ارتفعت مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في مصر لدى الحكومة إلى 3.5 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي، بزيادة نسبتها 6.1% عن نهاية مارس الماضي، وفقاً لتصريحات مسئول بالهيئة المصرية العامة للبترول، اليوم الأحد. يقول مسئولو الشركات الأجنبية العاملة فى مصر، إن شركاتهم تقوم بضخ استثمارات فى قطاع النفط على أن تسترد الأموال التى أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الإنتاج من حقول النفط والغاز. وقال المسئول، فى اتصال هاتفى مع "رويترز"، مشترطاً عدم الكشف عن اسمه "مستحقات شركات النفط العالمية لدى مصر بنهاية يونيو الماضى بلغت 3.5 مليار دولار". تسيطر الشركات الأجنبية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز فى مصر، ومنها بى. بى وبى. جى البريطانيتان وإينى الإيطالية. وسددت مصر فى العامين الأخيرين نحو 5 مليارات دولار من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة على أراضيها. وأعلنت وزارة البترول المصرية فى مارس الماضى عن سعى الحكومة لسداد كامل الديون المستحقة لشركات النفط والغاز بحلول منتصف 2016. واضطرت مصر إلى إرجاء سداد مستحقات شركات النفط والغاز بفعل المتاعب الاقتصادية إثر نحو أربع سنوات من عدم الاستقرار عقب الثورة التى أطاحت بحكم حسنى مبارك فى يناير 2011.