القضاء علي الفساد.. الهدف الكبير

عاونوني علي محاربة الفساد.. صرخة أطلقها رئيس الجمهورية إلي الجميع دونما استثناء بعد أن أصبح هذا «الغول» هو القاعدة.. والنزاهة والأمانة هي الاستثناء وأصبحنا نسمع أيضا عن «شرعنة الفساد والإفساد» والذي هو الآن أخطر من الإرهاب.
وعندما نتحدث عن الفساد تطل المحليات ودواوينها الخاصة، حتي مجالس القري والمدن التي تهدر مال الدولة بسبب الرشاوي والمحسوبية.. حتي أصبح هذا الملف يكلف مصر عشرات.. بل مئات المليارات سنويا.. ورغم قيام ثورتين عظيمتين بمصر يناير ويونية مازال الفساد مستمراً ومتوحشاً ويهدد كل برامج ومجهودات التنمية من خلال تراكمات وممارسات نظام الوطني السابق «المنحل» والإخوان الإرهابي وقيام الشعب والجيش بخلع مبارك وعزل مرسي حيث ينتظر الكثير من أبناء مصر فتح جميع ملفات الفساد وأباطرته الذين استولوا علي الأراضي.. أخذوها بالملاليم وباعوها بالمليارات خاصة بالطريق الصحراوي الذي تحول إلي قصور ومنتجعات وفيلات بدلا عن ان يتحول إلي أراض خصبة للزراعة والنماء تحمي مصر من الجوع.
ورغم كل هذه التجاوزات والجرائم إلا ان هناك نية جادة وصادقة من الحكومة الحالية ومن رئيس الدولة الرئيس السيسي في محاربته واقتلاع جذوره من خلال الملفات والتقارير التي أعدتها بالفعل الأجهزة الرقابية والمحاسبة لفتح الملفات والأوراق وكان آخرها المهلة التي منحها مجلس الوزراء «لأباطرة» وعصابات الصحراوي لتوفيق الأوضاع ودفع فروق تحويل النشاط الذي سيصل علي الأقل إلي حوالي 147 مليار جنيه وإلا يتم سحب الأراضي والاستيلاء عليها والتصرف فيها.
وإذا كان آخر الانتخابات البرلمانية والمجالس المحلية يعد بمثابة طوق نجاة - مؤقت - بهذه العصابات إلا ان الأمل لايزال قائما في الرئيس والحكومة وأهداف ثورة 30 يونية.
فالمرحلة القادمة تتطلب مواجهة حاسمة لحيتان الأراضي وأصحاب التصاريح الوهمية للأراضي والأبراج السكنية التي تظهر بقدرة قادر بفعل تأثير الرشاوي التي تنخر كالسوس في أجهزة المحليات.
ويبدو أن النية صادقة لإصلاح حال المحليات والدليل قانون الإدارة المحلية الذي يتم إعداده الآن لمنح مزيد من السلطات للسلطة التنفيذية والمحافظين في اتخاذ القرارات تحت رقابة المجالس النيابية والمحلية.
أيضا كانت الصناديق الخاصة - مغارة علي بابا - هي عنوان بوابة الفساد في المحليات والتي يقوم فيها المحافظون ورؤساء المدن والقري وكذلك سكرتيرو العموم والمساعدون بالصرف - بالأمر المباشر - علي بعض المشروعات والاستيلاء عليها تحت بند لجان ومستشارين ومفوضين ومشروعات خاصة يتم النهب والسلب فيها ليلاً نهاراً والتي من خلالها يتم منح مكافآت بمئات الآلاف بل بالملايين سنوياً للوزراء والوكلاء والمحافظين ورؤساء المدن وحتي إلي القيادات الأمنية بدون وجه حق.
ورغم الكلام والاجتماعات والتصريحات العنترية في وسائل الإعلام عن ضم هذه «التكية» إلي وزارة المالية بعيداً عن المحليات إلا أنه «لا حياة لمن تنادي» فمازال نزيف المال العام والفساد ومستمراً داخل دواوين الوزارات والإدارات والمحافظات الذي يكلف ميزانية الدولة أكثر من 100 مليار سنوياً!!
كما تجسدت نتائج هذه الجرائم والرشاوي والمحسوبية داخل الإدارات الهندسية في تصاريح المباني والأبراج التي خرجت تحت جنح الليل عقب قيام ثورة 25 يناير.. بل في وضح النهار لتقام بدون ترخيص حتي علي أراضي ملك الدولة والتي قامت خلالها الأجهزة والحكومة الحالية بهدم بعض منها وتسويتها بالأرض ولكن ظل الكثير منها قائماً يخرج لسانه للجميع!!
أيضاً جرائم البناء علي الأراضي الزراعية وتبويرها وتحويلها إلي غابات من الأسمنت المسلح في سابقة لم تحدث من قبل مستغلة الفراغ الأمني وغياب الدولة بعد 25 يناير حتي وصل حجم التعديات للأراضي إلي أكثر من 140 ألف فدان من أجود الأراضي الزراعية بسبب الرشاوي والفساد بالإدارات الزراعية وبالمحليات وهو ما دفع الحكومة الحالية والدولة إلي إعداد قانون جديد للإدارة المحلية يتم من خلاله التعامل من خلال نظام الشباك الواحد مثل قانون الاستثمار الجديد وكذلك إعداد آلية جديدة لميكنة الإجراءات والتراخيص إلكترونيا بعيداً عن «الموظفين والأوراق والمستندات» و«فتح الإدراج» ولأن الجميع في الهم سواء.. والداء واحد في جميع أنحاء المحافظات بمصر.. فهناك نماذج علي سبيل المثال لا الحصر لهذا الفساد التي تناولتها «الوفد» من خلال بعض التحقيقات كان آخرها قضية الفساد الكبيرة بمحافظة الشرقية التي تبين من خلالها استصدار تصاريح بناء الأبراج وعمارات بالزقازيق لبعض رجال الأعمال وأصحاب الأموال دون وجود ملفات - تراخيص وهمية - وعليها أختام رسمية خاصة بالإدارة الهندسية وخاتم شعار الجمهورية التي كشفتها الرقابة الإدارية.
