أكد عدد من القيادات السياسية أن موافقة مجلس الدولة على مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب ومشروع القانون الخاص بتقسيم الدوائر خطوة جيدة فى الطريق الصحيح لاستكمال خارطة الطريق وإجراء الانتخابات البرلمانية. وأضافوا أن هذه الموافقة يجب أن تتبعها نصوص قاطعة تحول دون الحكم بعدم دستوريتها مرة أخري لأن مصر فى حاجة إلى اكتمال خارطة الطريق، لافتين إلى أن ذلك يعنى أننا ماضون فى استكمال مؤسسات الدولة كما توقع البعض إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالى. من جهته قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، سكرتير عام حزب الوفد، إن الأحزاب والقوي السياسية لم تكن في انتظار خروج قوانين جديدة للانتخابات، لأن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكما بتنقية القوانين الحالية من العوار الدستوري لتفادي الطعن علي دستوريتها، وإجراء الانتخابات علي هذه القوانين بعد عملية التنقية. وأضاف «أبوشقة» فى تصريحات ل «الوفد» أنه يجب قبل إجراء العملية الانتخابية أن نكون أمام نصوص قاطعة تحول دون الحكم بعدم دستوريتها مرة أخري، خاصة أن الدولة المصرية في حاجة إلى اكتمال خارطة الطريق وتنفيذ الاستحقاق الثالث، بإجراء الانتخابات البرلمانية، تلبية لمطالب الشعب المصري الذي خرج في ثورة 30 يونية. وقال الدكتور عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطى إن موافقة قسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع قوانين الانتخابات يعنى أننا ماضون فى استكمال مؤسسات الدولة وإجراء الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق وهو الانتخابات البرلمانية. وأضاف السادات أنه يتوقع بعد موافقة مجلس الدولة إجراء الانتخابات البرلمانية عقب عيد الأضحى المبارك لأن الإجراءات ستبدأ بعد شهر رمضان وستمتد شهرين على الأقل متمنيا إجراءها قبل ذلك الموعد ولكنه فعليا صعب. فى السياق ذاته قال المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى، إن الموافقة على القوانين كانت متوقعة. وأضاف عمر أن الأحزاب ستخوض الانتخابات تحت أى ظرف وبأى قانون، لافتا إلى أنه كان متوقعا إدخال بعض التعديلات من مجلس الدولة على القوانين وليس تغييرها بالكامل. وقال محمد أبو حامد البرلمانى السابق، ورئيس حزب حياة المصريين، إن هذه الموافقة إجراء طبيعي، حتى يتم الوصول إلى البرلمان فى الميعاد الذى ذكره الرئيس عبدالفتاح السيسى قبل نهاية 2015. وأضاف أبوحامد، أن قانون إعادة تقسيم الدوائر والتناغم بين فصائل الشعب فى الدائرة الواحدة، هى أمور نسبية والتغييرات التى تحدث فيها دائما يكون رد الفعل عليها مختلفاً فى وجهات النظر ، مشيرا إلى أنه يجب على الأحزاب الهدوء حتى نصل إلى برلمان تستقر به الحياة السياسية. وأوضح البرلمانى السابق، أن موافقة مجلس الدولة على القوانين يحقق إلى حد ما تقسيماً عادلاً للدوائر، مطالبا من لديه تعليق أو مشكلة بأن ينتظر ويدخرها ويعلنها داخل البرلمان. بينما قال مجدى شرابية الأمين العام لحزب التجمع إن موافقة مجلس الدولة لن تحمى القوانين الثلاثة من الطعن عليها أمام المحكمة الدستورية العليا. وأضاف شرابية أن الطعن على القوانين وارد بعد موافقة مجلس الدولة بسبب استمرار الدوائر الكبيرة ذات الأربعة مقاعد والثلاثة مقاعد ووجود دوائر بها مقعد واحد فقط ودوائر لا يتم تمثيلها إضافة إلى أن الإبقاء على نسبة الوزن النسبى 25% يعتبر خطأ لأنه لابد أن يكون هناك تجانس اجتماعى وجغرافى فى الدوائر. يذكر أن مجلس الدولة وافق على مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب ومشروع القانون الخاص بتقسيم الدوائر.
