جولات «السيسي» المكوكية غيَّرت الصورة الذهنية الخاطئة لدي الغرب

واجهت مصر تحديات إقليمية ودولية أشد خطورة بعد 30 يونية 2013 من تلك التى واجهتها فى أعقاب ثورة 25 يناير 2011، ويرجع ذلك إلى الدعم الأمريكى الكبير لجماعة الإخوان الإرهابية، حيث لعبت واشنطن دورا من وراء الكواليس فى عمل سيناريوهات صعود الإخوان إلى السلطة فى مصر، ونظرائهم فى باقى بلدان الربيع العربى، حتى يكون هؤلاء أدوات فى أيديهم لتنفيذ المخطط الأمريكي لتقسيم المنطقة، وضمان أمن إسرائيل، مقابل بسط نفوذهم فى مصر والمنطقة العربية ككل، وساهم فى التحديات الدولية التى واجهتها مصر بعد ثورة 30 يونية ايضا، سوء الفهم لدى بعض الدول الأوروبية وأخرى العالمية لطبيعة الأحداث فى مصر، وحقيقة تقييم مدى شعبية ثورة يونية، وان الجيش كان الداعم للشعب فى ثورته، وليس العكس، وقد أفرز حصول الإخوان على دعم امريكى وبعض البلدان الأوروبية، وعدم وضوح الرؤية، حالة من الارتباك فى تقييم المواقف السياسية لدول كُبرى تجاه مصر، كما أن دولا بعينها تعمدت خلط الأوراق وإثارة حالة من اللغط، لأنها رأت فى خصوصية مسيرة حركة التغيير المصرية ما تعارض مع مصالحها، بجانب رغبة بعض الدول فى عدم خروج مصر من طوق التبعية الاقتصادية والسياسية، والعمل على تحجيم الطاقة المصرية الإيجابية خشية تأثيرها على الدول المجاورة، مما يفقدها جانباً كبيراً من السيطرة والنفوذ، ومن هذه المنطلقات التى فهمتها ورصدتها القيادة المصرية بعد ثورة يونية، كانت تحركات الرئيس السيسي بكثافة فى الخارج وفى أوقات مُتتابعة للعديد من دول العالم، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والاتحاد الأوروبي وايضا مقر الأمم المتحدة والدول العربية، الأمر الذى أدى إلى تغيير نسبى لنظرة مُعظم الدول تجاه مصر بعد ثورة «30 يونية»، الوفد يرصد المتغيرات الخارجية فى الصورة المصرية وكيف يرى العالم مصر الآن فى الذكرى الثانية لثورة 30 يونية.
الشعب تحرك بإرادته
«ثورة شعبية ام انقلاب عسكرى» انحصرت صورة مصر خارجيا فى أعقاب ثورة 30 يونية بين هاتين العبارتين،وانقسم العالم الخارجي حول تفسير 30 يونية، هل ثورة شعبية أيدها الجيش، أم انقلاب عسكرة تم من خلاله تحريك الشعب ليكون أرضية لهذا الانقلاب، ومن هنا كان الهم الأكبر لصناع السياسة الخارجية فى مصر على مدى العامين الماضيين، وهو المطلوب منهم أيضا علي مدي أعوام أخرى مقبلة لا يمكن تحديدها، أن يتم التأكيد أن ثورة 30 يونية شرعية شعبية، وأن الشعب لا الجيش هو الذى تحرك بإرادته، وبغضبه، لإزاحة حكم تمثل فئة الإسلام السياسى وفشل فى إدارة البلاد، ولتوضيح أن مصر تحارب العُنف والإرهاب الداخلى بصورة قوية قد لا تخلو من بعض التجاوزات الامنية المثيرة للانتقادات، من أجل حماية الأمن القومى المصرى وحماية المجتمع، وإقرار الأمن والاستقرار، وتبذل مصر ولا تزل جهودا كبيرة فى الكشف عن الأعمال الإجرامية الإرهابية التى قامت بها جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها امام صناع السياسة فى عواصم العالم، وذلك استغرق جهوداً مُضنية خلال العامين الماضيين، وسيستغرق جهودا خلال أعوام قادمة، لأن مصر الآن لا تزال داخل أنبوبة الاختبار امام العالم الخارجى، وعليها إبراز نتيجة ما حدث داخل هذه الأنبوبة بوضوح وشفافية.
