كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أثناء مراجعة نشاط الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة ببورسعيد عن مجموعة من المخالفات الضخمة فى الفترة من مارس حتى ديسمبر الماضى والتى كان يرأس الجهاز فيها اللواء سماح قنديل، محافظ بورسعيد السابق، من بينها عدم سداد المبالغ المستحقة للجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة لدى تسليم فندق جراند الباتروس من شركة الإدارة بمبالغ مالية وصلت إلى 4 ملايين و502 ألف و466 جنيهاً واستمرار استغلال المطاعم والمحال الملحقة على الرغم من انتهاء عقودهم آخر ديسمبر الماضى، دون تسوية واستفادة أحدها من قيمة إيجارية أقل من المستحق، وطالب التقرير تحصيل المتأخرات والاستفادة من القيمة الإيجارية بأثر رجعى لوجود مخالفات فى ذلك. وكشف تقرير المحاسبات عن حرمان الدولة من موارد نتيجة عدم تحصيل الضريبة العامة على المبيعات للأماكن المملوكة للجهاز فى القرى والمنشآت السياحية بالمخالفة لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 ومنها 16 مليوناً و325 ألفاً و764 جنيهاً فى قرية الكروان و12 مليوناً و641 ألفاً و394 جنيهاً فى قرية الكنارى و10 ملايين و503 آلاف و800 جنيه فى قرية جنة النورس بإجمالى 93 مليوناً و470 ألفاً و958 جنيهاً لسنوات من 2010 حتى 2014، كما كشف التقرير أيضاً عن تراخى بعض الجهات فى بورسعيد عن سداد قروض من صندوق الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة قدرت بحوالى 12 مليوناً و826 ألفاً و85 جنيهاً، منها مليون جنيه للنادى المصرى قرضاً لم يسدد ومليون و500 ألف جنيه قرضاً لحى الشرق لم يسدد و10 ملايين و150 ألفاً قرض لمشروع تربية الماشية منذ عام 2012 لم يسدد و300 ألف جنيه قرض لصندوق النظافة لصرف مستحقات العاملين لم يسدد حتى الآن وهو ما يتطلب ضرورة مطالبة الجهات المقترضة بسداد مديونيتها، كما يتم تحميل الصندوق أعباء العاملين بديوان عام المحافظة وهو ما يؤثر سلباً على المركز المالى للجهاز وتم حصر مبلغ 658 ألفاً و766 جنيهاً وهو ما يتطلب دراسة الحد من تحمل الجهاز هذه المبالغ للاستفادة من أموال الصندوق فى الأغراض التنموية، وكشف تقرير الجهاز عن تحميل الصندوق تكاليف إقامة وإعاشة الجهاز الفنى للنادى المصرى الأسبق المكون من طارق يحيى ومدحت مكى وعادل المأمور بقيمة 130 ألفاً و391 جنيهاً و14 ألفاً و799 جنيهاً قيمة إقامة ماكيدا، المدير الفنى السابق للنادى المصرى. كما كشف التقرير عن وجود عيوب فى تطوير ورفع كفاءة قرية الكنارى بقيمة 10 ملايين و785 ألف جنيه ومنها عيوب فنية فى أعمال الصيانة وضرورة تشكيل لجنة من مديرية الإسكان لفحص الأعمال ومدى مطابقتها للمواصفات الفنية وإلزام مقاول العملية بإصلاح العيوب، كما تبين صرف مبالغ مالية فى أوجه متعددة بدون ضوابط مما ترتب عليه عجز قدره 10 ملايين و413 ألفاً و780 جنيهاً فى العام المالى 2012/ 2013 ومبلغ 15 مليوناً و475 ألفاً و324 جنيهاً فى عامى 2013/2014 وتأخر إعداد مركز مالى للجهاز بالمخالفة للأحكام المنظمة لذلك، وأخيراً كشف التقرير عن تحمل صندوق الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة لأعباء مالية ضخمة بلغت 25 مليوناً و240 ألفاً و908 جنيهات نتيجة سداد مبالغ مالية لصالح المقاولين المتعاملين مع الجهاز وتراخى المسئولين بالجهاز فى الحفاظ على الحقوق المالية للصندوق واللجوء للتحكيم وعدم الالتزام بأحكام قانون المزايدات والمناقصات وعدم عرض العقود على مجلس الدولة لمراجعة بنودها.
