر لا تلعب لتحقيق مصلحة ذاتية ازاء القضية الفلسطينية او غيرها من القضايا الاقليمية.. انما تعمل من منطلق تحقيق الاستقرار واتاحة الفرصة لشعوب المنطقة للتنمية والرخاء والبُعد عن ويلات الحروب.. وهذا يتم من مسئولية مصر كدولة كبرى لها مركزها التاريخى فى المنطقة، ومسئولياتها التى تضطلع بها بدون اى نوع من التطلع الى تحقيق مصالح ضيقة.. وانما على العكس الهدف هو الصالح العام العربى.. ولصالح الاستقرار الاقليمى والدولى.
«الوفد»: ماذا عما يتردد عن تورط «حماس» أو غيرها من المنظمات الفلسطينية في غزة في الأحداث الارهابية الأخيرة في سيناء؟
شكري: ما يشاع او ما يتردد كله يتم رصده.. وليس ملائما ان اعلق على امور فى حيز الاطار الامنى و(الاستقصاء).. لكن ما يمكنني قوله هو ان مصر طالما دعمت القضية الفلسطينية والشعب الفلسطينى، سواء فى الضفة الغربية أوغزه.. وتسهر على ازالة آثار العدوان المتكرر على غزه، وتوفير الامكانيات لاعادة الاعمار.. وفي اطار ذلك استضافت مصر مؤتمر إعادة الاعمار، وتتابع مع النرويج وفاء الدول لتعهداتها لصالح الشعب الفلسطينى.. ومصر دائما تعمل لصالح الشعب الفلسطينى، وضحت بدماء ابنائها وبالتالى لا نتوقع من الاخوة الفلسطينيين الا ان يكونوا داعمين لمصر ومقدرين. واى خروج عن هذه الحقيقة نكران للدور المصرى.. وشىء لا نود ان نطرحه الا عندما تكون هناك ادلة قاطعة واضحة من خلال الاجهزة المعنية.. لكن من غير المتصور ان يكون الشعب الفلسطينى فى عمومه يشعر بنفس مشاعر الاخاء والمودة التى يشعر بها الشعب المصرى تجاه اشقائه الفلسطينيين.
«الوفد»: ما حقيقة ما تردده بعض وسائل الاعلام الاسرائيلية حول وجود طلب مصري في اطار اتفاقيات السلام بزيادة التواجد العسكري كما ونوعا في سيناء؟
شكري»: لا نريد التدخل فى مواضيع متصلة بالامن القومى وبالتواجد الامنى فى سيناء.. ولكن بالتأكيد هناك اهتماما واختصاصا مصربا بالتصدى لأية محاولات لتنظيمات ارهابية العمل فى سيناء.. وهذا امر يخص مصر وحدها.. والقوات المسلحة المصرية لديها القدرة والامكانية.. وتعمل فى سيناء وفقا للاحتياجات لمقاومة هذه الظاهرة والقضاء عليها، فى اطار الاحتياج لتواجد.. وطبعا هذا الاحتياج يتم وفقا لتقدير الموقف.. ولنا الحق في ان نتواجد على الاراضى المصرية لمواجهة مثل هذه المخاطر. طبعا لنا علاقات مع الجانب الاسرائيلى.. وهناك حوار قائم ودائم يتناول جميع القضايا الثنائية والاقليمية والامنية.. ولكن هذا فى اطار العلاقات الثنائية بين البلدين.. ولتحقيق المصلحة المصرية فى النهاية.. فنحن علاقاتنا دائما منطلقها تحقيق مصلحة مصر.. ولنا علاقات طبيعية مع كافة دول المنطقة.