أيضا فضيحة الفساد الكبري بمحافظة الدقهلية التي تبين فيها وجود مئات التصاريح المزورة بتوصيل الكهرباء إلي مبان مخالفة بمركز ميت غمر مقابل آلاف الجنيهات لكل حالة، أيضاً ما كشفه الجهاز المركزي للمحاسبات داخل ديوان محافظة الدقهلية نفسه بقيام بعض كبار المسئولين بصرف حوالي 195 ألف جنيه بدون وجه حق كمكافآت وهبات وفتح من حسابات الصناديق الخاصة - مغارة علي بابا - من خلال اللجان المتعددة التي يتم وضع أسماء كبار المسئولين بها - علي الورق - دون أي عمل أو حضور اللجان أو الجلسات من أساسه.. بل هو «ترتتيب - وتستيف» أوراق رغم علم وزير الإدارة المحلية بذلك والأجهزة الرقابية.. ولكنها شرعنة الفساد.. والنهب والاستيلاء علي المال العام - بالقانون - ورغم تدخل النيابة الإدارية والأجهزة الرقابية إلا أن المنح والهبات ومقابل اللجان مازالت مستمرة في ديوان محافظة الدقهلية حتي الآن.
وفي محافظة المنوفية .. حدث ولا حرج .. عن مشروعات المحافظة والصناديق الخاصة والمرور والمحاجر ومرفق النقل الداخلي وكان الفساد واضحاً في كشوف اللجان - البركة - التي يتم فيها ترتيب ووضع أسماء الكثير من كبار المسئولين خاصة في مشروع الحاجر - الخاسر - والذي يقوده كبار الموظفين الذين خرجوا علي المعاش ويتم تعيينهم بالمجاملة وبدورهم يجاملون زملاءهم من اللواءات والعمداء وسكرتيري العموم والمساعدين الحاليين والسابقين وكلها تبادل أدوار.. الغريب والعجيب أن يتم وضع كل هؤلاء بكثير.. بل بجميع الكشوف بالمشروعات دون أن يكون لهم علاقة بها.. وكيف لموظف عام يعمل من الساعة الثامنة وحتي الثانية مساءً ووقته هذا ملك الدولة.. كيف يتم تسجيله في كل هذه المشروعات في نفس وقت «دوام» عمله ووجوده في عمله؟!.. ولماذا لا يتم تعيين موظفين حقيقيين بهذه المشروعات بعيداً عن أرباب المعاشات والمستشارين واللواءات والعمداء وسكرتيري العموم ومساعديهم ورؤساء المدن - السابقين - إنه الفساد الذي يتم بالقانون وكشوف البركة التي لا توجد في المنوفية وحدها.. بل في جميع المحافظات دونما استثناء وهو ما يعرف «بالصناديق الخاصة» أو مغارة علي بابا التي يتم السلب والنهب منها دونما حساب أو عقاب.. بل بالقانون المعيب المشوه.. الذي وضع في عهد الوطني السابق «المنحل» ومن بعده عهد الإخوان «الفاشي» الإرهابي والكل يؤدي حتماً إلي موت الملايين.. سواء كان فساداً أو سلبا أو نهبا أو قتلا!!
كل هذا يستدعي ويستوجب سرعة إجراء الانتخابات البرلمانية والمجالس الشعبية المحلية لمراقبة السلطة التنفيذية ومنافسة مشروعات القوانين التي صدرت في غياب المجلس.. كذلك وضع التشريعات اللازمة والضرورية لمحاربة الفساد واستئصاله من جذوره.. كذلك إصدار قرار فوري يضم الصناديق الخاصة - مغارة علي بابا - إلي وزارة المالية بدلاً عن الصرف بالأمر المباشر وتوزيعها علي المحافظين وسكرتيري العموم والمساعدين ورؤساء المدن والقيادات الأمنية فيما يعرف بمشروعات المحافظة التي أصبحت تكية لكثير من المسئولين.. أيضا فتح جميع ملفات الفساد في عهد الوطني «المنحل» خاصة الأراضي التي تم الاستيلاء عليها بسبب فساد المحليات وكذلك التعدي علي الأراضي الزراعية والتي تكلف الدولة مئات المليارات من الأموال المنهوبة.. أيضا إعداد قانون جديد للمحليات يكون التعامل فيه من خلال شباك واحد أسوة بقانون الاستثمار مع زيادة أجور العاملين بالإدارات الهندسية والوحدات المحلية - المتدنية جداً - أمام إغراءات «الرشوة» بالآلاف ووضع قوانين رادعة وحاسمة لكل من يتجاوز القانون.. والقضاء علي تكية المحليات ومغارة «الصناديق الخاصة»!!