صحفيو موقع المحامين يقررون تقديم بلاغات للنائب العام ضد النقابة

أعلن صحفيو الموقع الالكترونى لنقابة المحامين احتجاجهم على قرار المجلس المؤقت برئاسة المستشار حسين عبد الحميد حسن الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة الامتناع عن منحهم رواتبهم عن شهر أغسطس الحالى.
وقرروا تقديم بلاغات للنائب العام والأموال العامة والمجلس العسكرى ومجلس الوزراء ضد حمدى خليفة نقيب المحامين السابق ومختار العشرى مقرر لجنة الإعلام السابق بنقابة المحامين والمشرف على الموقع والمستشار حسين عبد الحميد الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة ورئيس المجلس والمستشار أحمد بسيونى القائم بأعمال أمين الصندوق فى المجلس المؤقت ، وتحريك دعاوى قضائية أمام القضاء المستعجل لإلزام رئيس المحكمة بسرعة صرف الرواتب المستحقة كما قرروا الدخول فى اعتصام مفتوح داخل غرفة المجلس المؤقت مؤكدين أن حقوقهم لن تضيع ولن يسمحوا بالتلاعب بهم.
وأعلن الصحفيون فى بيان لهم أنهم سيطلبون استدعاء حسين البدرى مدير الإدارة المالية بنقابة المحامين وحسين غراب مدير المراجعة وأيمن شحاته الإدارى بالموقع لأخذ شهادتهم والتحقيق معهم فيما قاموا بالتوقيع عليه وصرفه من مرتبات خلال الأشهر الماضية.. لإثبات شرعية الموقع وحقوق الصحفيين الذين تربطهم بنقابة المحامين علاقات عمل مستمرة ومستقرة.
وأكدوا أن وجودهم شرعي، ويعملون تحت مظلة المجلس الأعلى للصحافة، ونقابة الصحفيين، ونقابة المحامين ويمارسون عملهم وفق عقود مبرمة مع المجلس السابق الذى أكد حكم القضاء بحل المجلس على صحة جميع تعاقداته وقراراته, مشيرين إلي أن إنشاء الموقع الالكتروني جاء بقرار رسمي بالإجماع من أعضاء مجلس النقابة السابق وكان يشرف عليه مختار العشري عضو مجلس النقابة ومقرر لجنة الإعلام.
وأشار الصحفيون إلى أنهم يحتفظون بالعقود المبرمة معهم وصور مستندات وشيكات صرف رواتبهم خلال الشهور العشرة الماضية وغيرها الكثير كما يحتفظون بنص المذكرة التى قدموها لرئيس المجلس المؤقت السابق التى أكد فيها حق الصحفيين فى صرف رواتبهم.. وغيرها من المستندات الدامغة التى تؤكد شرعيتهم مؤكدين قدرتهم على انتزاع حقوقهم فى ظل دولة القانون التى أرست قواعدها ثورة 25 يناير.. مشددين على أنهم لن يتنازلوا عن حقوقهم، وأنهم يستطيعون تصعيد الموقف إلى أبعد الحدود.