«الوفد» : بعض الدول ما زالت ترفض ادراج تنظيمات ارهابية مصرية على قوائم الارهاب الخاصة بهذه الدول.. فهل هناك اتصالات تتم في هذا الشأن ؟
شكري: عديد من الدول الاجنبية هناك مجالات تعاون قائمة معها منذ سنوات، ومازالت مستمرة، ويتم تكثيفها الآن.. نحن نتفاعل مع شركائنا الدوليين بشكل وثيق.. بل على العكس هناك مبادرة ايضا من قبلهم لتكثيف هذا التعاون وتدعيم القدرات المصرية، من حيث التدريب ومن حيث توفير الامكانيات المادية والتسليحية، لنستطيع ان نكون اكثر قدرة على مواجهة هذا التحدى.. فمعظم الشركاء الدوليين لنا معهم تعاون فى هذه المجالات، ونكثف من هذا التعاون فى الوقت الراهن. لكن نحن لن نطلب من أحد يتخذ اى اجراء خاص بوضعه الداخلى.. نوضح الامور وما لدينا من معلومات حول التنظيمات الارهابية ونشاطها وقدراتها او اسلوب عملها، ونوافى شركاءنا بكل هذه المعلومات ليتخذوا القرارات التى يرونها مناسبة لاوضاعهم الداخلية، حماية لامنهم القومى.. كما نتوقع منهم ان يوافونا بالمعلومات، وان يحدوا من نشاط اى كيانات قد تكون متواجدة على اراضيهم وتعمل للانقضاض و للتأثير السلبى على مصالحنا داخل اراضينا.. فهذا هو المبدأ فى العلاقات الدولية.. الا ترعى اى دولة منظمات او كيانات تعمل خارج حدودها للتأثير الضار بمصالح دول اخرى.
«الوفد»: الانتقادات الصادرة من بعض الدول الغربية لأحكام الاعدام الصادرة في قضايا الارهاب.. ما مدى تأثيرها على علاقات مصر بهذه الدول؟
شكري: لم تتأثر علاقاتنا.. ولكن الكثير من هذه الدول للاسف اخذت الامور بشكل سطحى مدفوع من بعض المنظمات التى اصبحت توجهاتها وسياستها تجاه مصر فيها كثير من (الاثقال) والتصيد.. بل بالعكس تعمد طرح الامور بصورة مغلوطة وجزئية واشاعة أرقام ومعلومات لا تتفق مع حقيقة الامور.. وانما تكرارها بشكل كثيف حتى تستقر فى أذهان الرأى العام والاعلام الأجنبى، وتصبح حقائق بدون استقصاء وبدون أدلة.. هذا ما نوضحه فى اتصالاتنا مع الدول الأجنبية ووسائل الاعلام، ومنها توضيحات للرئيس خلال زياراته الخارجية خلال الاجتماعات المغلقة، وفى اللقاء الصحفى فى المانيا عندما طرح الرئيس ووضح للصحفيين الفارق بين الاحكام الغيابية والاحكام الحضورية.. وحتى الآن لم يُعدم احد فى مصر الا حالة واحدة.. هى حالة مجرم الاسكندرية الذى كان يلقى بالاطفال من اعلى عقار.. وهناك أحكام قضائية وأدلة مادية كانت واضحة بالكامل واخذت القضايا مجراها فى الاستئناف والنقض وكل مراحل التقاضى.. وبالتالى اصبح الحكم نافذا وتم بشكل متسق مع حكم القانون.. فهذه المغالطات تكون لاغراض سياسية لتوجه ولاستمرار ضغوط لصالح اطراف بعينها.. وعلينا ان نستمر سواء من خلال القنوات الرسمية اومن خلال ايضا الدور الهام لوسائل الاعلام المصرية التي توضح وتحدد الصورة بشكل فيه شفافية ومصداقية يكون لها تأثيرها على الساحة الخارجية او على وسائل الاعلام الخارجية.