صورة ذهنية
كانت الصورة الذهنية التى حاول الإخوان نقلها لوسائل الاعلام الغربية ان ما حدث فى ثورة 30 يونية هو انقلاب عسكري، وصدَّق الاعلام الغربى فى أغلبه تلك المزاعم، ولهم بعض العُذر فى ذلك، لأنهم لم يستطيعوا فهم مشهد حماية القوات المُسلحة لإرادة الشعب المصرى وخروج الدبابات لتأمين المتظاهرين، ويرجع ذلك إلى أن مفهوم الواجب الوطنى لدى الأمريكان والأوروبيين والآسيويين ومعظم دول العالم فى آسيا مُختلف عن ثقافة الشعب المصرى، لأن الجُندية المصرية هى خدمة وطنية واجبة، بينما أفراد مُعظم الجيوش الغربية هم موظفون بمُرتبات مالية فى مؤسسات عسكرية،ولديهم الخدمة العسكرية طوعية غالبا، لا إلزامية إجبارية، كما ان الجيوش لا يتم رؤيتها مدنيا، بل مكانها الجبهة الخارجية أو داخل معسكراتها، ومن هنا كان فارق الثقافة السياسية والعسكرية فى مصر مختلف عنه لدى الغرب، ومن هنا كانت مفارقة عدم فهم الغرب لخروج الجيش لتأمين ثورة شعبية، لأنهم لم يعلموا الخلفيات التى كانت تهدد الشعب المصرى من تلوحيات وتهديدات إرهابية من قبل جماعة الإخوان التى توعدت بذبح الشعب إن لم يرضخ لحكم «مرسى».
ليس بخاف على احد، الانتقادات الحادة خاصة من أمريكا ومجموعة الاتحاد الأوروبى التى واجهتها مصر عقب ثورة 30 يونية مباشرة، انطلقت من اعتقاد هذه الدول ان جماعة الإخوان ستحمى مصالحها، وتنفذ خططاً وأهدافاً لها فى مصر والمنطقة، انطلاقا من اتصالات واتفاقات سرية بين الإخوان وامريكا وبعض من الدول الأوروبية، يضاف إلى ذلك ان هذه الانتقادات لها وجه آخر تمثل فى حتمية اهتمام هذه الدول بمصر وبما يدور بها، لما تمثله مصر من موقع استراتيجي مهم في قلب منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يؤيد النظرية السياسية القائلة: «إذا لم تضع مصر فى اعتباراتها الاهتمام بالعالم الخارجى فإنه حتماً سيهتم بها « وهو الاهتمام الذى يتزايد في وقت الأزمات.
نجاح نسبى
ويجب الاعتراف هنا بأن زيارات «السيسى» لمعظم دول العالم، وشرح وجهة نظر مصر، والجولات المكوكية له ولوزير الخارجية، بجانب جهود السفارات المصرية بالخارج، وجهود العديد من المصريين الوطنيين المثقفين فى الخارج، كل هذه الجهود التقت فى بوتقة واحدة، ونجحت بالفعل فى إحداث تأثير إيجابى، أصبح الآن يكبر كتأثير كرة الثلج لتغيير الصورة الذهنية الخاطئة لدى دول الغرب حول حقيقة ثورة يونية، والتأكيد على أن نظام مصر ما بعد ثورة يونية لن يهدد مصالح هذه الدول التى ترتبط بتحالفات أو علاقات أو اتفاقيات مع مصر ما قبل يونية، والتأكيد على ان سقوط حُكم الإخوان في مصر، أنهى مصدر تهديد حقيقياً لأمن مصر، وايضا لأمن هذه الدول التى ترتبط بعلاقات مصالح مع مصر وأن أى نظام إسلام سياسة فاشى، لن يفرز إلا الانقسام والتفتت والعنصرية، وبالتالى تتفاقم الأزمة مع دول العالم الخارجى، وهى الرسائل السياسية التى حرص النظام المصرى الحالى على بثها وتأكيدها للعالم الخارجى، فبدأ معها فى بث نوع من الاطمئنان إلى ان ما حدث فى مصر هو ثورة تصحيح مسار لاخطاء نتجت فى ثورة 25 يناير من صعود الاسلام السياسى الفاشى، وبهذا حققت مصر نجاحا نسبيا فى تحويل الصورة الذهنية لدى أصحاب القرار فى الغرب لصالحها.
