حذرت منظمة الأممالمتحدة من أن عدد الأشخاص الذين لا يتمتعون بجنسية أي بلد من البلدان في العالم قد تجاوز 12 مليون شخص، ونتيجة لذلك يُحرمون من حقوق الإنسان الأساسية. وحثت المنظمة الدولية مزيدا من البلدان على التوقيع على معاهدتين دوليتين بشأن وضع عديمي الجنسية. وأضافت المنظمة أن المشكلة تفاقمت أكثر فأكثر في العقود الأخيرة لأن أطفالا عديمي الجنسية يولدون لأبوين بلا جنسية. وتنتشر المشكلة على نطاق واسع في جنوب شرق آسيا وآسيا الوسطى وأوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا. وقال أنطونيو جوتريس من المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة: "هؤلاء الناس في أمس الحاجة إلى المساعدة لأنهم يعيشون مأزقا قانونيا يؤرق حياتهم كالكابوس". وأضاف قائلا: "وفضلا عن البؤس الذي يلحق بالمتضررين من هذا الوضع، يؤدي تهميش مجموعات كاملة من الناس على مدى أجيال إلى ضغوط كبيرة على المجتمعات التي يعيشون فيها، وأحيانا يكون هذا الوضع مصدر توتر ونزاع". وأشار إلى أنه "من العار أن ملايين الناس يعيشون بدون جنسية...إنه حق إنساني أساسي". ويعاني عديمو الجنسية من مشكلات جمة بما في ذلك مشكلات تتعلق بحقوق الملكية وفتح حسابات مصرفية والتزوج بطريقة قانونية وتسجيل أبنائهم حديثي الولادة. ويتعرض بعض عديمي الجنسية إلى فترات احتجاز طويلة بسبب عدم قدرتهم على إثبات هوياتهم أو تحديد أماكن مجيئهم. ويُذكر أن 66 بلدا فقط وقعت على معاهدة عام 1954 التي تخول عديمي الجنسية الحصول على الحد الأدنى من المعاملة الإنسانية في حين لم ينضم إلى معاهدة 1961 سوى 38 بلدا والتي تضع إطارا قانونيا لمساعدة الدول التي تعاني من هذه المشكلة. ووقعت خلال الشهور الأخيرة كل من كرواتيا وبنما والفلبين وتركمنستان على واحدة من المعاهدتين المذكورتين على الأقل أو على كليهما. ويمكن أن يفقد الناس جنسية بلد معين بسبب جملة من الأسباب ومنها تفكك الدول مثل ما حصل في الاتحاد السوفييتي السابق ويوغوسلافيا السابقة أو إنشاء دول جديدة عندما ترحل القوى الاستعمارية مثل ما حصل في أجزاء من أفريقيا أو آسيا.
