وزير البترول: اختفاء طوابير البنزين والسولار وتوفير البوتاجاز حصاد إدارة الثورة

كانت أزمة الوقود التي تعرضت لها البلاد قبل ثورة 30 يونية من أهم أسباب اندلاع الثورة، بل أهم الأسباب الرئيسية بعد أن تفاقمت أزمات البنزين واختفاء السولار والمازوت بسبب قيام الإخوان المسلمين بتهريبهما إلي حماس عبر الأنفاق، بالإضافة إلي عزوف الشركاء الأجانب عن توريد حصة الحكومة المصرية من الغاز والمنتجات البترولية لحين حصولهم علي مديونتهم المتأخرة لدي هيئة البترول والتي أرجعت الهيئة أسبابها إلي الفوضي والعنف والوقفات الاحتجاجية منذ ثورة 25 يناير وحتي قيام ثورة 30 يونية.
وساهم أداء قيادات البترول المنتمين إلي جماعة الإخوان المسلمين قبل ثورة 30 يونية إلي تعطيل وتوقف أعمال المزايدات للاكتشافات البترولية الجديدة بسبب عدم استقرار البلاد وخوف الشريك الأجنبي الجديد، بالإضافة إلي توقف أعمال التنقيب المتفق عليها مع الشريك الحالي لذات الأسباب السائدة في البلاد خلال تلك الفترة.
ولعل قيام ثورة 30 يونية والإطاحة بمسئولي الإخوان من قطاعات البترول المختلفة أدي حدوث انفراجة كبيرة في توفير المنتجات البترولية واختفاء طوابير البنزين والسولار وعودة استيراد الغاز المسال وتوفير البوتاجاز الذي أشعل سوق الأزمات البترولية نتيجة اختفاء الأسطوانات وبيعها في السوق السوداء بأضعاف ثمنها لصالح مافيا جماعة الإخوان المسلمين الذين شكلوا لجان للحصول علي كميات كبيرة من من المنتجات البترولية من الوزارة مباشرة وإعادة بيعها بمعرفة رجالهم في ذلك الوقت.
ويري المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية أنه منذ ثورة 30 يونية اختلف الأمر داخل منظومة البترول وتم إنشاء مشروعات التنمية والإنتاج لجميع المنتجات كما حرص قطاع البترول علي البداية بمشروعات البنية الأساسية باستثمارات 118.6 مليون جنيه وشملت مشروعات البنية الأساسية 4 مراحل منها ازدواج خط الحمراء سيدي كرير بطول 25 كيلو متراً قطر 20 بوصة وهي المرحلة الثالثة مع استكمال تطوير محطة طلمبات تدفيع خام الصحراء باستثمارات 88 مليون جنيه.
كما شملت مشروعات البنية الأساسية عمليات إحلال وتجديد وصلة بطول 850 متراً لتغذية محطة كهرباء التبين بالمازوت باستثمارات 7,5 مليون جنيه، بالإضافة إلي إنشاء خط خام جديد بطول 800 متر وقطر 20 بوصة بمنطقة سيدي كرير باستثمارات 10 ملايين جنيه وإنشاء خط نقل المازوت المستورد السخنة محطة كهرباء السخنة بطول 5.6 كيلو متر وقطر 20 بوصة باستثمارات 13.1 مليون جنيه.
ويضيف الوزير أن مشروعات الغاز الطبيعي احتلت الأهمية القصوي ووضعت علي أوليات وزارة البترول لإعادة التنمية والإنتاج لجميع مشروعات الغاز الطبيعي التي تأثرت بشكل مباشر من الأحداث وعدم الاستقرار الذي شهدته البلاد قبل ثورة 30 يونية وبلغت الاستثمارات التي تم تنفيذها حتي الآن 3.4 مليار دولار شملت 10 مشاريع لتنمية الحقول وشملت مشروع منطقة دسوق التابع لشركتي السويس للزيت وشركة دسوق للبترول بطاقة إنتاجية 130 مليون قدم مكعب يومياً غاز و140 برميلاً يومياً متكثفات باستثمارات 275 مليون دولار.
كما شملت مشروعات إنتاج الغاز الطبيعي تنمية حقل الأمل المرحلة الأولي بإضافة 42 مليون قدم مكعب يوميا باستثمارات 187 مليون دولار بالإضافة إلي مشروع تنمية حقل سلمي بالدلتا بطاقة إنتاجية 50 مليون قدم مكعب يوميا غاز و1000 برميل متكثفات يومياً باستثمارات 28 مليون دولار.
كما بدأ العمل بمشروع تنمية حقول الأصيل والكرم بالصحراء الغربية بشركة بدر الدين لإنتاج 115 مليون قدم مكعب غاز يوميا و1800 برميل متكثفات باستثمارات 327 مليون دولار، بالإضافة إلي مشروع ضواغط حقول القصر بالصحراء الغربية بشركة خالدة للحفاظ علي معدلات الإنتاج عند 420 مليون قدم مكعب غاز يومياً باستثمارات 310 ملايين دولار ومشروع تنمية حقل هيدرا بشركة خالدة للبترول لزيادة الإنتاج إلي 16 مليون قدم مكعب غاز يوميا و7 آلاف برميل متكثفات باستثمارات 50 مليون دولار.
ويشير الوزير إلي تقديم التسهيلات المؤقتة لشركة بتروسنان بالصحراء الغربية بطاقة إنتاجية 15 مليون قدم مكعب يوميا و400 برميل متكثفات يوميا باستثمارات 12 مليون دولار.