كما تنبهت مصر لضرورة وجود استراتيجية طويلة المدى، في إدارة سياستها الخارجية بعد ثورة 30 يونية على وجه الأخص، وقد بدأت عدة مؤسسات في الدولة فى التنفيذ، إلى جانب وزارة الخارجية، واستندت هذه الاستراتيجية لمفهوم الدبلوماسية العامة، بهدف إعادة بناء صورة الدولة المصرية في الخارج، حتى يعكس حجم التغيير الثوري الذي حدث، والطموحات الديمقراطية للشعب المصري.
وحتى اليوم تتحرك مصر على اكثر من اتجاه، بما فى ذلك مواجهتها الدائمة عدداً من المنظمات الحقوقية الاقليمية والدولية التى تساند جماعة الإخوان المسلمين، وكذلك بعض الدوائر الأكاديمية والإعلامية التي تتعاطف معهم عن جهل تارة وبقصد تارة أخرى انطلاقا من مصالح مشتركة، لذلك من الضرورى أن يتطلب الخطاب السياسى المصرى فى المرحلة المقبلة تقديم الحججً المُضادة لما تثيره هذه المنظمات من اتهامات فى مجال حقوق الإنسان، وتوضيح طبيعة تعقيدات المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر، بجانب عبء آخر ملقى على السياسة المصرية الخارجية، وهو التخلص من ارث قديم، والعمل على تحسين صورة مصر القديمة في الخارج والذى ارتبط بالعنف، و«عدم الاستقرار»، و«الإقصاء»، و»عودة الدولة البوليسية»، و«اللاديمقراطية» وغيرها من المسميات التي ترددها الدوائر الاكاديمية ووسائل الإعلام الغربية وبعضها مُستمر حتى اليوم.
ومن هنا كانت ضرورة تكثيف الأنشطة الخارجية من أجل تغيير التصورات الخاطئة السائدة عن مصر في الخارج وتحقيق الإقناع وبناء مساحات لفهم متبادل مع الآخر لمعالجة التشوهات التى لحقت بصورة الدولة عقب ثورة يونية، والمتبقية من عهد ما قبل الثورة.
أكثر من صورة
وحول صورة مصر بالخارج يقول الكاتب الصحفى الهولندى «بيرتوس هيندركس» خبير الشئون السياسية فى الشرق الأوسط ل«الوفد»: «صورة مصر الآن فى عيون الأوروبيين مُتناقضة، وما ينقله الكثير من الاعلاميين الأوروبيين حول صورة مصر، يضع الرأى العام الأوروبى فى حيرة من أمره خاصة إذا ما قارن بين ما ينقله الاعلام الغربي بجانب تصريحات المسئولين الرسميين الغربيين من جهة، وبين ما يحدُث بالفعل فى مصر من جهة اخرى، فهناك فى أوروبا من يصف ثورتى 25 يناير و30 يونية بأنهما قمة فى التحضر، لكن هناك أيضا من يؤكد أن الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسى هو انقلاب عسكرى، وأرى أن المصريين هم للأسف السبب مصر فى إعطاء هذا الانطباع فى أوروبا بشكل عام، وعلى مصر أن تتحرك لدى الخارج بالوثائق والمستندات لتصحيح الصورة المغلوطة، بدلا من ترك الحال على ما هو عليه لتتراكم المفاهيم الخاطئة ضد مصر.
ويستطرد «هيندركس» لدينا تفسير بان ثورة يناير 2011 كانت ضد الظلم وتفجرت شرارتها بسبب مقتل الشاب خالد سعيد، وتطورت للمُطالبة بإسقاط نظام مبارك ونجحت، واستمرت تطالب بالعدالة الاجتماعية، وأن ثورة يونية جاءت لاستكمال مطالب 25 يناير،رغم ذلك لم تتحقق هذه المطالب حتى اليوم فى تصورنا بالصورة المطلوبة، وهو الأمر الذى أفرز كثيراً من التساؤلات المثيرة للارتباك لدى الأوروبيين، فالاعلام الأوروبى يرى أن مصر لم تنجح فى القضاء على الفساد حتى الآن، وبديهى ان الاعلام يؤثر على مواطنين يبلغ تعدادهم حوالى 500 مليون نسمة هم سُكان 27 دولة أعضاء فى الاتحاد الأوروبى، كما يتردد على الساحة الأوروبية صورة سلبية عن غياب الديمقراطية، وعن إهدار الشرطة حقوق الانسان تحت زعم مكافحة الارهاب وإعادة الأمن.