كشف الجهاز المركزي للمحاسبات، اليوم الأحد، تراخي الجهات التي حصلت على قروض من صندوق الجهاز التنفيذي للمنطقه الحرة بمحافظة بورسعيد، في سداد تلك المبالغ، موضحًا حصر نحو 12 مليون 26 ألف جنيه من قيمة تلك القروض. وتابع الجهاز، وفق بيان، "على سبيل المثال، تم إقراض النادي المصري مبلغ مليون جنيه، على أن يرد فور ورود إيراد البث التلفزيوني للنادي، وتم صرفه الشيك بتاريخ 3 يونيو الماضي، في ضوء تأشيرة محافظ بورسعيد السابق، ومليون ونصف سلفة استكمال التوسيع والتطوير فى شوارع أحد الأحياء". وأوضح الجهاز أن مشروع موازنة الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة احتوى على "بنود تفيد صرف مبالغ دون ضوابط، ما ترتب عليه حدوث عجز يقدر ب 15 مليون و475 ألف جنيه، من العام المالي "2013 - 2014"، فضلًا عن تأخر إعداد مركز مالي للجهاز بالمخالفة للأحكام المنظمة لذلك. وأردف: "كما تأخر الجهاز في إعداد الميزانية وإقرارها، حتى تاريخ الفحص في يناير 2015، على الرغم من انتهاء السنه الماليه في 30 يونيو الماضي، بتأخير نحو 4 أشهر عن الموعد المقرر".