التحالف الشعبى:الموازنة الجديدة استمرار لسياسات وانحيازات نظام مبارك

قال حزب التحالف الشعبي الاشتراكي إن الموازنة الجديدة تعد استمرار لنفس السياسات والانحيازات القديمة لنظام مبارك وأن الغموض مازال مستمرا حول عدد من القضايا الحيوية، قبل أيام معدودة على بدء العمل بها، مشيرا إلى أنه لم تطرح الموازنة بكل تفاصيلها للرأي العام قبل بداية السنة المالية بثلاثة شهور على الأقل كما يقتضي الدستور، ولم يستطلع رأى الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني حولها، في ظل استمرار غياب البرلمان، ما أدى لانفراد الحكومة دونا عن المجتمع كله، بمناقشة كل الأمور، حيث انخفضت درجة الشفافية المطلوبة إلى أدنى حد متخيل.
وأضاف الحزب في بيان له، أن الحكومة لم تستطع، ولم ترغب أيضا في إصلاح العيوب المتوارثة من الماضي، بل حافظت عليها، وفي مقدمتها الصناديق الخاصة، التي تخل بمبدأ وحدة الموازنة، وتستحوذ على عشرات المليارات من الجنيهات، وتفتح الباب واسعا للفساد على المستويات المختلفة .
وأوضح الحزب أن الأمر زاد سوءا هذا العام بتراجع الحكومة عما سبق أن استحدثته في العام الماضي من خطوات محدودة لمساهمة كبار الرأسماليين والأثرياء في تحمل الأعباء المالية حيث تراجعت عما كانت قد قررته من فرض ضريبة إضافية قدرها 5% على شرائح الدخل التي تتجاوز مليون جنيه، وأيضا الضريبة بمقدار 10% على الأرباح في البورصة بينما تعثرت كذلك قرارات تطبيق الحد الأقصى للأجور بأربعين ألف جنيه شهريا وتأكد مع هذا كله أنه لا توجد إرادة حقيقية فى تحميل الأغنياء والقادرين للأعباء المالية التي تتحملها فقط الفئات الفقيرة والمتوسطة، وجماهير العاملين الواسعة، وليست الفئات الرأسمالية والمالكة.
وتابع البيان "وتستمر الحكومة للسنة الثانية في التوجه إلى تقليص الدعم للطاقة بعشرات المليارات من الجنيهات، رغم انخفاض الأسعار العالمية بنسبة كبيرة تقترب من 40 %، بما ينذر بزيادات جديدة في فواتير الكهرباء والغاز، وأسعار السولار والبنزين ، وهى زيادات لابد أن نحذر منها، لأنها تمثل المزيد من الانحياز الاجتماعي وكذلك بدء العمل بضريبة القيمة المضافة التي ستزيد الأعباء علي محدودي الدخل".
وأوضح الحزب استمرار مشكلة أصحاب المعاشات والمستفيدين الذين يقترب عددهم من عشرة ملايين مواطن بدون حل ، لا من حيث تقرير حد أدنى للمعاش، أو صرف علاوة اجتماعية تحمي المعاشات المحدودة من التضخم وارتفاع الأسعار ولم تعلن الحكومة عن خطتها لرد أو استعادة أموال التأمينات التي استولت عليها من قبل أنها قامت بدون أن يدرى أحد بتعديل 22 مادة من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 ، بما يهدد حقوق ومكتسبات العمال وأصحاب المعاشات .