جهاز المنطقة الحرة ببورسعيد صرف 15 مليون جنيه لمقاول مرجانة

واصل الجهاز المركزي للمحاسبات ببورسعيد كشف مخالفات مالية وإدارية بصندوق الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة فى عهد المحافظ السابق.. قال تقرير للجهاز صدر أخيراً أن محافظ بورسعيد وافق على صرف مليون جنيه لشركات المقاولات والمسندة إليها إنشاء قرية مرجانة المصيفية، وتم الصرف بالمخالفة لنصوص الاتفاق الموقع في 23 فبراير 2014، وقال جهاز المحاسبات في تقريره: خالف القائمون على شئون الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة - سابقاً - القانون بصرف 14 مليون جنيه للشركة المنفذة، منها 10 ملايين جنيه بالشيك رقم 20130044998366، بتاريخ 23 فبراير 2014، والشيك رقم 20130044998367 بنفس التاريخ، بمبلغ 4 ملايين و799 ألفاً و780 جنيهاً.
وكشف جهاز المحاسبات وجود تأخير في تنفيذ عملية إنشاء القرية، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 89 لسنة 98 مما حرم الجهاز من تحصيل غرامة تأخير تصل لأكثر من 7 ملايين جنيه، حيث تم الاتفاق على تسليم أعمال القرية في موعد أقصاه 22 مايو 2014، وقد ظهر واضحاً تلاعب المقاول بالقائمين على شئون الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة، حيث كشف خطاب من المقاول لمديرية الإسكان في 22 مايو 2014 إنهاء جميع الأعمال في الموعد المحدد، بينما تقدم بمذكرة بتاريخ 7 أغسطس من العام نفسه لمدير عام الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة بأنه لم يتمكن من تسليم منشآت القرية بسبب تغيير جهاز الإشراف في الوقت الذي كلف فيه اللواء سماح قنديل، محافظ بورسعيد السابق، مركز الخدمة العامة للبحوث الهندسية للتنمية والتخطيط التكنولوجي بكلية الهندسة باستلام القرية من المقاول، ويتضح أن الجهاز استلم المنشأة استلاماً مبدئياً في نهاية عام 2014، أي بعد الميعاد المحدد بحوالي 6 أشهر، في الوقت الذي تقدمت فيه الشركة بتاريخ 30 نوفمبر 2014 بصرف 2 مليون جنيه من قيمة المبلغ المتنازل عنه، الذى يقدر ب4 ملايين و706 آلاف و750 جنيهاً، لسرعة إنجاز وتسليم المشروع، فيما طالب مركز الخدمة العامة للبحوث الهندسية بكلية الهندسة مبلغ 225 ألف جنيه نظير الإشراف على الأعمال المنفذة، وهو ما يعني أن المقاول لم ينهِ الأعمال المكلف بها في مواعيدها القانونية بالمخالفة للمادتين 23 و83 من القانون 89 ولائحته التنفيذية، وطالب الجهاز بتوقيع غرامات تأخير مستحقة على المقاول.
يتساءل الشارع البورسعيدي عن سر سداد المبالغ المالية الكبيرة من صندوق المنطقة الحرة للمقاول بالمخالفة بالقانون، وهل يحيل اللواء مجدي نصر الدين محافظ بورسعيد الحالي ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات لجهات التحقيق خاصة أن مدير عام الجهاز التنفيذي بالمنطقة الحرة كان يشغل منصب رئيس فرع الجهاز المركزى للمحاسبات ببورسعيد، وعليه عبء كبير في تصويب هذه الأخطاء وكشف مخالفات الجهاز ومدير الشئون القانونية به بالتنسيق مع محافظ بورسعيد السابق.