«الوفد»: هناك دول مثل قطر وتركيا توجه لها اصابع الاتهام بدعم وتمويل الارهاب.. بينما نكتفي نحن بالرد الاعلامي على هذه الدول دون اتخاذ اجراءات تصعيدية على الأرض.. على المستوى السياسي أو الدبلوماسي ؟
شكري: دائما نكرر ان العلاقات العربية- العربية تتميز بالخصوصية وكما هى عادتنا فان الشعب المصرى دائما منفتح على اشقائه العرب.. ونتطلع لمزيد من التضامن والاخاء والعمل المشترك لتحقيق المصلحة.. ونتوقع دائما ان يبادلنا اخواتنا واشقاؤنا العرب نفس المنهج.. وهذا ينطبق على جميع الدول.. ومصر دائما تعمل على تدعيم هذه المعانى واخذ المبادرة للتأكيد وتوضيح ان هذا هو ما يصب فى صالح الشعوب العربية.. ونتوقع ان تبادلنا الدول العربية الشقيقة نفس المنهج.. وهذا هو ما نسعى اليه.. أما عن رعاية بعض اطراف المجتمع الدولى لظاهرة الارهاب فهذا شىء مرفوض ( وملفوظ ). من خلال قرارات مجلس الامن وتأكيدها ان هذا عمل مدان ان تقوم اى دولة بدعم عناصر ارهابية اوتوفير الموارد لها او تسليحها او توظيفها لاغراض سياسية.. فكل ذلك يقع تحت طائلة عقوبات مجلس الامن ، والمجلس مطلع والدول ترصد وتُجّمع من المعلومات التى عندما تكتمل وتكون فى موضع يسمح لها بأن تطرح هذا علانية وتذهب لمجلس الامن لتفعيل قراراته، سوف يكون هذا هو الاسلوب.. وكل مدى المجتمع الدولى يلفظ مثل هذه التصرفات ويجعلها مرفوضة ومدانة لانها فى النهاية مهما كان هناك اعتقاد انه التعامل مع هذه الكيانات او دعمها قد يكون له مكاسب سياسية.. لكن التجارب كلها اثبتت ان هذا لعب بالنار يؤدى فى النهاية الى انقضاض نفس هذه الكيانات والمنظمات على من يرعاها لتفتك به.
«الوفد»: مصر كدولة يقع عليها الضرر.. متى تتحقق بشكل رسمي لمطالبة المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الأمن باتخاذ اجراءات ضد الدول الداعمة للارهاب؟
شكري: نحن واثقون من قدرة تحركنا على القضاء على ظاهرة الارهاب فى مصر.. ونعمل بكل اجتهاد فى هذا.. وهذا هو التركيز اننا نواجه ولدينا الامكانيات والقدرات على ان نواجه هذه الظاهرة على اراضينا ،وان نحمى حدودنا من نفاذ العناصر الارهابية الينا.. هناك تضحيات وهناك ما تكبدته قوات الجيش والشرطة بل والمدنيون الابرياء من العمليات الارهابية المتكررة.. ولكن مثلما يرصد الكل هذا ليس فقط من الاجهزة الامنية فالروح المعنوية تتصاعد وستستمر فى التصاعد لدى الشعب المصرى كله فى اصراره على الارهاب ولفظه الفكر الايدلوجى والسياسى المرتبط بهذه التنظيمات.
«الوفد»: هل ستكون قضية الارهاب جزءا من الحوار الاستراتيجي المقرر هذا الشهر بين مصر والولايات المتحدة ؟ وما هي أهم محاور هذا الحوار؟
شكري: بالتأكيد سيكون الارهاب جزءا مهما من الحوار الاستراتيجى.. ونتواصل مع الولايات المتحدة على المستوى السياسى، وعلى مستوى التنسيق الامنى، وفى اطار العلاقة الاستراتيجية ومشاركتنا فى الكثير من التحالفات الخاصة بمقاومة الارهاب.. فالاهتمام الذى يوليه المجتمع الدولى لهذه القضية يجعلها مكونا مهما فى اطار الحوار الاستراتيجى والتعاون الاستراتيجى والامنى بين البلدين.. وسوف يشمل الحوار الاستراتيجى قضايا العلاقات الثنائية السياسية والاقتصادية والامنية والاجتماعية، والاوضاع الاقليمية والجهد المشترك فى احتواء بؤر الصراع.. وبالطبع فى مقدمتها القضية الفلسطينية والقضايا الدولية ذات الاهتمام، وقضايا نزع السلاح وتغيير المناخ والحفاظ على الأمن والاستقرار الدولى.. وسيكون حوارا شاملا تشارك فيه العديد من اجهزة الدولة، مثل وزارات الخارجية والاقتصاد والتعاون الدولى والدفاع وجهاز المخابرات العامة والتعليم والصحة والطاقة، والعديد من اجهزة الدولة ستشارك فى الحوار، لانها علاقة متشعبة.. علاقات تعاون فى كل هذه المجالات.. وسيكون هناك ممثلون ايضا عن الجانب الامريكى متخصصون فى مجالات التعاون المختلفة.
