سياسيون يطالبون"محلب" بسرعة إصدار قانون مكافحة الإرهاب لدحر التنظيمات المتطرفة

مطالبات عدة من القوى السياسية لحكومة المهندس إبراهيم محلب، بضرورة إصدار قانون مكافحةالإرهاب خلال الاجتماع الذى يعقد اليوم، وذلك عقب العملية الإرهابية التى استهدفت الجنود فى سيناء صباح اليوم، كما رأت بعض القوى وجوب تحويل من يتورط فى قضايا الإرهاب إلى محاكمات عسكرية حتى يتم الإسراع فى محاكمتهم والقضاء على إرهابهم نهائيًا.
واعتقدت هذه القوى أن تصعيد العمليات الإرهابية وتنفيذها بهذه الدقة والحرفية يؤكد أن دعم جهات خارجية ومخابراتية للجماعات الإرهابية لإجهاض المشاريع القومية التى تعكف مصر على تنفيذها الآن، واتفقت القوى على ضرورة الاصطفاف الوطنى مع الجيش والشرطة فى حربهم ضد الارهاب.
ومن جهته ...قال الربان عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر، إنه لابد من خروج قانون مكافحة الإرهاب فى أسرع وقت وألا يتم تأخيره مرة أخرى، مبينًا ضرورة العمل به الآن حتى تتمكن مصر من مواجهة الإرهاب ومحاسبته بديلا عن القانون القديم الضعيف.
وأشار صميدة، فى تصريح ل"بوابة الوفد"، إلى أن الجيش المصرى تحمل كثيرًا ويعمل أكثر مما يجب عليه فعله وأن جنوده يتحملون الكثير ويقع من بينهم الإصابات حتى يحافظوا على الشعب من الهجمات الإرهابية، مبينًا وجوب أن يقوم الشعب بالاصطفاف مع الجيش فى محاربة الارهاب، ومطالبًا القوى السياسية بأن تحث الشعب وتعرفهم طبيعة الحرب التى يخوضها الجيش ضد الارهاب.
واعتبر، رئيس حزب المؤتمر، أن هذه الجماعات الإرهابية صعدت من عملياتها الارهابية فى هذه الفترة بالتزامن مع ذكرى الثلاثين من يونيو، لكى تخيف الشعب المصرى بعد أن اتخذ خطوته نحو الاستقرار ، مبينًا ان الهدف من هذه العمليات إيهام دول الغرب أن مصر تعيش فى حالة من عدم الاستقرار حتى تسحب استثماراتها أو تمنع عمل مشاريع استثمارية مع مصر بعد المكاسب الاقتصادية التى تمكنت الدولة من تحقيقها فى الفترات الماضية .
فيما توقع محمد سامى ، رئيس حزب الكرامة، أن العمليات الارهابية التى شنتها الجماعات المتطرفة والتى بدأت بالتزامن مع ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، أن تستمر لحين افتتاح قناة السويس الجديدة، مبينًا أن الاضطرابات الاخيرة وضحت أن آخر مراحل التخطيط للجماعات الارهابية تصل إلى آخر ما يملكه الارهاب من أساليب .
وأشار سامى، فى تصريح ل"بوابة الوفد"، إلى أن العمليات الإرهابية الأخيرة التى شنت ضد مصر بداية من مقتل النائب العام وحتى العملية الإرهابية التى استهدفت الجنود فى سيناء صباح اليوم، أوضحت الكثير من النقاط التى كانت تخفى على الشعب المصرى، ومنها: أن العمليات الارهابية لا تتم على أيدٍ بعض الهواة من المتطرفين والمتشددين دينيًا كما كان متوقعا وإنما ورائه جهات أجنبية مدربة على أعلى مستوى هى من تنفذ وتخطط لتلك العمليات بقدرات عالية.
وأكد رئيس حزب الكرامة، أن الجماعات الارهابية التى تدعى مدافعتها عن الشرعية اخر ما يمكن ان تقوم به هو تفجير بقنابل بدائية أو تفجير أحد اعمدة الكهرباء والإنارة لكى يأذوا الشعب، وإنما ما حدث من تفجيرات ومقتل للعشرات من الجنود والنائب العام بهذه الاحترافية والقدرة العالية، تؤكد أن العدو خطير جدا وأنه مدعم بقدرات على اعلى مستوى واسلحة حديثة.
وطالب سامى، بضرورة أن تتحد القوى السياسية وتعمل على الاصطفاف الوطنى وألا يقتصر أمرها على الشجب والادانة فقط، مناشدًا القوى السياسية بتحويل اجتماعاتهم التى يعقدونها من أجل الانتخابات البرلمانية إلى اجتماعات لمناقشة كيفية محاربة الارهاب، موضحًا ضرورة الاتفاق على آلية للمواجهة وعدم ترك الامن و القوات المسلحة وحيدة فى مواجهة الارهاب.
وتابع بقوله "القوى السياسية بتتفرج على التليفزيون وتركت الأمر نهائيًا دون تحديد مسئوليات محددة أو طرح رؤيتها بشأن القوانين الخاصة بالإرهاب" .
وأكد سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، أن العملية الإرهابية التى استهدفت الجنود فى سيناء صباح اليوم، يعد لها منذ فترة كبيرة وذلك لتكدير فرحة الشعب المصرى بالاحتفال بذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، نافيَا أن يكون لها علاقة برد هذه الجماعات على قانون الكيانات الإرهابية الذى يتم مناقشته وبصدد إصداره.
وأوضح عبدالعال، فى تصريح ل"بوابة الوفد"، أن هذه العمليات الارهابية لن تتوقف وستستمر لانها تدار بمباركة مخابرات ومنظمات أجنبية كبرى، مبينًا أن الهدف من ذلك هو الإصرار على ألا تعود قوة مصر الاقتصادية والاستراتيجية مرة أخرى، وألا تتمكن الدولة المصرية من العيش فى حالة من الاستقرار وفتح للمشروعات القومية الكبرى التى تخطط لها، وأكمل أن هذه العمليات لن تؤثر على عزيمة الشعب المصرى وسينتصر الشعب فى نهاية الامر.
ومن جانبه ...أدان تيار الاستقلال العمليات الارهابية التى وقعت صباح اليوم فى سيناء وراح ضحيتها عدد من الشهداء اضافة الى وقوع اصابات لدى البعض الاخر .
وأكد تيار الاستقلال، أن المواجهة مع جماعة الاخوان الإرهابية وكل من يساندها اصبحت ضرورة قومية لجميع مؤسسات الدولة التنفيذية والقضائية والشعبية والحزبية، مطالبا من الحكومة، إقرار قانون الإرهاب الجديد فى الاجتماع الذى تعقده اليوم مع إضافة مادة جديدة إليه تنص على إحالة مرتكبى الجرائم الإرهابية إلى القضاء العسكرى وتوقيع أشد العقوبات على كل من يرتكب الجرائم الارهابية على أرض مصر .