بالإضافة إلي مشروع ضواغط الباسنت بالدلتا للمحافظة علي معدلات الإنتاج في حدود 210 ملايين قدم مكعب يوميا غاز باستثمارات 9.5 مليون دولار ومشروع تنمية حقول دينيس وكروان بالبحر المتوسط بشركة بترول لإنتاج 720 مليون قدم مكعب غاز باستثمارات 578 مليون دولار وأخيراً يتم تنفيذ مشروع التاسعة غرب الدلتا مياه عميقة بشركة راشبيتكو لإنتاج 450 مليون قدم مكعب غاز يومياً بالإضافة إلي إنتاج 2500 برميل متكثفات باستثمارات 1570 مليون دولار.
ويري وزير البترول أن المشروعات التي يواصل قطاع البترول تنميتها لا تقف عند الحقول والتعامل مع الشركاء الأجانب، بل امتدت إلي المواطن بشكل مباشر كما حدث في مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع من خلال التوسع في استخدام الغاز الطبيعي بالمنازل في جميع المحافظات لأنه الحل الأمثل لترشيد استهلاك المنتجات البترولية المدعومة خاصة البوتاجاز كما يساهم توصيل الغاز في تخفيف عبء الدعم من موازنة الدولة ويتم تنفيذ برنامج للعمل علي زيادة معدلات التوصيل للوحدات السكنية والتركيز علي المناطق الشعبية ومحافظات الصعيد والمناطق التي تتميز بالكثافة السكانية المرتفعة من أجل إخلاء المناطق والمدن بالمحافظات من مستودعات البوتاجاز وقامت شركة الغازات الطبيعية بتيسير إجراءات التوصيل وتوحيد الجهة لتطوير خدمة العملاء.
ويشير الوزير إلي التوسع في استخدام الغاز الطبيعي في المخابز والمحلات التجارية والإسراع في تنفيذ شبكات الغاز الطبيعي لإمداد المصانع التي تقع داخل نطاق الشبكة القومية للغازات بالقاهرة الكبري وما حولها لتخفيف عبء تمويل الاستثمارات عن قطاع البترول والدولة في آن واحد.
وأضاف أن عدد الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز اليها حتي مايو 2015 بلغ 6.6 مليون وحدة سكنية في 25 محافظة، بالإضافة إلي توصيل الغاز إلي 2268 مصنعاً، بالاضافة إلي 43 محطة كهرباء كما بلغ عدد المشتركين حتي الآن 14.3 ألف مستهلك.
وأضاف الوزير أن الاتفاقات الدولية بدأت في التفعيل من جديد عقب ثورة 25 يناير بسبب حالة الاستقرار التي تشهدها البلاد الذي أدي إلي عودة الطمأنينية لدي الشريك الأجنبي كما شهدت الاتفاقيات القديمة تطوير للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز بعد عودة الشركات العالمية للعمل في البلاد لزيادة وتكثيف عمليات البحث لزيادة الاحتياطيات والإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعي الأمر الذي تنعكس نتائجه علي السوق المصري كما يؤثر علي حجم الاحتياطي المضاف وخطط تنمية الحقول وزيادة معدلات الإنتاج وأكد الوزير علي أنه لم يتم توقيع أي اتفاقيات بترولية للتنقيب منذ 2010 حتي نوفمبر 2013 وتم توفيق 56 اتفاقية من نوفمبر 2013 حتي أبريل 2015 باستثمارات بلغت 12 مليار دولار ومنح توقيع بمبلغ 431 مليون دولار.
وبلغ عدد الاتفاقات التي تم توقيعها من يونية 2014 حتي نهاية أبريل 2015 «24» اتفاقية باجمالي استثمارات حدها الأدني 10 مليارات دولار و215 مليون دولار منح توقيعها بالإضافة إلي حفر 118 بئراً في مساحة 34.9 ألف كليو متر مربع.
ويوضح الوزير أن تنشيط الاتفاقات البترولية يساعد علي زيادة الاستثمارات العالمية لمصر وزيادة تكثيف نشاط البحث عن البترول والغاز الطبيعي لزيادة الثروات البترولية وزيادة الاحتياطيات لتوفير احتياجات الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية، بالإضافة إلي تصدير الفائض للخارج مما يؤدي إلي زيادة حصيلة الصادرات البترولية.
كما تحقق الاتفاقات البترولية المعمول بها حالياً بنظام المشاركة التوازن بين أطراف الاتفاقية كما تمنح البلاد الحصة الأكبر في الاتفاقية وتتغير نسبتها من اتفاقية إلي أخري كما تعمل الاتفاقيات الجديدة بنظام المشاركة في الإنتاج في بعض المناطق لضخ استثمارات جديدة لزيادة معدلات الاحتياطيات والإنتاج.
ومن جهة أخري يري الوزير أن عملية جدولة وسداد جزء من ديون الشركاء الأجانب ساعد علي تغيير المفاهيم لدي الشركات الأجنبية، وأشار إلي استمرار تقليل إجمالي مستحقات الشركاء لتحفيزهم علي ضخ المزيد من الاستثمارات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف من جديد لسرعة زيادة الإنتاج وسد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج.
وأشار الوزير إلي سداد 2.1 مليار دولار، بالإضافة إلي سداد جزء من الديون علي دفعتين بواقع 1.5 مليار دولار في ديسمبر 2013 والدفعة الثانية بقيمة 1.4 مليار دولار في أكتوبر 2014، بالإضافة إلي سداد 200 مليون دولار مستحقات موردي المنتجات البترولية لينخفض إجمالي المستحقات لدي الشركاء الأجانب إلي 3.1 مليار دولار، وأوضح الوزير أن عمليات جدولة ديون الشركاء بدأت بعد ثورة 30 يونية.