«الوفد»: الى أي مدى يمكن اعتبار القوة العربية المشتركة المزمع انشاؤها سلاحا فاعلا في الحرب ضد الارهاب؟
شكري: بالتأكيد القوة ستكون اطار اضافيا داعما للجهود العربية اذا ما اتفقت الدول المشاركة على توظيفها في مواجهة ظاهرة الارهاب فى منطقة او بؤرة او فى نطاق جغرافى معين.. بالتأكيد سيكون لها النشاط والدور بالاتفاق بين الدول المشاركة، ووجود تفاهم وتوافق فيما بينها لاستخدام القوى فى هذا الشأن.
«الوفد»: الى أي مرحلة وصلت عملية تشكيل هذه القوة؟
شكري: فى المراحل الاخيرة.. وسوف يتم التنسيق والتداول بين دول الترويكا على مستوى القمة.. على ان يعقب ذلك توسيع نطاق المشاورات على مستوى بقية الدول العربية ، ووفقا للقرار ستتم هذه المشاورات وفقا للاعراف الدبلوماسية والتواصل الوثيق بين القادة والرؤساء العرب بعضهم البعض.. ويعقب ذلك اجتماع مجلس الدفاع القومي في اطار الجامعة العربية.. ليقر الشكل النهائي للمستند القانوني لتشكيل القوة المشتركة.
«الوفد»: كان هناك طرح قائم على أن تدعو مصر الى عقد قمة عربية مشتركة لاعلان قيام القوة المشتركة؟
شكري: ليس هناك ما يستدعى قمة طارئة.. فالقوة انشئت فى قمة شرم الشيخ وكل الاجراءات التى حدثت لتشكيل القوة.. فالزعماء توافقوا على الانشاء واتخذوا القرار المناسب فى هذا الشأن واوكلوا المهمة الى رؤساء الاركان والفنيين.. ثم اقرار التشكيل من قبل مجلس الدفاع ويضم وزراء الخارجية والدفاع فى اخر خطوة.ز وبالتالى لا يوجد ما يستدعى ان يجتمع الزعماء.
«الوفد»: هل تتوافر معلومات حول شكل القوة العربية المشتركة وآليات عملها وتكوينها ومقر القيادة وغير ذلك من التفاصيل؟
*شكري: كل هذه الامور الى حد كبير تمت بلورتها من خلال الحديث والمشاورات التى جرت.ز ولن نستبق الامور حتى نتيح اولا المجال للتشاور فيما بين الزعماء للاستقرار حول اللمسات الاخيرة لاستكمال كل المكونات الخاصة بالتشكيل.
في اطار جولاتكم الخارجية.. هل تقومون قريبا بزيارة للولايات المتحدة الأمريكية ؟
شكري: ليس هناك موعد مقرر لزيارة الولايات المتحدة.. وننتظر لجنة الحوار الاستراتيجى التى تعقد فى القاهرة نهاية شهر يوليو بمشاركة وزير الخارجية الامريكى.. وبالتالى هذا اللقاء ومستواه واطاره يكفى فى هذه المرحلة ويغطى احتياج الطرفين للمشاورات والتواصل فيما بينهما.. ونحن ندخل مرحلة الصيف والكونجرس الامريكى يأخذ اجازة.. وسوف نتواصل من خلال الحوار الاستراتيجى مع الادارة بمكوناتها المختلفة.. وسيكون ترتيب للزيارة فى وقت لاحق على هامش الجمعية العامة فيما بعد.
«الوفد»: فيما يتعلق بالملف الليبي.. هل هناك تطولر ايجابي في ضوء استضافة مصر.
شكري: هناك تطور ايجابى بالفعل.. فالمبعوث الاممى لليبيا طرح وثيقته الرابعة.. وادخل عليها بعض التعديلات الايجابية التى جذبت اليها العديد من الاطراف السياسية المتسارعة فى ليبيا.. والتى اعربت عن تأييدها لهذا الطرح لتكوين حكومة الوحدة الوطنية، وانهم مستعدون لقبولها والتوقيع عليها.. فهذا تطور مهم جدا.. واطراف عديدة وافقت.. من ضمنها مجلس النواب الليبى فى طبرق واطراف سياسية داخل المناطق الاقليمية المختلفة لها ثقلها ووزنها وتأثيرها على المشهد السياسى.. وهناك زخم وتأييد دولى لمبادرة او لطرح المبعوث الاممى.. واستطاع ان يتفاعل مع كثيرمن الاطراف السياسية الليبية.. ونحن الان فى نقطة الوضوح بالنسبة لمن هم حريصين على مستقبل ليبيا ووحدة اراضيها ,وعلى مصلحة الشعب الليبى فى انهاء حالة الصراع والاقتتال ، والدخول فى تضامن من خلال حكومة وحدة وطنية تعمل على استعادة مؤسسات الدولة وتوفير احتياجات الشعب الليبى.. وهناك حديث ودعم للشركاء الاوروبيين والمتوسطيين لطرح المبعوث الاممى.. ومصر اضطلعت بدور هام فى تنسيق الموقف مع المبعوث والتأكيد على استمرار النهج نحو تحقيق ارادة الشعب الليبى.. ونستمر فى العمل لهذا الغرض لصحة الشعب الليبى ووحدة ليبيا.. فهو شىء هام بالنسبة لمصر وللروابط التاريخية وقمنا بما تقتضيه مسئوليتنا فى ان يصل المشهد لما وصل اليه الان.. وهذا لا يضمن نجاحا ولكن هو خطوة اخيرة تبرز الداعمين لارادة الشعب الليبى ومصلحته ومن خارج هذا النطاق.. وعلى المجتمع الدولى ان يتعامل مع من يعمل لافشال هذا الجهد بما يحظى به من دعم دولى ويضطلع بمسئوليته لاحتواء هذه الاطراف المخربة لصالح استقرار ليبيا.
«الوفد»: الملف السوري في ضوء احتضان مصر لمؤتمري المعارضة السورية الوطنية.. ما الذي تحقق من نتائج ايجابية على الأرض بعد هذين المؤتمرين؟
شكري: الحقيقة مصر تبذل جهدا ضخما.. لانها لا تقبل ان تصل سوريا الى ما وصلت اليه او الشعب السورى ويكون نصف الشعب السورى مهجرا عن مساكنه وان يكون فى الشتات بهذا الشكل والتدمير الذى لحق بسوريا والتهديد من القوى والتنظيمات الارهابية وتأثير ذلك على الشعب السورى وفقد الارواح والتدمير الذى لحق بسوريا.. فسوريا مكون عزيز من القومية العربية، والامن القومى العربى ولا يجب ان تترك فى هذا المنزلق الخطير الذى يمكن ان يؤدى الى وضع كارثى تصبح دولة فاشلة وتنهار مؤسسات الدولة.. وتصبح مرتعا للارهابيين والاطماع الخارجية.. من هنا كان اهتمامنا بالعمل على تقريب وجهات النظر بين المعارضة السورية الوطنية سواء فى الداخل اوفى الخارج لانها تعمل على الحل السياسى للازمة. والبيانان اللذان صدرا عن اجتماع «القاهرة 1» و»القاهرة 2» كانا متوافقين مع التوجهات الدولية ومع مخرجات «جنيف 1» فى اهمية الحل السياسى واهمية وجود حكومة تضم كافة الاطياف السياسية لمراحل انتقالية تستعيد من خلالها سوريا امكانياتها ان تضطلع مؤسساتها بتوفير الحماية للشعب السورى وتوفير احتياجاته ومقاومة الارهاب.. ومصر ليست لها اطماع فى سوريا مثل دول اقليمية اخرى.. مصر لا تأخذ من سوريا ساحة لبسط النفوذ او التشاحن مع نفوذ آخر.. انما نعمل لصالح الشعب السورى بكل تجرد وبكل حرص على علاقة تاريخية وتقدير لسوريا كعنصر هام فى القومية العربية
«الوفد»: هل هناك خلافات بين مصر والمملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالشأن السوري؟
شكري: اطلاقا..مصر والمملكة هناك تنسيق وثيق بينهما فى الشأن السورى.. ونتعاون ونتفاعل وما عقدناه من مؤتمر فى القاهرة 1 او 2 للمعارضة كان هناك تنسيق وتعاون وتقدير لجهد تبذله المملكة من جانبها ايضا لتوحيد صفوف المعارضة والتعامل معها والوصول لحل للازمة السورية.. وخلال آخر لقاء جمعنى بوزير الخارجية السعودى بالقاهرة الوضع السورى استحوذ على حيز كبير من حوارنا.. وسئل هذا السؤال وقال خلال المؤتمر الصحفى ان هناك توافقا وتطابقا فى الرؤية المصرية السعودية وتنسيقا وتعاونا بيننا لتوزيع الادوار ووفقا لامكانيات كل منا كلها حرصا على مستقبل الشعب السورى.
«الوفد»: في تصوركم.. هل يمكن التوصل الى حل للملف السوري مع استمرار وجود نظام الحكم الحالي؟
شكري: لا يجب ان نطرح الامر باعتبار ان هناك محددات او مكونات ثابتة لا تتغير لا تتبلور لا يتم التعامل معها وفقا للمتغيرات.المتغيرات متلاحقة واى دولة تتعامل مع مثل هذه الاوضاع لا بد ان تراعى كل المكونات وتحللها وتستوعبها وفى النهاية تخرج بسياسة تتوافق مع هذه العناصر وهذه المتغيرات والتوجهات الدولية ايضا والاقليمية الذى لها تأثيرها على المشهد.
«الوفد»: الى أي مدى يمكن للأطراف السورية القبول باستمرار نظام حكم بشار الأسد؟
شكري: الامر يرجع للشعب السورى، والى ما يتوافق عليه ويرتضيه الشعب السورى.. وحتى يتم استطلاع ذلك لا بد ان تكون هناك عملية سياسية تتم وتطرح فيها كافة البدائل وفى نهاية الامر ما يتم اقراره لا بد ان يتوافق مع ارادة الشعب السورى اذا كان سيكون له حيز من التنفيذ.
«الوفد»: طالبت مصر مؤتمر مراجعة معاهدة الانتشار النووي بتكليف السكرتير العام للأمم المتحدة بدعوة كل دول منطقة الشرق الاوسط بعقد مؤتمر يهدف لانشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية بالشرق الوسط وبحيث يطلق المؤتمر عملية سياسية يشارك فيها من يحضر من دول المنطقة والدول المودع لديها المعاهدة. هل هناك بشائر لتحقيق هذا الأمل؟
الفشل الذى منى به مؤتمر المراجعة لمعاهدة الانتشار السابق اضفى كثيرا من الشك حول التزام او اصرار المجتمع الدولى حول تحقيق هذا الهدف باعتباره مكونا مهما ورئيسيا فى دعم المعاهدة.. بل قرار التمديد الذى تم به تمديد المعاهدة فى 1995 موضوع الشرق الاوسط كان من الموضوعات المطروحة التى حظيت باهتمام واسع.. ولكن هناك موضوعات اخرى لا نريد ان ندخل فى اطار تقييمم هل فشل المؤتمر كان سببه الوحيد قضية الشرق الاوسط وعدم قدرة دول رئيسية للتفاعل الايجابى مع طرح كان بسيطا ولا يؤدى الى شىء اكثر من الدخول فى حوار عميق بين الدول الاقليمية حول كيفية انشاء المنطقة.. فلم يكن هناك اى طرح فيه اى نوع من الاملاء او الاثقال على مصالح دول اخرى.. وانما كان طرحا مبسطا لاقامة اطار ومؤتمر يتم من خلاله بدء حوار مفتوح وفقا لسيادة كل دولة ومنظورها بالنسبة لمصالحها.. ولكن هناك من أطراف المعاهدة التى ربما كانت تسعى لان يكون لها دور مسيطر على هذا الاطار وبلورته بشكل يرضيها، لاعتقادها ان ذلك يصب فى مصلحتها أومصلحة من قد تتحالف معه، فى الحقيقة كانت رؤية قاصرة واعتقد من اعاقوا التوصل الى توافق دولى حول هذا اضروا ضررا بالغا بالمعاهدة بشكل عام، وانتقصوا من مصداقيتها ومن قدرة المعاهدة على الوفاء بما اقرته الاطراف فى 1995 ولما لحق ذلك فى 2010 من توجيه ، وتشبثوا بمصالح ضيقة لا تتسق مع مصلحة المعاهدة او مصلحة الاطراف الاقليمية.. ولكن ربما هناك ايضا اسباب دعت الى هذا الموقف بعيدة عن الشرق الاوسط.. وربما اتُخذ من قضية الشرق الاوسط غطاء للتنصل من مسئوليات محددة ومقررة فى المعاهدة روعى من قبل دول اخرى قد يكون من الاوفق من مصلحتها الا تصدر وثيقة نهائية تبرز النواقص فى تنفيذ المعاهدة فى هذه الاونة.. هذا موضوع له اهميته.. وهو موضوع ايضا له تعقيداته.. ومصر اضطلعت بمسئولياتها التقليدية فى انها ادت اداء دبلوماسيا رفيعا دعما للمعاهدة واهدافها فى دعم قضية نزع السلاح النووى قضية عدم انتشار الاسلحة النووية للحفاظ على حقوق الدول غير النووية فى الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.. وقابلت مرونة وعدلت مع الاشتراك مع الدول العربية من مواقفها واستجابت لاطروحات الشركاء من الاطراف عندما كان هذا الطرح يتواكب مع مصلحة المعاهدة ومصلحة استقرار المنطقة وعدلت من رؤيتها.. ولكن لم يكن مستطاعا ان تخرج عن اطار المصلحة لمجرد ارضاء اوهام ربما لدى البعض ان البحث والتفاعل من شأنه ان يكون له تأثير سلبى على اى طرف او يكون فيه املاء على اى طرف.لمن اتخذ القرار ان يتحمل مسئولية ما اتخذه من قرار ويعلم جيدا ان هذا القرار له اثر سىء وسلبى على المعاهدة ولكل يتحمل مسئوليته ويطرح الدوافع لهذا القرار.
«الوفد»: قمتم مؤخرا بجولة افريقية شملت العديد من دول القارة.. فهل حققت هذه الزيارات نتائج ملموسة على مستوى ملفي سد النهضة وعضوية مصر بمجلس الأمن؟
شكري: مصر تسعى طبعا الدول الافريقية..هى اكثر الدول الداعمة.. وتحظى مصر بمقعد القارة الافريقية متوافقة مع الدول التى سوف تمثلها فى مجلس الامن خلال الدورة القادمة.. فالحقيقة الاهتمام بافريقيا تعدى موضوع مجلس الامن وانما هو توجه مصلحة مشتركة الاحساس بالتكامل القائم بين الدول الافريقية بعضها البعض..ونطاقنا الجغرافى ووجودنا فى افريقيا يقتضى ان تكون علاقتنا السياسية والاقتصادية اكثر قوة بأشقائنا الافارقة للمزايا النسبية القائمة فى دولنا تجعل تضامننا وتعاوننا فى المجال الاقتصادى.. يحقق انجازات فى رفع مستويات المعيشة للتحديات المشتركة التى تواجهنا سواء كانت الارهاب او الصراعات الاقليمية، لا بد ان نواجهها من خلال التفاهم والتوافق والتضامن بيننا..والمحيط الرئيسى لمصر هو المحيط العربى والافريقى لمركزنا الجغرافى ومن ضمن هذه العلاقات الشاملة علاقة مياه النيل هى ليست دافع لعلاقتنا مع الدول الافريقية فنحن نهتم بعلاقتنا بنيجيريا.. وكلفت من الرئيس بالمشاركة فى تنصيب الرئيس النيجيرى الجديد تعبيرا عن اهتمامنا.. وهناك دعوة للرئيس النيجيرى ان يزور مصر وليس هناك فى هذه العلاقة اى اتصال بمياه النيل.. فالعلاقة العامة هي الاشمل فى توجه مصر لاشقائها الافارقة لكن قضية المياه جزء مهم نعطيه ايضا الاهتمام الذى يستحقه ونسير فى علاقة وثيقة مع دول حوض النيل فى الاطار العام والخاص المرتبط بمصالح مصر المائية.
«الوفد»: ترددت مؤخرا شكاوى عديدة لدى المصريين العاملين في الخارج بخصوص عملية استبدال جوازات السفر القديمة بالمميكنة وبطء الجراءات في بعض القنصليات.. فهل تتابعون حقيقة هذه الشكاوى؟
شكري: نحن نقدر الواقع الذى ترتب على تحويل الجوازات القديمة الى الجوازات المميكنة.. ونقدر ايضا ان المصريين فى الخارج وربما للانشغال او البعد بعض الشىء عن الوطن بعضهم فوجئ بالاحتياج لتغيير الجوازات فى اوقات متأخرة بدلا من اتخاذ هذه الخطوات. هذا ادى لتكدس كبير واسراع من المواطنين فى نفس الوقت ادى الى عدد كبير من الطلبات لم تكن هناك القدرة الاستيعابية لها من قبل العاملين والاجهزة لابد من توفرها وتدريب العاملين عليها..وواجهنا هذه المشكلة بالعديد من الاجراءات.. من ضمنها توصلنا مع دول الاعتماد خاصة الخليجية انها تقبل ان يتم مد جوازات السفر بشكل يدوى وخاتم السفارة حتى يستطيع المصريون العودة وحتى اذا كان جواز السفر ينتهى خلال فترة يستطيعون مغادرة البلاد وتعترف السلطات بهذا المد على الجوازات الالكترونية او على العادية.. وكان فيه تسهيل وتيسير مبدئى وعملنا على مضاعفة العاملين والاجهزة التى نحصل منها من القطاع الفنى المعنية باستصدار الجوازات الجديدة من قبل المتقدمين فى الخارج واستطعنا الوفاء ب 82 الف جواز سفر خلال الفترة الماضية وضاعفنا عدد العاملين الى 48 على ورديتين لمدة 16 ساعة يوميا لانجاز هذه المهمة.. وضاعفنا الاجهزة الى 25 وفترة الانتظار الزمنية تقلصت الى شهر او شهر ونصف لاى طلب يأتى من الخارج وسنصل لفترة انتظار لا تتجاوز اسبوعين مع الطفرة الذى حدثت مع 82 الف جهاز تمت موافاة القنصليات بها والجوازات التى تأتى فى حقائب خاصة لا تنتظر دورية التراسل مع بعثات دول الخليج وكل مجموعة تأتى طباعتها من وزارة الداخلية تأتى الى سفارات ليتسلمها المواطنون بشكل فورى ومع الاجازات يستستطيع القادمون التجديد فى الجوازات.. وسنعمل خلال اسابيع وتنتهى المهلة نهاية نوفمبر القادم..وزرت وحدة اصدار الجوازات وعيدت على العاملين وهى عملية شاقة تأخذ مراحل عديدة وتأخذ تدقيقا وجهدا. وأنتهز هذه الفرصة لأوجه الشكر الى كل العاملين على هذا الجهد.